بررسي قانون مجازات اسلامي جديد

مقدمه :
تغيير قوانين برخلاف اصلاح قوانين، كه به تدريج و با ابقاي صحيح قوانين صورت مي گيرد. بصورت
نسخ تمامي قوانين قبلي، اثرات منفي نيز در پي دارد. زيرا قوانين و مقررات قضايي كه به مرور زمان در اثر
كثرت اعمال و مراجعه قضات و وكلاء و حقوقدانان ب ه صورت ملكه درآمده است و ب هتدريج ماده به مادة آن
مورد تجزيه و تحليل و بحث قرار گرفته و چه بسا شمارة مواد بلافاصله مفاد آن را به خاطر مي آورد با نسخ و
تغيير كلي آن، در اذهان همه دست اندركاران خلأ سابقه ذهني ايجاد م يكند و ناچارند مجدداً هريك از مواد
قانوني جديد را مورد بررسي و بحث قرار دهند و احياناً با اختلاف نظرهايي كه در تفسير از قانون جديد وجود
خواهد داشت آراي اشتباهي از مراجع قضايي مختلف صادر مي شود كه تا مراحل طرح در هيأت عمومي
ديوان عالي كشور و ايجاد وحدت روية قضايي ممكن است موجبات تضييع حقوق اشخاص را فراهم كند. به نظر
مي رسد اصلاح تدريجي قوانين قضايي برحسب نيازهاي جامعه و اعمال آراي وحدت رويه در قوانين هر سال
بهتر از زير و رو كردن تمامي قوانين موجود است. درحال حاضر قوانين ثبتي و قانون تجارت و آيين دادرسي
كيفري از جمله مجموعة قوانيني است كه مستلزم اصلاحات تدريجي و كارشناسي شده و سنجيده است. در اين
قانون علامت سوال بزرگ اين است كه چرا اغلب مواد درصدد حمايت از مجرم تصويب شده است؟ و اثر
بازدارندگي قوي ندارد. قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 92 ) گرچه حاوي مواد پيشرفته و كارآمد خوبي در
برخي زمينه ها است ولي خالي از ايراد و اشكال نيست به نحوي كه رياست محترم قوه قضاييه در هفتة قوه
قضاييه برخي از مواد آن را صراحتاً مورد انتقاد قرار داده و اين انتقاد چراغ سبزي است براي صاح بنظراني
كه شايد در نقد و بررسي اين مجموعة جزايي احتياط م يكردند.

ابراهيم بهنام اصل
مستشار ديوان عالي كشور