نظریات مشورتی سال 1393(قسمت3)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - گزارش اصلاحی که بر اساس حکم دادگاه صادر و منتهی به صدور اجرائیه شده با توجه به ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به اینكه قبض امری عرفی است كه بر حسب زمان و مكان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین در هبه سهام با نام به نظر می رسد حضور واهب در شركت و امضاء‌دفتر انتقال ضروری بوده و قبض با این كار انجام پذیرفته محسوب می شود؛ زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اینكه اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی توان گفت كه قبض صورت پذیرفته است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - باتوجه به ماده 3 و بند1 ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در اموركیفری ونیز بند الف ماده 3 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب اصلاحی 28/7/1381، تعقیب متهم در جرایمی كه جنبه حق اللهی دارند به عهده دادستان است وچون این تعقیب مستلزم شكایت شاكی خصوصی نیست، لذا با اعلام شخص دیگری غیراز متضرر از جرم، موضوع قابل رسیدگی است و ایراد متهم به فقد سمت شاكی تاثیری در تعقیب ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - رسیدگی به تخلف فروش كالا( اعم از مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و غیره از سوی واحدهای صنفی ( مشمول قانون نظام صنفی) در صورتی كه تاریخ مصرف آنها گذشته باشد مشمول مجازات مقرر در قانون نظام صنفی بوده و به ترتیب مقرر در این قانون مورد رسیدگی واقع می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - به نظر می رسد بند 132 قانون بودجه سال 1390 موقتی و منحصر به سال تصویب نیست و كماكان قابل اجراء می باشد. شهرداری ها نیز در دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/87 باشد، نیم درصد عوارض موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 یاد شده توسط شهرداری ها در اجرای مصوبه شورای اسلامی مربوطه قابل وصول است و چنانچه موضوع اخذ عوارض مربوط به بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، برقراری و دریافت هرگونه عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1 - وجهی كه مالك در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستاجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرائی موضوع بند 2 ماده 158 قانون اجرای احكام مدنی خارج است. 2- هزینه هایی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احكام مدنی می شود كه اجرای حكم مستلزم تحمل این هزینه هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینكه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است . با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی كننده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بدون تعلیق قاضی و اجازه دادسرای انتظامی قضات به هیچ وجه امكان تعقیب قاضی وجود ندارد، بنابراین صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاكی به قرار مذكور و نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی منصرف ازموضوع تعقیب قضات است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. 2- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود. - طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است: الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود. ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد. ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد. د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - الف: آراء صادره از كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در صورت قطعیت، با توجه به مقررات قانون دیوان عدالت اداری فقط از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان موصوف است، مراجع دولتی نمی توانند نسبت به آراء‌كمیسیون های ماده صد در این دیوان اعتراض نمایند. ب: رای وحدت روّیه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی كشور ناظر به اعتراض سازمان های دولتی به رای صادره از كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به آراء صادره از كمیسیون ماده صد تسّری ندارد. 2- ماهیّت وظایف قانونی كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مربوط به اعتراض مؤدیان عوارض مورد مطالبه شهرداری است و حال آنكه وظیفه كمیسیون های ماده 100 این قانون رسیدگی به تخّلفات ساختمانی می باشد، بنابراین رسیدگی این دو كمیسیون مجّزا از یكدیگر و تداخلی با هم ندارند، در نتیجه فرض احاله پرونده هر كمیسیون به كمیسیون دیگر قانوناً منتفی می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض استعلام كه مبلغ هر یك از چكها به تنهائی كمتر از پنج میلیون تومان و جمع مبلغ چكها نیز پنجاه میلیون ریال است،رسیدگی به دعوی در صلاحیت قاضی شورای حّل اختلاف می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض استعلام كه متهم در پرونده نام خود را تا مرحله صدور كیفر خواست به نام غیر واقعی اعلام نموده و بعد از ارجاع پرونده به دادگاه در جلسه رسیدگی نام خود را با هویت واقعی اعلام داشته است با عنایت به این كه اتهام مذكور در كیفرخواست متوجه همان شخص می باشد كه هویت واقعی خودرا در دادگاه مشخص نموده است اصلاح آن در این مرحله از رسیدگی با منعی مواجه نمی باشدو نیازی به اعاده پرونده جهت اصلاح كیفر خواست نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - تقاضای ورثه شاكی از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 بلامانع است، اما باید توجه نمود كه اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده 3 قانون فوق الذكر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم كفایت دلیل و قطعیت آن و كشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه پرونده قضائی برخلاف ترتیبات قانونی امحاء شده باشد، درصورت مراجعه محكوم ٌ له وارائه تصویر دادنامه ودرخواست صدور اجرائیه، احراز اینكه حكم مذكور قطعی ولازم الاجراء گردیده یا نه با محكمه ذیصلاح مربوطه است كه به هرطریق ممكن با بررسی سوابق موضوع باید تصمیم مقتضی اتخاذ نماید ودرصورت احراز قطعیت حكم صادره، صدور اجرائیه بلااشكال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دعوای الزام به انتقال سند رسمی می باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد كه سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایرایادی كه در نقل و انتقال خودروبه عنوان فروشنده نقش داشته اند باتوجه به نسبی بودن اثر احكام ،ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینكه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید.بدیهی است كه طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلا اشكال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-در فرضی كه فرد مجوز ساخت یك واحد در هر طبقه به مساحت 180متر را داشته ولی هر واحد را به دو واحد 85متری تبدیل نموده ، در صورت انطباق با شرایط مذكور در تبصره 1 ماده مزبور(عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و...) اعمال این تبصره نیز بلامانع است (تخریب یا جریمه) 2- تبدیل محّل مسكونی به تجاری مشمول مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و اعمال این بند نیز در صلاحیت كمیسیون ماده 100 همین قانون است. 3- باتوجه به فرض استعلام و عدم ضرورت تخریب ساختمان، اضافه بنای احداثی در مواردی كه احداث ساختمان «با مجوز ساخت از شهرداری و مازاد بر تراكم» باشد، حسب مورد با توجه به نوع كاربری مشمول تبصره 2 و یا 3 ماده 100 قانون شهرداری است. یعنی برای «مسكونی» تعیین جریمه از یك دوّم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان . چنانچه احداث بنا «بدون اخذ مجوز ساخت شهرداری و درحدّ تراكم » باشد، مشمول قسمت اوّل تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری است. ضمناً قسمت اخیر تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری نیز كه اضافه بنا زائدبر تراكم مجاز را مشمول تبصره های 2و3 آن ماده می داند، تایید بر شمول تبصره 4 آن، بر اضافه بناء غیر زائد بر تراكم می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بانك ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تاخیر تادیه تكلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینكه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً: ماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است. ثانیاً: اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است وزوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه محكوم علیه در مرحله اجرای احكام اقدام به واخواهی از رای غیابی نماید ،اجرای احكام محكومٌ علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تامین از متهم تكلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تامین از وی اخذ نشده است، اكنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تامین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - هرگاه خواهان در جریان رسیدگی ادعا كند كه نام كوچك یا نام خانوادگی خوانده را در دادخواست اشتباه قید كرده است، چنانچه دعوا متوجه همان خوانده باشد و وی نسبت به توجه دعوا به خود ایرادی ننماید، اصلاح نام خوانده با منعی مواجه نیست،اما پس از صدور دادنامه، فرض سؤال مشمول ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی نیست و به نظر می رسد چاره ای جز تقدیم دادخواست مجدد با مشخصات صحیح نباشد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با لحاظ ماده 12 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 استناد به تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه شرکت نفت برای اجرای برنامه های مذکور وجاهت قانونی ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- مراتب توقیف سهام شركت بدواً به اداره ثبت شركتها اعلام می گردد و رونوشتی از آن نیز به شركت ارسال می شود؛ تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود. 2- صرف نظر از اینكه شركتهائی كه مطابق قانون تشكیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شركت باشند، متصور نمی باشد، به نظر می رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می باشد. 3و4- چنانچه پس از فروش سهام شركت از تغییر مالك سهام در دفتر سهام شركت خودداری كند ویا در صورت تخلف و استنكاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذكور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در عرف تجارتی خرید وفروش حق سرویس براب مینی بوس های مسافرتی مشمول ماده 10 قانون مدنی است و حق دیگری ( شبیه حق كسب و پیشه یا امتیاز ) ایجاد نمی كند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - امتیاز داروخانه حق ویژه ای است كه جنبه مالی هم دارد،اگرچه قانونًا امكان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی امده كسی است كه به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد. 2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است. 3- در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. 4- حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات کتاب چهارم دیات قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دارا بودن سمت (در تقدیم دادخواست و دفاع و تعقیب دعاوی )از قواعد امری دادرسی است و هر گاه در هر مرحله دادگاه به دارا نبودن سمت تقدیم كننده دادخواست متوجه شود،باید قرار ردّ دعوی صادر كند و تنفیذ بعدی از جهت دادرسی موثر نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به اینكه اقرار همانند سوگند قائم به شخص است و مستنبط از تعریف اقرار در ماده 1259 قانون مدنی نیز مؤید چنین برداشتی است، بنابراین قیم نمی تواند از طرف مولی علیه خود اقرار به امری نماید و اساساً چنین اظهاری اقرار محسوب نمی گردد تا در نتیجه، حكم صادره در اثر آن قطعی محسوب گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی امده كسی است كه به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد. 2- ماده 747 (الحاقی 5/3/1388) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ نشده است. 3- در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود. 4- حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات کتاب چهارم دیات قانون مجازات اسلامی 1392، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اگر حكم قطعی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملك مشاع به نام خواهان به میزان سهم خریداری شده از ملك موصوف صادر شده باشد محكومٌ له (خواهان) پس از اجرای حكم و تنظیم سند رسمی مشاعی به نام وی می تواند به عنوان مالك ملك (شریك ملك مشاع) هر اقدام قانونی ضروری و لازم را نسبت به ملك مورد خریداری خود اعمال نماید از جمله می تواند از طریق اداره ثبت نسبت به تفكیك سهم خود از ملك مورد خریداری اقدام نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض استعلام، مبنی بر امکان صدور حکم موت فرضی برای تبعه افغانی به درخواست همسر ایرانی وی (در صورت اثبات زوجیت)، لازم به ذکر است که چنانچه فرد افغانی مزبور پناهنده جمهوری اسلامی ایران نباشد ، دادگاه صالحه ایران با در نظر گرفتن قانون دولت افغانستان، می تواند حکم موت فرضی را صادر نماید ولی در صورتی که مشارٌ الیه به ایران پناهنده شده باشد، مطابق کنوانسیون ژنو، تابع مقررات و قوانین کشور پناه دهنده (ایران) می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاكمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد كه مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است كه قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- هرگاه خواهان در اثناء رسیدگی ادعا کند که نام یا نام خانوادگی خوانده را در دادخواست اشتباه قید کرده است چنانچه دعوا متوجه همان خوانده باشد و وی نسبت به توجه دعوا به خود ایرادی ننماید اصلاح نام خوانده با منعی مواجه نیست و در هر حال موضوع از شمول ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است. 2- دادگاه عمومی به عنوان مرجع تالی مکلف به تبعیت از رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر رسیدگی ماهیتی می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود كه در شرع مقدس اسلام برای یك عمل حرام نوع و مقدار كیفر مشخص شده باشد. 2- پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است. 3- اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حكم مقرر در ماده 463 قانون مجازات اسلامی ناظر به دیوانه و صغیر نیست. 4- الف- تناسب قرار تامین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر كننده حكم است كه با توجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاكم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حكم خاصی ملاحظه نشد. ب- با تّوجه به اینكه در فرض سؤال اساس محكومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،‌آنچه در ماده 429 قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محكومٌ­علیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امكان دسترسی او به جهت اجرای حكم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حكم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حكم قابل اجراء خواهد بود. ج- اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با حضور كلیه اعضاء به عهده دادگاه صادركننده حكم است كه با حضور كلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.