نظریات مشورتی سال 1393(قسمت2)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً :چنانچه مالی كه جزءمستثنیات دین است ،بیش ازحّد نیاز و شئون محكومٌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شان، بابت محكوٌم به پرداخت می گردد. بنابراین اصولاً نیازی نیست كه ابتدا با هزینه محكوٌم له مسكنی در حّد نیاز محكوٌم علیه تهیه شود. ثانیاً :اگر در مزایده خریداری نباشد،محكومٌ له می تواند مال مورد مزایده را به قیمتی كه ارزیابی شده قبول نماید، بنابراین پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال مورد مزایده منتفی است، مگر آن كه در مزایده شركت و برنده شده باشد كه در این صورت تا میزان محكوم ٌ به، نیازی به واریز وجه از سوی محكومٌ له به حساب دادگستری نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- کسانی که به صورت تضامنی محکوم شده اند، هریک انفراداً محکومٌ علیه و مسئول پرداخت تمامی محکومٌ به می باشند. بنابراین اگر پس از ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مهلت ده روز، اقدام به پرداخت محکومٌ به ننمایند، حکم صادره علیه هر کدام از آن ها انفراداً قابل اجرا است و وصول تمامی نیم عشر اجرائی از یکی از آنان بلا اشکال است؛ ولی در مجموع تنها یک نیم عشر اجرائی باید وصول شود. 2- الف) مستثنیات دین قابل توقیف نمی باشند. ب) محکومٌ علیه حق انجام هرگونه معامله ای را نسبت به مستثنیات دین دارد و معامله به قصد فرار از دین نسبت به محکومیت های مالی مشمول ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است. گرچه وقتی مالی مشمول مستثنیات دین باشد، اصولاً آن مال از توقیف و فروش توسط طلبکاران مصون است و انجام معامله توسط مدیون به قصد فرار از دین موضوعیت نخواهد داشت. ج) ابطال صلح مذکور در استعلام نیاز به رسیدگی قضائی دارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه عملیات انجام شده در حریم آثار فرهنگی و تاریخی موجبات خرابی یاآسیب به بنا گردد، دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد. لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، نیازمند تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ماده واحده قانون صدور مجوز احداث بنا برای فضاهای آموزشی مصوب 1386 منسوخ تلقّی می گردد و در خصوص وضعیت آموزش و پرورش از حیث عوارض ساخت فضاهای آموزشی، در حال حاضر، تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ، ملاك عمل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - آن چه ملاك صلاحیت دادگاه برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد،«محل سكونت» زوجه است نه «محل اقامت » وی و این دو اصطلاح باهم مترادف نیستند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- حق الوکاله وکیل د رامور اجرائی به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود واین حق الوکاله در امور اجرائی است. از نظر مالیات وکیل، در مرحله اجرا هیچگونه مبلغی بر مبنای ماده 103قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده ولذا نمی توان وکیل را مجبور به ابطال تمبر مالیاتی نمود. 2- در فرضی كه وكیل در مرحله اجرای احكام اقدام به واخواهی و یا تجدید نظرخواهی نموده ، اجرای احکام تکلیفی جز ارسال واخواهی یا تجدیدنظرخواهی به مرجع ذی صلاح ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 قانون خاص بوده و از شمول احكام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و از جمله حكم مقّرر در ماده 23 این قانون خارج است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در موارد اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو حكم آزادی مشروط، مبداء مرور زمان، تاریخ لغو حكم مذكور است كه با لغو حكم آزادی مشروط، باقی مانده مدت محكومیت نیز به اجراء در می آید. 2- چنانچه دستور اخذ وجه الكفاله به لحاظ احراز تخلف كفیل ، صادر و قطعی شده باشد، ذمه كفیل به پرداخت وجه الكفاله مستقر شده و شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم موجب رفع اثر از تخلف سابق الوقوع كفیل نیست تا مانع اخذ وجه الكفاله باشد و چنانچه كفیل مالی نداشته باشد، پرونده از این جهت تا زمان ملی شدن كفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی، وجه الكفاله باید اخذ شود و فرقی در اجرای این مقررات بین جرایم نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به اینكه در ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391از عبارت « گواهی عدم امكان سازش» به طور مطلق استفاده شده است بنابراین هم شامل طلاق توافقی و هم طلاق به درخواست زوج می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- در خصوص عجز محكومٌ علیه از پرداخت هزینه های اجرائی من جمله نیم عشر اجرائی در قانون راهی برای عدم پرداخت هزینه های مذكور پیش بینی نشده است. بدیهی است اگر محكومٌ علیه اموالی نداشته باشد تا زمان دارا شدن وی حق اجراء قابل وصول نخواهد بود. 2- در مواردی كه طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذكور، سازش كنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حكم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذكور نصف حق اجرا باید از محكومٌ علیه دریافت گردد و صرف پرداخت محكومٌ به از سوی محكومٌ علیه به معنای سازش وی با محكومٌ له نمی باشد، زیرا سازش مذكور در ماده 160 قانون یاد شده امری طرفینی می باشد. همچنین به نظر می رسد منظور مقنن از عبارت «بین خود ترتیبی برای اجرای حكم بدهند» ترتیب اجرای حكم خارج از دادگاه می باشد؛ به نحوی كه اجرای احكام دادگاه از اجرای حكم حتی در حد وصول محكومٌ به از محكومٌ علیه و ایصال آن به محكومٌ له فارغ باشد، با این حال تشخیص مصداق بر عهده قاضی مربوط است. 3- در مقررات قانون اجرای احكام مدنی، راهكاری برای مختومه كردن پرونده های اجرائی كه به لحاظ عدم امكان وصول حق الاجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق الاجرا پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق الاجرا در هر حال باید از محكومٌ علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- ترتیبات مقرر برای برگزاری مزایده و نحوه فروش و اخذ قیمت و تسلیم مال و انتقال سند و از جمله مقرره مذكوردر ماده129 قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1/8/1356 از قواعد آمره بوده و لذا به صرف توافق برنده مزایده و محكومٌ له این ترتیبات قابل تغییر نمی باشد. 2- در صورتی كه محكومٌ له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احكام مدنی قبول كند،پرداخت ده درصدموضوعیت ندارد.امّا اگر محكومٌ له طبق مواد 127 تا129 قانون یاد شده در مزایده شركت و مال مورد مزایده راخریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتراز طلب محكومٌ له باشد،رعایت مقررات ماده 129 الزامی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - لذا واگذاری سهم الشرکه اعضای هیات مدیره شركت تعاونی به اشخاص ثالث بدون رضایت و اجازه صاحبان سهام توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با جمع همه شرایط می تواند از مصادیق فروش مال غیر باشد که احرازآن با قاضی رسیدگی کننده است .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به اینكه طبق ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1/4/87 رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف پنجاه میلیون ریال در شهرها در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده شده لذا صدور قرار تامین خواسته در دعاوی یاد شده تا سقف مبلغ فوق فاقد اشكال قانونی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1و2و3- دعوای رفع حجر مطروحه به طرفیت اداره سرپرستی از سوی محجوری كه مدعی رفع حجر است موضوعاً متفاوت از اداره امور كه ناظر بر دخل و تصرف در حقوق مالی یا غیرمالی محجور است ، می باشد. . به هر صورت، اولاً وجود حق پژوهش برای دادستان در صدور حكم بر رفع حجر در ماده 66 قانون امور حسبی ملازمه با حضور و طرفیت قبلی وی در پرونده مطروحه به درخواست رفع حجر در دادگاه دارد. ثانیاً ذی سمت و ذینفع بودن ولی قهری در دعوای طرح شده به معنای عدم مداخله دادستان نمی باشد و عدم ذكر ولی قهری در ماده 66 قانون امور حسبی در شمار افرادی كه حق پژوهش نسبت به رای را دارند دلیل بر عدم امكان جمع بین دادستان و ولی قهری در یك دعوا به عنوان خوانده نمی باشد و هر یك در جایگاه خود حق مداخله و دفاع از دعوی را دارند و عدم ذكر ولی قهری در ماده یاد شده به واسطه خروج بحث از مباحث مربوط به ولایت ولی قهری و انصراف آن به مباحث مربوط به« قیمومت» است. 4- نظر به اینكه قائم مقام قانونی صغیر در كلیه امور حقوقی و مالی وی قیم است، در پاسخگویی و دفاع از حقوق صغیر در دعاوی كه به طرفیت وی مطرح می گردد، حضور قیم و دفاع از حقوق صغیر از ناحیه وی كفایت می كند و ضرورتی به حضور دادستان نمی باشد .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- ولایت ولی قهری تنها در صورت جنایت عمدی نسبت به مولی علیه در خصوص مورد جنایت ساقط است . 2- در جنایت غیرعمدی، ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. ولی در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر) تعیین ولی قهری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود. بدیهی است که ولی قهری در فرض جرم پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکومٌ علیه بوده و فاقد سمت می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست كه قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند هر چند لازم است اداء كنندگان سوگند از كسانی باشند كه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند كه قادر به تمیز وقایع نباشند ممكن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد كه تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی كننده است. 2- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است كه تمام قسم خورندگان باید در یك جلسه اداء سوگند نمایند لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشكال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرضی كه متصرف قبل از سال 1365 در ملك مذكور به كشاورزی اشتغال داشته و تصرفات وی متلقی از مرجع صلاحیتدار بوده كه زمین را جهت احیاء در اختیار ایشان گذاشته است. بنابراین هر چند شاكی دارای سند مالكیت باشد ولی تصرفات متصرف، عدوانی تلقی نمی شود، به نظر می رسد كه شاكی فقط از طریق حقوقی می تواند اقدام نماید. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مراجع قضائی رسیدگی كننده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرضی كه خواهان خلع ید بهای خواسته خود را در اولین جلسه به دو میلیون ریال كاهش داده است حكم صادره قابل تجدید نظر نمی باشد .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - طرح دعوی به خواسته الزام به تفكیك امتیاز گاز مشترك قابلیت استماع دارد، ولی اصدار رای منوط به اظهارنظر شركت گاز و كارشناسان مربوط است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً- با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی ، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هر یك از والدین یا اجداد خود كه بخواهد، زندگی نماید. ثانیاً- بالحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، دادگاه می تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به كارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددكاری و بالحاظ مدارك و مستندات طرفین از جمله مفاد حكم محكومیت كیفری زوج ، صورت پذیرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - كسانی كه غیرمسلمان بودن آن ها از نظر دادگاه كاملاً محرز باشد از ماترك ارثی نمی برند و ماترك به بقیه ورثه میرسد. همچنین نكاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین چنین نكاحی نیز باطل است؛ با این حال تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی كننده است و ضمناً به نظر می رسد كه غیر مسلمان بودن نیز با شهادت شهود قابل اثبات است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه با برگزاری دوبار مزایده، خریداری، یافت نشود در چنین شرایطی محكومٌ له فقط می تواند مال مورد بحث را به قیمت ارزیابی شده قبول كند و الاّ مال توقیف شده طبق ماده 132 قانون اجرای احكام مدنی مسترد می شود و با استرداد آن امكان بازداشت مجدد آن وجود ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - خسارت های بدنی مازاد بر بیمه نامه، باید توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران شود و چنانچه صندوق از پرداخت مازاد دیه استنكاف نماید، اولیاء‌دم و زیان دیدگان می توانند به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی طرح دعوی نموده و مابه التفاوت دیه را مطالبه نمایند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در مبحث« زنا»‌آمده بود و در بند ج ماده 288 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذكور اختصاص به موارد فوق الذكر ندارد و توجهاً به اصل یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل كرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - صرف درخواست دادستان برای تعقیب مجدد متهم كافی نیست و برابر نص قسمت اخیر شق 3 بند ن ماده 3 قانون تشكیل دادگاه های عمومی وانقلاب تجویز دادگاه نیز ضروری است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-در صدور حكم تجمیعی،رسیدگی مجدد و صدور حكم ابتدایی مطرح نمی باشد بنابراین موضوع منصرف از موارد رد دادرس می باشد . 2-ثانیاً- وقتی كه دادرس دادگاه انقلاب به یكی از جهات مقرر در قانون ممنوع از رسیدگی بوده و قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند و در آن حوزه دادرس دیگری برای رسیدگی به موضوع وجود ندارد بناچار باید پرونده جهت رسیدگی به نزدیكترین دادگاه انقلاب( محل) فرستاده شود تا آن دادگاه به قائم مقامی دادگاه صالح رسیدگی كند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - (1-2): عدول برخی زا اداء‌كنندگان سوگند قبل از صدور حكم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام كه افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاكی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نكند، صدور حكم جایز نیست و در جنایات عمدی با تامین مناسب متهم آزاد می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- نصف حق کسب و پیشه یا تجارت در صورت انتقال به غیر باید در زمان صدور حکم تخلیه تعیین شود. 2- طبق تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حق کسب و پیشه یا تجارت بر حسب مورد به مستاجر یا متصرف پرداخت می گردد. 3- در صورتی که نصف حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر پرداخت شده و منتقل الیه یا متصرف مبلغی دریافت نکرده باشد، در صورت استحقاق، حق مراجعه به مستاجر را خواهد داشت.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1)منظور از« محكومین » در تبصره ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با موّاد مخّدر مصوب سال 1367 و الحاقات و اصلاحات بعدی ،شامل همه محكومین مربوط به مواد مخّدرو روان گردان اعم از محكومین به اعدام و غیر آن می گردد ،بدیهی است كه اعمال تخفیف در مجازات محكومین به اعدام تابع شرایط مقّرردر ماده یاد شده (اعلام نظر كمیسیون عفو)خواهد بود. 2)در خصوص محكومین به حبس ابد،میزان تخفیف تابع مراتب مذكور در صدر ماده (تعیین حبس به میزان 15 سال یا بیشتر)می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه خواهان در دادگاه بدوی محكوم شده باشد هر چند كه خوانده مجهول المكان باشد در مرحله تجدیدنظرخواهی كه خواهان تجدیدنظرخواه می باشد چنانچه خوانده، كماكان مجهول المكان باشد تبادل لوایح از طریق انتشار آگهی صورت می گیرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - حرمت ابدی حاصله از زنا با زن شوهردار یا زنی كه در عده رجعیه است و در ماده 1054 قانون مدنی به آن تصریح شده است، امری جدای از مجازات حد زنای محصنه مذكور در ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد و نیازی به ذكر حرمت مذكور در دادنامه كیفری نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - منظور از دادگاهی كه درخواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین می باید، دادخواست خود نسبت به اصل دعوا را به آن تقدیم كند ، هر دادگاهی است كه مطابق قانون صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و دادگاه صادر كننده قرار تامین خواسته یا شعب آن موضوعیت ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دادگاه با عدم احراز ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده مجاز به تشکیل جلسه رسیدگی و رسمیت دادن به آن نبوده وفق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 می باید نزدیکترین وقت رسیدگی را تعیین نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به معرفی مال چه از طرف محكومٌ علیه چه از جانب شخص ثالث جهت پرداخت محكومٌ به (دیه) موضوع رسیدگی به درخواست اعسار موضوعاً منتفی است، در این صورت اجرای حكم و استیفای محكومٌ به، از مال معرفی شده به عمل می آید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص پرداخت دیه از اموال جانی به علت مرگ او صراحت دارد و نوع مرگ هم تاثیری در قضیه ندارد. 2- ماده 477 قانون مجازات اسلامی 1392 فرضی را در نظر گرفته که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر وجود دارد و اگر همگی آنان بر عدم ارتکاب جنایت، سوگند یاد کنند این سوگند با علم اجمالی در تعارض است به همین مناسبت قانون گذار در غیر قتل قائل به گرفتن دیه از آنان به نسبت مساوی شده است. 3- ناخن طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مقدر دارد و شکستگی آن مشمول حکم کلی ماده 568 قانون مذکور است. 4- علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قرار دارد و منظور از علم اجمالی این است که در خصوص موضوعی از یک جهت علم حاصل شده است و از جهت دیگر تردید وجود دارد مانند آنچه که در مواد 477 و 482 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است. علم اجمالی نیز از مقوله علم است. 5- چنانچه نسبت به فرد یا افرادی علم اجمالی نسبت به ارتکاب قتل شخص یا اشخاص دیگری حاصل شود و آن ها خود به قتل برسند و یا به خارج از کشور متواری شده و امکان دسترسی به آنان مطلقاً از بین برود در این صورت امکان اجرای قسامه منتفی می گردد. 6- باتوجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است «تعزیر شرعی» محسوب می شود و« تعزیرات منصوص شرعی» به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، گرچه «تعزیر شرعی» می باشد اما «تعزیر منصوص شرعی» محسوب نمی شود مانند تعزیر مقرر در مواد 222 و 223 قانون یاد شده برای تعیین مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» باید به مجازات های تعزیری مقرر در قانون با لحاظ سابقه فقهی آن ها توجه کرد. 7- صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و تبصره آن باشد.