حق و حقوق مالكان خصوصي كه املاك آنان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است
حق و حقوق مالكان خصوصي كه املاك آنان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است
ياسر عرب نژاد
دانشجوي كارشناسي ارشد، حقوق خصوصي، دانشگاه پيام نور تهران جنوب
Yaser.arabnezhad@yahoo.com
چکیده
ميراث فرهنگي به مثابه تبلور رنج ها و مشقات و يا پيروزي هاي يك ملت در طي قرون، آيينه تمام نمايي از تاريخ، فرهنـگ و در يـك كلام تمدن يك ملت ميباشد. ايران هميشه مهد فرهنگ و هنر بوده است و آثار زيادي از ذوق، سليقه و دانـش ايرانيـان بـاقي مانـده است. حفاظت از اين بقاياي فرهنگي بر عهده دولت گذاشته شده ]1[ و يك سازمان مستقل تحت عنوان ”سازمان ميـراث فرهنگـي، صنايع دستي و گردشگري“ به ايفاي وظايف دولت در حفظ اين آثار ميپردازد ]2[. در قوانين و مقررات مختلف، راهكارهـاي مختلفـي براي حفاظت از آثار تاريخي و فرهنگي پيشبيني شده است كه يكي از آنها ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي و تـاريخي
كشور در فهرست آثار ملي بر مبناي بند 6 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مي باشد ]3[. از سويي ديگر در آموزههاي اسلامي حق مالكيت به عنوان حقي فطري و بنيادي به رسميت شناخته شده و به هر مسلماني بـه رعايـت اين حق در مورد خود و ديگران توصيه و تاكيد شده است ]4و5[. قاعدهي فقهي معروف تسليط و اين كه مردم بر داراييها و جانشـان تسلط دارند به روشني بر رسميت و رعايت اين حق در جامعهي اسلامي دلالت دارد ]6[. در قانون مدني ايران نيز بر مبنـاي مـاده 30 آن قانون اين مهم مورد تاكيد قرار گرفته و عنوان شده هر مالكي نسبت به مايملك خود حـق هرگونـه تصـرف و انتفـاع دارد مگـر در
مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. در اين مقاله قوانين و اختيارات سازمان ميراث فرهنگي، حق و حقوق مالكان خصوصي و همچنين آراء صادره از ديوان عدالت اداري در ارتباط با خروج برخي از آثار ثبت شده از فهرست آثار ملي مورد بررسي قرار مي گيـرد و سـعي نمـوده شـرايط خـروج ايـن آثـار از فهرست آثار ملي كه تشريفات قانوني آنان به درستي طي نشده است را بيان نمايد.
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كه وظيفه حفظ و صـيانت از ميراث فرهنگي و تاريخي ميهن اسلامي را دارد در برخي از موارد به اسـتناد ماده يك قانون راجع به حفظ آثـار ملـي، بنـد چ مـاده واحـده قـانون تشـكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور و بند ج ماده 3 قـانون اساسـنامه سـازمان آثـار ارزشمند منقول و غير منقـول فرهنگـي و تـاريخي كـه متعلـق بـه اشـخاص خصوصي مي باشد را در فهرست آثار ملي ثبت و پس از آن با حمايـت قـانون گذار )مجازات هايي كه در قانون مجـازات اسـلامي پـيش بينـي شـده( بـراي مالكين اين آثار محدوديت ها و ممنوعيت هايي را ايجاد مـي نماينـد. مـالكين خصوصي كه به تصميمات اين سازمان معترض هستند به استناد نظريه شماره 6076 شوراي نگهبان، ماده سـه قـانون راجـع بـه حفـظ آثـار ملـي و مـاده 5 نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثـار عتيقه ايران به ديوان عدالت اداري تظلمخواهي كرده و برخي شعب ديوان نيـز اقدام سازمان ميراث فرهنگي در ثبت املاك خصوصي را هـم از نظـر رعايـت مقررات قانوني و هم از نظر رعايت نظريه شرعي داراي ايراد دانسته و اقدام به
صدور رأي مبني بر ابطال ثبت اين آثار در فهرست آثار ملي ميكنند. 1. مطابق ماده يك قانون راجع به حفظ آثار ملي مصـوب 1309 آثـار
صنفي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام سلسه زنديه احداث شده و به موجب ماده واحده قانون ثبت آثار ملي مصوب سـال 1352، آثـار غير منقولي كه از حيث تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت باشـند به عنوان آثار ملي محسوب ميشود ]23[. ليكن با عنايت بـه ايـن كه شوراي محترم نگهبان قانون اساسي طي نظريه شماره 6076 مورخ 1361/8/3 شمول ثبت اين آثار ملي را به املاك شخصـي مغاير با موازين شرع اعلام داشته است، به نظر ميرسد كـه اقـدام سازمان ميـراث فرهنگـي صـنايع دسـتي و گردشـگري در ثبـت املاك خصوصي به عنوان اثر ملي، از نظر رعايت نظريـه شـرعي
شوراي نگهبان مواجه با خدشه و مغاير موازين است طبق ماده 2 قانون راجـع بـه حفـظ آثـار ملـي مصـوب آبـان مـاه 1309ثبت مال در فهرست آثار ملي در صورتي كه مالـك خـاص داشته باشد بايد قبلاً به مالك اخطار شود و اگـر اعتـراض داشـته باشد رسيدگي شده باشد و مطابق ماده 5 آييننامـه )نظـام نامـه( قانون مذكور مصوب 1311، ثبت آثار ملي در امـوال غيـر منقـول وقتي قطعي و نتايج آن به مالك تعلق خواهـد گرفـت كـه ابـلاغ رسمي به مالك مال شده باشد و اگـر اعتراضـي بـه ثبـت داشـته باشد به اعتراض او رسيدگي به عمل آيد بنابراين در صـورتي كـه اقدامات فوق رعايت نشده باشد سازمان ميراث فرهنگي نبايـد آن را در فهرست آثار ملي ثبت نمايد و در صورت ثبت، ديوان عدالت اداري بر اساس شكايت مالك خصوصي، حكم به خروج اثر ثبـت شده از فهرست فوق مي نمايد. ممانعتها و محدوديتهاي ايجاد شده در مالكيت مـالكين توسـط سازمان ميراث فرهنگي با صدور حكم قطعي و ابـلاغ آن از بـين ميرود و مالكين ميتوانند هر گونه دخل و تصرفي كـه بخواهنـد در ملك خود داشته باشند.
مسئوليت جزايي موضوع مـواد 564، 565 و 566 قـانون مجـازات اسلامي مربوط به زماني است كه ديوان اقدام بـه ثبـت ملـك در فهرست آثار ملي را ملغيالاثر نكرده و وقتي حكم به ابطال ثبـت اثر در فهرست آثار ملي صادر شود، از تاريخ قطعيت حكم و ابلاغ آن براي اجرا به محكومعليه، مرتكـب مبـرا از مسـئوليت جزايـي
است.
