محدودیت های جدید وارداتی برای حمایت از تولید
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با گروه‌بندي كالايي براي واردات در سال گذشته برخي از صنايع اذعان كردند كه با اين سياست توانستند ظرفيت توليد خود را افزايش داده و نه تنها به سوددهي برسند، بلكه انگيزه‌اي براي صادرات كالاهاي خود داشته باشند.محسن صالحي‌نيا در خصوص برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به محدوديت هاي موجود در تامين ارز واردات و با هدف كاهش واردات كالاهاي ساخته شده، اظهار كرد: سال گذشته گروه‌بندي كالايي براي واردات در كشور صورت گرفت و ثبت سفارش گروه ۱۰ كه در آن كالاهاي ساخته شده نهايي كه برخي از آنها غيرضروري است و برخي ديگر توان بالايي در داخل كشور براي توليد داشتند، محدود شد.
وي با بيان اينكه اين امر به كاهش واردات كالاهاي ساخته شده و رونق توليد در اين گونه توليدات انجاميد، افزود: صنايعي همچون لوازم خانگي، نساجي و صنعت كفش از اين دست صنايع بودند. از سوي ديگر، در چارچوب سياست‌هاي جديد تجاري، صادرات برخي كالاها محدود يا منوط به پرداخت عوارض شد.صالحي‌نيا از آمادگي اين وزارتخانه براي قرار دادن برخي ديگر از رشته‌هاي صنعتي در گروه10 خبر داد و افزود: هم‌‌اكنون وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگي دارد در صورت ضرورت و توجيه‌پذيري لازم، چنانچه يك تشكل صنعتي در رشته‌اي خاص، به توليد كيفي به اندازه كافي و با قيمت مناسب و در حد اشباع بازار تضمين دهد، اقدامات لازم را معمول کند.وي ادامه داد: همچنين اگر مواد خامي در كشور متقاضي زيادي داشته باشد و تامين آن براي داخل با محدوديت روبه‌رو باشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديريت لازم را براي صادرات آن مواد اعمال خواهد كرد تا حداكثر ارزش افزوده ميسر شود.
