قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374

ماده 27 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی‌ با رعایت آئین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد به جای کارشناسان‌ رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

احکام مرتبط

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374

- ‌ماده 17 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس ‌خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای ‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. ‌تبصره - مراجع قضائی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست‌ مشتکی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضائی می‌توانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی ‌یک کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیات مدیره سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی ‌کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیات ‌مدیره می‌تواند با ذکر دلیل از مراجع قضائی ذیربط استمهال نماید.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

- ماده 18 - در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند. ‌تبصره 1 - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌باشد. ‌تبصره 2 - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع‌نمایند، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

- رای 85/507 مورخه 1385/07/16 - ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آیین نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 2- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان. - قانونگذار به شرح ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی با رعایت مقررات مربوط علی‎الاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد.

نظریه مشورتی

- مرجع نظریه 2230/93/7 تاریخ 1393/09/17 - در ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 تصریح شده است که وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و..... می‌توانند به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند بنابراین استفاده از مهندسان مزبور«به جای‌» کارشناسان رسمی دادگستری به معنای استفاده از ایشان «به عنوان‌» کارشناس رسمی دادگستری نمی‌باشد و همان گونه که برای مثال در تبصره ماده 17 همان قانون سخن از معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی «‌خبره‌» شده است‌، لذا اطلاق کارشناس رسمی بر مهندسان موضوع ماده 27 یاد شده‌، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

- مرجع نظریه 1162/92/7 تاریخ 1392/06/18 - ماده 27 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب 1379 دلالتی بر جواز استفاده از مهندسانی که دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان هستند در محاکم ندارد.

- مرجع نظریه 3101/7 تاریخ 1389/05/27 - ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1379 دلالتی برجواز استفاده از مهندسان که دارای پروانه نظام مهندسی ساختمان هستند در محاکم نمی باشد .