ازدواج کودکان، قانونی یا غیر قانونی

طی هفته گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد، خبری تکان دهنده از ازدواج  دختر بچه ای 11 ساله با مردی 50 ساله در ایلام. دختری نابالغ که بر حسب گفته های همسر اول مرد، هر شب مجبور به برقراری رابطه جنسی با مرد می شود.

پس از انتشار این خبر در سطح گسترده واکنش شدید افکار عمومی ، دادستانی به موضوع ازدواج این کودک ورود کرده و پس از اطمینان از صحت و سقم موضوع، با دستور قضایی کودک را از خانه ای که در آن زندگی می کرد بیرون آورده و به بهزیستی سپرده شد.

موضوع ازدواج این دختر بچه که متولد فروردین 85 می باشد، بازتاب گسترده ای را در اجتماع  به همراه داشت، افکار عمومی به شدت این ازدواج را تقبیح کرده و بار دیگر موضوع ازدواج اجباری کودکان و عدم وجود ساز و کارهای مناسب در کنترل ازدواج اطفال، بسترهای نامناسب فرهنگی و اجتماعی، فقر و تعصبات قومی و قبیله ای مورد مباحثه جامعه شناسان، روانشناسان، آسیب شناسان و حقوقدانان قرار گرفت.

برای وقوع این ازدواج های نامناسب، نمی توان یک علت را برشمرد، زنجیره ای از واقعیات اجتماعی و فراهم بودن بستر در خانواده و جامعه، دست به دست هم می دهند تا پدیده ی ازدواج کودکان رقم بخورد.

برای بررسی قانونی موضوع ازدواج کودکان، بایستی نخست به قانون مدنی مراجعه کنیم. ماده 1041 این قانون حداقل سن ازدواج را برای دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی در نظر گرفته است، اما ازدواج در زیر این سنین به کل ممنوع نشده و به اذن ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح، منوط شده است.

در موضوع ازدواج دختر ایلامی، به دلیل این که این کودک 11 ساله بوده و سن او کمتر از سنی که قانون برای ازدواج دختران در نظر گرفته بوده است و همچنین تشخیص دادگاه صالح برای صحت ازدواج مورد نیاز بوده است.

بنابراین دادستانی با دستور قضایی و با توجه به این که به نظر می رسد صحت این ازدواج اساساً از نظر حقوقی مورد تردید می باشد و با توجه به در خطر بودن سلامت جسمی و روانی این کودک، وی را از منزل مردی که با او ازدواج کرده بیرون آورده و با توجه به اینکه بنا به خبرهای مخابره شده خانواده این طفل نیز بر خلاف مصلحت وی و در قبال دریافت مبلغی پول، به این ازدواج رضایت داده اند، صلاحیت نگهداری وی را از دست داده اند، به بهزیستی سپرده شده است.

چند روز پیش خبر دستگیری مردی که با این کودک ازدواج کرده است بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، شاید این سوال مطرح گردد که  آیا این مرد مرتکب جرمی گشته است؟

با در نظر گرفتن ماده 50 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1392  که ازدواج بر خلاف ماده 1041 قانون مدنی توسط مرد را جرم انگاری نموده و برای آن حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته است، پاسخ به این سوال مثبت است.

گرچه قانونگذار برای مردی که با دختری زیر سن قانونی ازدواج میکند ابتدائاً حبس تعزیری درجه شش را در نظر گرفته است، لکن چنانچه در اثر رابطه زناشویی با دختر، به وی آسیبی وارد گردد (مانند این که پارگی واژن یا رحم پیدا کند) به پرداخت دیه و حبس تعزیری درجه 5 و چنانچه این رابطه زناشویی منجر به فوت دختر گردد، مرد علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه 4 نیز محکوم میگردد.

گرچه برای مرتکبین چنین اقدامات غیر قانونی، مجازات در نظر گرفته شده و ارتکاب چنین اعمالی جرم انگاری گردیده است، اما فقدان ساز و کاری مناسب در کشف، بررسی و رسیدگی به این جرائم که به واسطه بسترهای اجتماعی و سنتی و قبیله ای غالباً مسکوت می ماند، عملاً اجرای این قوانین را با مشکل روبرو میکند.

کما این که این ازدواجها غالباً به صورت قانونی ثبت نمی شوند، اما اجرای صیغه این ازدواج ها نیز به واسطه مخدوش بودن شرایط ازدواج می تواند صحیح نباشد.

در نهایت، آنچه از واقعیات جامعه امروز و مصالح کودکان و نوجوانان و حفظ حقوق اولیه ایشان بر می آید، اصلاح حداقل سن ازدواج و افزایش آن است، زیرا تا  زمانی که بستر قانونی وقوع چنین ازدواج هایی موجود است، تلاش برای فراهم کردن سایر بسترها تاثیر مناسب خود را نخواهد داشت.

به قلم وکیل بهاره همایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

روابط عمومی گروه وکلای نستوه