نظریات مشورتی سال 1393(قسمت1)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید به صورت کامل با تمامی ارتباطات آنها مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- تفسیر قرارداد طرفین راجع به مهریه با توجه به قصد مشترک آن ها برعهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است و در فرض سؤال حالات مختلفی قابل تصور است که حکم هر یک متفاوت می شود که دو حالت زیر مهمترین حالات است: الف) زوج حین عقد سهم الارث خود از اموال پدرش را مهر زوجه نموده و پدرش آن را تنفیذ کرده است که در این صورت قید سهم الارث، فقط برای تعیین میزان و مقدار مهریه بوده (نه تحقق ارث پس از فوت مورث) و با تنفیذ پدر، تملیک فی المجلس محقق شده است و مانند آن است که پدری قبل از فوت، سهم الارث فرزندان را به آن ها تملیک نماید. ب) زوج حین عقد، سهم الارثی که بعد از فوت مورث می برد، مهریه زوجه نموده است که با فرض صحت چنین عملی اولاً برای این عمل نیازی به تنفیذ مورث نمی باشد. ثانیاً استقرار آن منوط به فوت مورث و تحقق ارث است. 2و3و4- پاسخ این سؤالات بسته به هر یک از دوحالت مذکور در بند 1 متفاوت است. 5- با توجه به صراحت ماده 1084 قانون مدنی در صورت تلف مهریه که عین معین می باشد، شوهر ضامن عیب و تلف آن قبل از تسلیم به زوجه می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - هر چند تقسیم تركه بدون رعایت ماده 313 قانون آیین دارسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 59/29 - 15/1/1360 نسبت به سهم محجور بی اثر است، ولی اگر محجور كبیر شده یا افاقه پیدا كند و تقسیم مذكور را بپذیرد،در این صورت با توجه به اینكه پذیرش آن پس از رفع حجر به منزله تقسیم نامه جدید است، تقسیم نامه مذكور فاقد اشكال به نظر می رسد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی كننده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - تعارضی بین حكم محكومیت كیفری كارمند به پرداخت جزای نقدی صادره از سوی دادگاه كیفری ودستور موقت صادره از سوی شعبه دیوان عدالت اداری كه ناظر به جلوگیری از اجرای حكم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری اداره متبوع كارمند می باشد، وجود ندارد وماده 7 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء واختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/1367 نیز ناظر به تعلیق كارمند از شغل خود درفاصله صدوركیفرخواست تا صدور حكم قطعی است وازفرض مطروحه خارج است . باتوجه به اینكه دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر عدم اجرای دادنامه شعبه هم عرض (مشعر بر صدور حكم اخراج) صادر نموده است بناء علیهذا دستگاه مبتوع مستخدم می بایستی وی را مشغول به كار نموده و منتظر صدور حكم از دیوان عدالت اداری باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - سؤال 11و13- حق الوکاله وکیل د رامور اجرائی در دادگاه ها به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود واین حق الوکاله در امور اجرائی است. از نظر مالیات وکیل در مرحله اجرا ملزم به ابطال تمبر نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال كه مشتری متّوسل به تقدیم دعوای اعسار از پرداخت كلی یا تقسیطی ثمن گردیده ،گر چه این دعوی قابل استماع است،امّا بر فرض ثبوت اعسارنمی تواند مانع اعمال حق حبس فروشنده گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به صراحت بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماكن مسكونی در صلاحیت شوراهای مذكور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تایید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذكور خارج است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً یارانه نقدی عبارت است از مبلغی كه از سوی دولت در ازاء افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی اقلام مصرح در این قانون برای جبران افزایش هزینه های مشترك یك خانوار به سرپرست آن خانوار پرداخت می شود، بنابراین اعضای یك خانوار مادام كه جزء آن خانوار محسوب می شوند، نمی توانند یارانه جداگانه دریافت دارند و در این مورد تفاوتی بین بالغ و نابالغ نیز وجود ندارد. درحقیقت وضعیت وماهیت «یارانه نقدی» ونیز «خانوار» متفاوت از وضعیت «نفقه­» و «ولایت» است و باید از خلط این دو مبحث جداً خودداری كرد. ثانیاً در مواردی كه فردی زندگی مستقلی تشكیل می دهد و عملاً از یك خانوار خارج می شود، با مراجعه به سازمان هدفمندی یارانه ها و مطابق آئین نامه و دستورالعمل های مربوط، یارانه خود را جداگانه دریافت می كند و نیازی به مراجعه به دادگاه و صدور حكم نمی باشد؛ مگر آنكه این سازمان من غیرحق، از پذیرش درخواست متقاضی خودداری كند كه وی برای الزام سازمان می تواند به مراجع صالحه مراجعه كند همچنین درمواردی كه ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمندی یارانه پیش بینی كرده است، به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها امكان پرداخت یارانه نقدی به افراد دیگری از جمله مادر مطلقه فرزندان مشتركی كه با وی زندگی می كنند، وجود دارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- مسئولیت هر یك از امضاء‌كنندگان چك صادره از حساب مشترك به میزانی است كه در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً: در فرض سؤال توافق صادركنندگان در مورد میزان مسئولیت خود كه دارنده چك از آن بی اطلاع است، تاثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تساوی مسئولیت جاری است. ثالثاً: اگر یكی از صاحبان حساب مشترك به دیگری برای صدور چك وكالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چك خواهد بود و صادركنندگان و صاحب حساب مشترك متضامناً مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود. 2-در دعوی حقوقی مطالبه وجه چك ، دارنده چك می تواند تخییراً به دادگاه محل انعقاد قرارداد (محل صدورچك) یا به دادگاه محل انجام تعهد (محل استقرار بانك محال علیه) یا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - هر كدام از مالك ، دستگاه اجرایی و دادگاه حق انتخاب یك كارشناس و جمعاً سه نفر كارشناس را دارند. بنابراین صرف گستردگی اراضی مورد نیاز دستگاه اجرایی از موجبات افزایش تعداد كارشناسان توسط دادگاه نمی باشد.برای زمین هر مالكی باید جداگانه سه نفر كارشناس به شرح فوق انتخاب كرد و هیات سه نفره كارشناسی هم باید در مورد زمین هر مالك، جداگانه اظهارنظر نمایند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در دادگاه كیفری استان در مواردی كه برخی از اتهامات وی از جرائمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، دادگاه كیفری استان مكلف است به تمامی جرایم متهم رسیدگی نماید، اما رسیدگی به این دسته از اتهامات بدون تحقیقات و صدور كیفرخواست ممكن نیست نتیجه دادگاه كیفری استان می تواند این بخش از اتهامات را جهت رسیدگی مقدماتی و جمع آوری دلایل و عند الزوم كیفرخواست به دادسرا اعاده نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن كه دادخواست و شرایط شكلی آن و تقویم خواسته به مفهومی كه در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد كه ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یكی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی كه اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی تواند به موضوع رسیدگی كند. 2- مستفاد از تبصره 2 ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و ماده 31 این قانون بالحاظ مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، این است كه فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی باشد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به این كه دادنامه صادره دایر بر محكومّیت محكومٌ علیه به قلع و قمع كل بنای احداثی صادر شده و به مرحله قطعیّت رسیده و از طرفی محكومٌ له حاضر به پذیرش ملك دیگری نشده و از دریافت خسارات وارده نیز امتناع دارد، لذا چاره ای جز اجرای رای قطعی وجود ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- با توجه به ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز با عنایت به رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 دیوان عالی كشور كه دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین را قابل استماع دانسته است در فرض سئوال نیز استماع دعوای اعسار كلی یا جزئی از محكومٌ­به بلامانع است. 2- كسر از حقوق محكومٌ­علیه نسبت به كل محكومٌ­به است. 3- مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه باید ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تكلیف مهریه را نیز تعیین نماید و این امر به معنای تعیین تكلیف نسبت به كل مهریه است و نه جزء آن (110 سكه).

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- الف) رسیدگی به جرائم حمل، نگهداری و فروش کالای قاچاق نیز چنانچه مجازات حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ب) عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمت دولتی» مذکور در متن ماده 44قانون مبارزه با مواد مخدر فقط به قاچاق کالا و ارز برمی گردد. 2- باوضع تبصره 4 ذیل ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر به نظر می رسد صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی به جرم قاچاق مشروبات الکلی مذکور در ماده 703 اصلاحی 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی گردیده و در حال حاضر در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه تحقیقات دادگاه طبق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 91 منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نشود دادگاه طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه تحقیقات منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده دعوت خواهد شد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض استعلام چنانچه مصلحت و غبطه كودك ایجاب كند، صدور حكم ملاقات كودك با مادر و تهیه الزامات آن توسط پدر، بلااشكال است و احراز این امر با دادگاه می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - صدور حكم قلع وقمع بنا با شكایت وزارت جهاد كشاورزی و ضمن صدور حكم محكومیت كیفری توسط مرجع قضائی امكان پذیر است (جزء لاینفك حكم كیفری است) بنابراین نمی توان ضمن صدور حكم برائت در خصوص تغییر كاربری حكم به قلع وقمع بناء را داد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در حوزه قضائی فاقد بازپرس ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضائی، وظیفه بازپرس را تا حضور یا معرفی بازپرس انجام می دهد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در اخطار رفع نقص از طرف مدیر دفتر جهت تودیع هزینه دادرسی از طرف خواهان صادر می گردد، ضرورتی به قید مبلغ هزینه در اخطار صادره نمی باشد. لكن چنانچه هزینه دادرسی به طور ناقص پرداخت شده باشد، اعلام مبلغ مابه التفاوت از طرف مدیر دفتر در اخطار رفع نقص ضرورت دارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند و با لحاظ تبصره 1 ذیل بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1381، در فرض سؤال اعاده پرونده از سوی دادگاه (عمومی جزائی) به دادسرا جهت احضار، جلب، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع فاقد منع قانونی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اگر نیابت كلی جهت توقیف اموال محكومٌ­علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث ،دادگاه توقیف كننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محكومٌ­به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شكایت شخص ثالث به توقیف مال مذكور، دادگاه معطی نیابت است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - همان گونه كه در رای وحدت رّویه شماره 685 مورخ 23/12/84 تصریح شده است تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصّرف منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی است امّا اعمال دیگری مانند قطع اشجارواجد وصف كیفری جداگانه و مشمول قواعد تعدد مادّی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجّه به بند 1 ماده 993 این قانون، سقط هر جنینی كه بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود، باید به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود. امّا ارائه گواهی فوت با ذكر نام برای جنینی كه پیش از به دنیا آمدن دررحم مادر از بین رفته است، نه تنها لازم نیست، بلكه فاقد وجاهت قانونی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - تعویق صدور حكم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان با توجه به اطلاق ماده 94 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی 1387) نیز می شود و ممنوعیت های مقرر در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجّه به ماده 94 قانون مجازات اسلامی( 1392) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذكر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در ماده 218 (اصلاحی سال 89) آئین نامه سازمان زندان ها، اعطای مرخصی به زندانیان در اختیار دادستان محل گذاشته شده است و به نظر می رسد مقصود، دادستان محل استقرار زندان است که محبوس در آن تحمل کیفر می نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به ماده 288 قانون مدنی چنانچه تصرفات و هزینه هایی كه خریدار بعد از عقد در مورد معامله انجام داده موجب ازدیاد قیمت آن گردیده است ،در حین فسخ به مقدار قیمتی كه به سبب عمل او زیاد شده است،مستحق دریافت می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به اینكه ضبط وسیله نقلیه حامل كالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمی­باشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- چنانچه مورد اجاره تابع قانون موجر و مستاجر سال 1376 باشد ،اگر مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال و ... مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل است و مالك می تواند ضمن طرح دعوای بطلان اجاره نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد كه در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد. 2- چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 باشد ذكر جهت منتفی است. 3و4و5- طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 كسی كه حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستاجر فی نفسه در این مورد تاثیری نخواهد داشت.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دارنده چك می تواند محكومیت صادركننده چك را نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن را مطالبه نماید. لذا مطالبه خسارت از خسارت تاخیر تادیه مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و مردود است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- حفاظت از اموال عمومی دهیاری یعنی اموالی كه متعلق به ده بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها ،به عهده دهیاری است. 2- تصرف اراضی عمومی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 از جرایم قابل گذشت است؛ لذا بدون طرح شكایت كیفری از ناحیه شاكی ( ذینفع) قابل تعقیب نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- هرگاه خواهان فاقد بیّنه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منكر، ادای سوگند می نماید و به موجب آن، ادعا ساقط خواهد شد. 2- با توجه به ادا ننمودن سوگند توسط دو نفر از خواندگان حكم قضیه حسب مورد مطابق مواد 272 و 273 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 می باشد . 3- با سوگند خواهان در فرض سئوال تنها ادعای وی در حدودی كه مورد مطالبه قرار گرفته است اثبات می گردد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اگر مؤسسه زاهدان شعبه ای از مؤسسه مادر باشد، دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و استیفاء محکومٌ به از اموال شرکت اصلی بلامانع است. اما اگر مؤسسه زاهدان یکی از شرکت هائی باشد که سهام آن متعلق به مؤسسه مادر است، در این صورت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نمی توان محکومٌ به را از اموال شرکت مادر که در حقیقت مالک سهام شرکت محکومٌ علیه است، استیفاء کرد که تشخیص مصداق بر عهده دادگاه مربوط است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- با توجه به اینکه اضافه بنای مورد بحث در فرض سؤال متصل به بنای مذکور در پروانه ساختمانی صادره می باشد اقدام شخص، احداث بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی بوده و حسب نوع کاربری اراضی مشمول تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی است. 2- با فرض مجاز بودن اضافه بنای مذکور در فرض سؤال از حیث میزان تراکم، موضوع تخلف از این جهت منتفی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - درخصوص موردی كه محکومٌ علیه دارای شاکی خصوصی است و صرف پرداخت دیه در مورد محکومٌ علیه که مرتکب دو جرم (ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو) شده است به منزله جبران ضررو زیان زیان دیده در خصوص جرم ورود به عنف به منزل دیگری نمی باشد، بنابراین محکومٌ علیه مذكور مشمول بخشنامه عفو به مناسبت عید سعید فطر 17/5/92نمی گردد و اعتراض دادستان محترم ذیربط به نظر موجه است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 صرفاً مربوط به دعاوی مورد اشاره در این ماده است كه زوجه می تواند در محل سكونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح نماید، در مورد ضرب و جرح و سایر جرائم، محل وقوع جرم ملاك صلاحیت است.