لایحه تمدید قراردادهای اجاره

چندی پیش خبر تمدید لایحه مهلت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی به اشتراک گذاشته شد.

شاید شنیدن این خبر برای مستاجران مسرت بخش باشد، بر اساس ماده واحده ی الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1386 از این پس، و مطابق این ماده واحده، مالکان واحدهای مسکونی چه قرارداد اجاره رسمی باشد و چه عادی مکلفند پس از اتمام  زمان قرارداد، چنانچه مستاجر درخواست کند، بایستی با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره منعقده را برای یکسال دیگر تمدید نمایند به طوری  که حداقل مدت زمان اجاره دو سال باشد.

وزارت مسکن و شهر سازی ، هدف از ارائه این لایحه را لزوم حمایت از مستاجران با توجه به نوسانات اخیر بازار مسکن بیان کرده است، که در این بازار، موجران هر سال و با افزودن مبالغ هنگفتی به اجاره عملاً توان تمدید قرارداد اجاره را از مستاجران سلب میکنند و بنابراین مستاجر به اجبار بایستی آن واحد مسکونی را تخلیه کرده و در پی خانه دیگری باشد.

متن این ماده واحده به شرح زیر می باشد :

ماده واحده – مستاجران کلیه قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند :

تبصره ۱- قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نسبت به اجاره بهای قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه با تقاضای افزایش ده درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

تبصره ۲- چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

تبصره ۳- ملاک مسکونی بودن واحده کاربری آن می باشد.

تبصره ۴- هرگونه توافق برخلاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای آن باطل و بلااثر است.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه