قانون کار مصوب 1369/08/29

قانون کار به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 230 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است.

اطلاعات تامین کننده

سامانه هوشمند قوانین - نرم افزار حقوقی

کرمان

تولید کننده

آخرین اصلاحات قوانین، متن منقح قوانین، اندروید و آی او اس، android & IOS، کتاب قانون، وکیل همراه، سامانه قوانین و مقررات، وکیل یار، قاضی یار، نرم افزار قانون، نرم افزار موبایل، نظریه مشورتی جدید قوه قضاییه، ارای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، ارای دادگاه انتظامی قضات، قانون مدنی، قانون ایین دادرسی مدنی

مشاهده سایت فروشنده

تماس با تامین کننده

ثبت درخواست خرید

مشخصات

کشور سازنده: ایران
موضوع: قانون کار مصوب 1369/08/29
سیستم عامل: اندروید - android - آی او اس - ios
شیوه دانلود: کافه بازار و سیبچه

توضیحات محصول

ماده 2 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده2 - کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مرتبطین

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

- رای 616 مورخه 1389/12/23 - ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی - با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و ...

- رای 853 مورخه 1387/12/11 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری. - الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و ...

- رای 29-30 مورخه 1386/01/26 - ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی - با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و ...

- رای 515 مورخه 1387/08/05 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 15، 18 دیوان عدالت اداری. - الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ احکام استخدامی کلیه شاکیان که در باب افزایش سنواتی و تغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 لایحه قانونی استخدامی کشوری صادر شده مبین شمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامی آنان است و ...

- رای 408 مورخه 1387/06/03 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری - طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و ...

قانون مسئولیت مدنی

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای 604 مورخه 1374/12/22 - عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار - ‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.