مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در این سامانه، بیش از ۱۸۷۰۰ مورد از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری گردیده و به گونه ای طراحی شده است که تاکنون بیش از 176۰۰ ارتباط مستقیم و متقابل بین نظریات با مواد قوانین، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و آراء دادگاه های انتظامی قضات بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است.

کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.

لینک دانلود ویژه گوشی و تبلت های اندروید سامانه در کافه بازار

http://cafebazaar.ir/app/mobilestudio.tabasom.lawbook/?l=fa

مخاطبین نرم افزار قوانین و مقررات:
وکیل و اشخاصی که به امور و شغل وکالت مشغول هستند، مشاور و مشاوران حقوقی، موسسه و شرکت های حقوقی، دفترخانه ها و دفاتر رسمی، کارشناس و کارشناسان رسمی دادگستری، دانشجویان رشته حقوق، حقوقدانان، تدوین کنندگان قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، گرداورندگان و تدوین کنندگان کتاب قانون، کتابهای قوانین و مقررات و کتابهای حقوقی، مشاورین حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و نماینده حقوقی سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی، کاراموزان وکالت، دانشجویان دکتری، کارشناسان ارشد حقوق و کارشناسان حقوق و اشخاصی که به دنبال داشتن وکیل همراه، نرم افزار قانون و نرم افزار حقوقی موبایل هستند.

نظریه شماره 7154/7   بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

شماره :  7154/7  - تاریخ :  1383/09/28 -  نظریه : -1 دادگاه تجدیدنظر نمیتواند حکم دادگاه بدوی را به علت تقص تحقیق، قرار تلقی و ان را نقض و برای رسیدگی مجدد به مرجع بدوی اعاده نماید 2- اطلاق اختیار موضوع تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، شامل اعمال تخفیف بیشتر از آنچه دادگاه بدوی اعمال کرده میشود 3- اگر مقدار ارش موضوع ماده 455 کمتر از یک ششم دیه کامل باشد، سوگند مجروح کافی است 3- دیه ایراد ضرب عمدی ذیل ماده 484 کمتر از سدس دیه کامل و ملاک شمول مقررات ، احراز لوث توسط قاضی مطابق قانون است. 4 اقامه دعوی کیفری با کمتر از نصاب ماده 276 قانون تجارت ممکن است نصاب یک پنجم برای دعوی حقوقی است. 5- مرجع تجدیدنظر در مورد قصاص نفس و قصاص اطراف ، دیوانعالی کشور و در مورد قصاص جروح دادگاه تجدیدنظر استان است 6- تامینی که در قبال اعطاء مرخصی زندانی اخذ میشود وفق ماده 10 قانون مدنی معتبر است. 7- با عنایت به ملاک ماده 234 مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تمام محکومیتهای متعدد متهم که تعضا در صلاحیت دیوانعالی کشور است کلا به عهده دیوان عالی نامبرده است.

 مرتبطین

قانون تجارت

ماده 276- شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی ‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده بشرکت را از آنها مطالبه کنند.در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع شرکت‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسارات بعهده آنان است.

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

- ماده 22 - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام ‌قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آئین‌دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و‌حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی‌گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و‌متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر‌متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود. تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف‌ مجازات بداند ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد،‌ هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر‌نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی‌ خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکومُ به یا خسارات یا‌تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون‌متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح‌حکم آن را تأیید می‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد

قانون مدنی

- ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .