پراید ۴۳ و پژو ۷۰ میلیون می شود!
مشاور خودرویی وزارت صمت با بیان این که این وزارتخانه با آزادسازی قیمت خودرو موافق است، از درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خبر داد.
به گزارش گنجی مگ به نقل از نوداد (سکوی اجتماعی خبر)
در نشست خبری که با حضور جمعی از مسئولان دست اندرکار خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن قطعه سازان خودروی کشور با خبرنگاران انجام شد، اخبار جدیدی از تمایل خودروسازان به افزایش قیمت محصولات شنیده شد. با این اوصاف، به نظر می رسد که به زودی شاهد فاز جدید افزایش قیمت خودرو در کشور باشیم.
اصغر خسروشاهی در نشست خبری امروز با خبرنگاران گفت:
وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه سازان و خودروسازان است؛ اگرچه باید به این نکته توجه داشت که در حوزه صنعت خودرو، فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه ها مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز دخالت دارند؛ به همین دلیل باید به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم. در عین حال نامه ای از سوی انجمن قطعه سازان به هیئت دولت ارسال شده است و ساماندهی وضعیت فعلی به تصمیم گیری هیئت دولت بستگی دارد.
مشاور خودروی وزارت صنعت اعلام کرد:
درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رئیس جمهوری رسیده است، اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده، باید رئیس جمهور شخصا در این رابطه تصمیم گیری کند؛ در این میان، خودروسازان در نامه ای به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار دارند. وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است؛ این در حالی است که پرداخت یارانه به قطعه سازان و هر گونه کاری که منجر به فساد و رانت خواهد شد، محدود شود.در حال حاضر که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعه سازان به نرخ آزاد رسیده است، آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد؛ اما تا یک یا دو هفته آینده و پس از اصلاحیه های صورت گرفته بر تصمیم گیری ها، این وضعیت بهبود می یابد.
همچنین شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن قطعه سازان در نشست خبری اعضای این انجمن با اشاره به این که امروز باید به صنعت قطعه سازی کشور تسلیت بگویم، اظهار داشت:
قطعه سازان روزهای بدی را می گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو، شیفت های کاری خود را هم کاهش داده اند. در کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ آیین نامه جدید، قطعه سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند. نوسانات نرخ دلار عاملی شده است تا نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم. کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می گذارد. به اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید قطعات خودرو کاهش یافته است. ما کالاها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده ایم، اما در آیین نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرار داده و مابه التفاوت آن را پرداخت کنیم. برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می کنیم و آن ها می گویند بروید سازمان حمایت؛ اما این سازمان هم آیین نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان های دیگر می فرستد و هر روز سرگردان تر از دیروز هستیم. در این میان وقتی گشایش ها برای قطعه سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت ما به التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول به ما تعلق دارد.امروز خودروسازان و قطعه سازان نمی توانند از بانک ها وام دریافت کنند، چرا که آن ها سودهای ۲۵ درصدی را مطرح می کنند. در حال حاضر این سوال برای ما مطرح است که اگر ما باید قطعات را با دلار ۹ تا ۱۰ هزار تومانی تولید کنیم، قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه، قیمت پراید به حدود ۴۳ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ به ۷۰ میلیون تومان می رسد. واردات کالا برای قطعه سازان از چین حدود ۲ ماه و از ژاپن و سنگاپور ۵ ماه زمان می برد، در این میان نقدینگی برای پرداخت دلار با نرخ ۹ هزار تومانی به دولت نداریم. البته قبل از آغاز تحریم های بین المللی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم های داخلی خود را علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کردند، که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست.امروز خودروهای تولیدی را می فروشند و نمی توانند کار جدیدی تولید کنند. علاوه بر این، قطعه سازان نیز به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت خودرو به صورت غیر منطقی افزایش پیدا می کند که مردم توان خرید آن ها را ندارند. به اعتقاد ما قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار، رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان هم با اعلام این که امروز صنعت قطعه سازی در بحران قرار دارد، اظهار داشت:
در حال حاضر ۱۴ هزار نفر در این صنعت تعدیل شده است، که به اعتقاد ما ۴۵۰ نفر دیگر هم بیکار خواهند شد. به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و آن ها نیز به تبع، کاهش ۸۰ درصدی تولید را پیش رو دارند؛ مسئولیت بیکاری این افراد متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است. خریدهای خارجی متوقف شده است و بانک ها به ما حواله نمی دهند و بهانه تحریم را مطرح می کنند، درحالی که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفته و حتی به صورت چمدانی معاملات خود را انجام می دادیم. اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولیدکنندگان دست ما را بسته اند.دولت باید ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه سازی را که حدود ۳ میلیارد دلار است، تأمین کند. علاوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود، تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود. خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کرده اند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز در این رابطه درخواست پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت خودرو هستیم. البته برای پیگیری وضعیت قطعه سازان، نامه نگاری های متعددی به همراه پیشنهادات مطرح کرده ایم که هنوز به نتیجه نرسیده ایم.
