نگاهي بر مجازات هاي پيش بيني شده در قانون ماليات ها

معمولا قانونگذاران براي برخورد با قانون شکنان ،مجازاتهايي را نيز پيش بيني مي کنند تا عامل بازدارنده اي براي تخلف از قانون باشد . متاسفانه پيش از اين در قانون مالياتهاي مستقيم مجازاتي براي برخورد با متخلفان و فراريان مالياتي پيش بيني نشده بود و اين امر سبب افزايش جرم مالياتي در کشور شده بود . اما در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که در تيرماه سال 94 به تصويب رسيد ، جرم انگاري در آن صورت گرفته و مجازاتهايي را نيز براي آن پيش بيني کرده است . شاخص ترين ماده قانوني در اين خصوص ماده 274 است که درآن مواردي چون:تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ،اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده(181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام ، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده ، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع ، خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي بعنوان مصاديق جرم مالياتي بيان شده است که مرتکب يا مرتکبين به آن مشمول مجازات درجه شش مي شوند .

مجازات درجه شش طبق ماده 19 قانون مجازاتهاي اسلامي عبارتست از :

- حبس بيش از شش ماه تا دو سال

- جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال

– شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافي

عفت – محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حكم قطعي در رسانه

ها - ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال .

همچنين در صورتي که مرتکب هريک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد ، براي مدت شش ماه تا دو سال به ممنوعيت از فعاليت شغلي و يا ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري محکوم مي شود.

در اصلاحيه قانون مالياتها براي حسابداران ، حسابرسان و موسسات حسابرسي ،ماموران مالياتي و کارکنان بانکها ،موسسات مالي و اعتباري که در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايندو يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند ،حداقل مجازات مباشر جرم را پيش بيني کرده است .

مرتکب يا مرتکبين جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر ، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه هاي متعلق قانوني و همچنين ضررو زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضايي مي باشند.

بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌نمايدو به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي چه از طرف فعالان اقتصادي و چه از طرف مامورين مالياتي ،خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي برطرف مي کند.