نظریات مشورتی سال 1393(قسمت4)

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- احکام مربوط به تعدّد و تکرار به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی1392شامل مجازات های شلاق تعزیری هم می شود و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد. 2- با عنایت به اطلاق تبصره ذیل ماده 139 قانون مجازات اسلامی 1392که مطلقاً سه فقره سابقه محکومیت قطعی را برای محکومٌ علیه مانع اعمال مقررات مربوط به تخفیف دانسته، به این لحاظ حتی اگر سوابق کیفری وی مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور باشد، نمی تواند از مقررات تخفیف مجازات برخوردار گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- اختیار موضوع ماده 356 قانون مجازات اسلامی 1392 پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است. 2و3- بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده 354 قانون فوق الذکر عمل می شود .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چون درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود و چون در ماده 38 این قانون نحوه اعمال تخفیف مقرر گردیده است لذا در جرائم موضوع قانون صدرالذكر درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - الف) در فرض اثبات تابعیت وی (مرد) فرزندان ایشان در اجرای بند 2 ماده 976 قانون مدنی، ایرانی محسوب می گردند، لكن صرف اثبات تابعیت ایرانی ،از موجبات اثبات تابعیت برادران و خواهران وی نمی باشد. ب) در این فرض صرف رّد تابعیت ایرانی پدر،دلیل بر رّد تابعیت ایرانی فرزندان نخواهد بود، زیرا داشتن تابعیت ایرانی منحصر به بند 2 ماده 976 قانون مارالذكرنمی باشد. ج) با اثبات تابعیت ایرانی شخص مذكور و اصدار شناسنامه ایرانی برای وی،وضعیت تابعیت ایرانی فرزندان ایشان ،قابل طرح در شورای تامین نمی باشد، زیرا تابعیت فرزند در اجرای بند 2 ماده 976 یاد شده تابع تابعیت ایرانی پدر است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - باتوجه به مواد11و12و13 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب 31/6/92 تعیین دوره شش ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از مهلت 6 ماهه مزبور حكم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج كودك یا نوجوان تحت سرپرستی از كشور، تبصره 1 ماده 23 قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1)خریدو فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی كه به طور قانونی وارد كشور شده اند،چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیّت و فاقد مجّوز قانونی از وزارت بهداشت و... صورت پذیرد،از شمول مقرّرات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج بوده و حسب مورد ممكن است مشمول تخلّفات مذكور در قانون تعزیرات حكومتی مصوب 1367 نظیرمواد 5 و17 (عرضه خارج از شبكه و...) یا قانون نظام صنفی(مواد فصل هشتم این قانون )و یا سایر قوانین باشد. 2 )در خصوص عرضه و فروش تجهیزات و ملزومات پزشكی و نیز خرید اشیای مزبور، در صورتی كه ساخت داخل بوده و به طور قانونی وارد كشور شده باشد،همانند پاسخ بند یك از شمول ماده (27)یاد شده خارج می باشد. 3 )منظور از محصولات فوق در تبصره 1 ماده 27 یاد شده، كلیه محصولاتی است كه در صدر ماده از آنها نام برده شده و به طور غیر قانونی وارد كشور شده اند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره 2 ماده 88 قانون مذكور كه اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بزه نشر اكاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده كه وسیله مزبور از حیث نوع« مكتوب» و از حیث مصداق غیر محصور است و تمامی وسایل ذكر شده درماّده 698 و از جمله« عرایض »، مكتوب هستند و لذا ماّده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتكاب بزه های معنونه در قالب كتابت است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-در فرضی كه فرد مجوز ساخت یك واحد در هر طبقه به مساحت 180متر را داشته ولی هر واحد را به دو واحد 85متری تبدیل نموده ، در صورت انطباق با شرایط مذكور در تبصره 1 ماده مزبور(عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و...) اعمال این تبصره نیز بلامانع است (تخریب یا جریمه) 2- تبدیل محّل مسكونی به تجاری مشمول مقررات بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و اعمال این بند نیز در صلاحیت كمیسیون ماده 100 همین قانون است. 3- باتوجه به فرض استعلام و عدم ضرورت تخریب ساختمان،اضافه بنای احداثی در مواردی كه احداث ساختمان «با مجوز ساخت از شهرداری و مازاد بر تراكم» باشد، حسب مورد با توجه به نوع كاربری مشمول تبصره 2 و یا 3 ماده 100 قانون شهرداری است. یعنی برای «مسكونی» تعیین جریمه از یك دوّم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان . چنانچه احداث بنا «بدون اخذ مجوز ساخت شهرداری و درحدّ تراكم » باشد، مشمول قسمت اوّل تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری است. ضمناً قسمت اخیر تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری نیز كه اضافه بنا زائدبر تراكم مجاز را مشمول تبصره های 2و3 آن ماده می داند، تایید بر شمول تبصره 4 آن، بر اضافه بناء غیر زائد بر تراكم می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض پرسش که خریدار مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و بایع معامله اول را فسخ می کند، چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد، در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده، مثل آن را و اگر قیمی بوده، قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.البته بیع شرط با توجه به وضع خاص آن استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1و2و3-عمل الف كه مبلغی از ب قرض گرفته و منزل مسكونی خودرا به عنوان رهن دراختیار او قرار داده است از مصادیق بارز عقد رهن است و در صحت ْآن نمی توان تردید كرد. ولی عمل ب كه عین مرهونه (منزل متعلق به الف) را به رهن ج داده است صحیح نیست زیرا راهن باید مالك عین یا وكیل مالك در دادن رهن ویا ماذون از قبل او باشد. ودر مورد استعلام برعهده قاضی مربوط است كه بررسی وتحقیق نماید كه آیا مرتهن اول ( شخص ب) چنین اجازه ای را داشته است یا نه؟

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً: قانونگذار درماده 19 اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1388 اعلام كرده است كه هرگاه در نتیجه اجرای طرح های مصوب شهری (جامع- تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی به صورت «متروك» درآید و در مالكیت اوقاف یا اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق به شهرداری خواهد بود و منظور از «معابر عمومی» موضوع ماده واحده مذكور، همان گونه كه در بند(ج)ماده یك آیین نامه قانون موصوف مصوب 12/4/1390 آمده است: «اراضی كوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها و خیابان ها و به طور كلی گذرهای عمومی واقع در محدوده و حریم شهر كه مورد استفاده عموم قرار می گیرد و یا در اجرای ماده 101 قانون شهرداری به تملك شهرداری درآمده است.»، می باشد بنابراین «معابر عمومی» در ماده واحده فوق الذكر اعم از معابر ایجاد شده در اثر تفكیك و افراز اراضی واقع در محدوده و یا حریم شهرها موضوع ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 است و لكن به موجب تبصره 4 ماده واحده اخیرالذكر معابر و شوارع عمومی حاصله در اثر تفكیك و افراز اراضی موضوع ماده واحده مزبور، متعلق به شهرداری است. ضمناً برابر ماده 2 آئین نامه فوق الاشاره «متروك شدن معابر عمومی فقط پس از اجرای طرح های مصوب شهری (جامع و تفصیلی) با تشخیص شهرداری و تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل احراز می باشد». ثانیاً: اگر مالكین اینگونه املاك با دریافت قیمت زمین یا اخذ تراكم از شهرداری مبادرت به كسر مقدار عقب نشینی از سند مالكیت خود نمایند در چنین صورتی مشمول استثناء‌ مذكور در ماده 19 اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری نمی شوند. لكن چنانچه بدون دریافت قیمت زمین یا اخذ تراكم مبادرت به اقدام مزبور نموده باشند (كسر مقدار عقب نشینی از سند مالكیت)، شهرداری در قبال عقب نشینی مالكین مزبور، مكلف به پرداخت قیمت مقدار كسری می باشد بنابراین در چنین حالتی مادامی كه قیمت، پرداخت نشده باشد، استثناء مذكور در ماده 19 اصلاحی یاد شده شامل اینگونه مالكین می شود و شهرداری مكلف به جلب رضایت آن هاست. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی كننده به موضوع است. ثالثاً: طبق تبصره یك ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 فقط تطبیق نقشه های تفكیكی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداری» به عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، لذا طبق نص ماده قانونی اخیرالذكر (قبل از اصلاحیه)، معابر و شوارع عمومی كه در اثر تفكیك اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری ها است، بنابراین شائبه ادارات راه و شهرسازی در باب اعاده مالكیت معابر متروكه به آن ادارات، مخالف مقررات یاد شده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - به موجب قوانین و مقررات برای دستگاههای دولتی و عمومی و از جمله شهرداریها وظایفی مشخص شده است، چنانچه بر اساس قوانین مذكور تكلیفی متوجه مراجع قضایی نظیر دادسراها معین شده باشد،مكلّف به اجرای قانون می باشند. با انطباق موارد مطروحه در استعلام(تقاضای صدور دستور همكاری مامورین انتظامی برای جمع اوری كلیه تابلوهای غیر مجاز ) با وظایف دادستان ،چنین تكلیفی استنباط نمی گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به اینكه تصمیم واحد رسیدگی به اعتراض ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص اوراق نمودن قطعات اصلی خودرومطابق ماده 30 قانون مارالذكر، رای محسوب می گردد ،بنابراین قابل عدول نمی باشد،بدیهی است كه ذینفع می تواند از مجاری قانونی ذیربط نظیر دیوان عدالت اداری ،اعتراض خود را پیگیری نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظریه شماره 1472/92/7 مورخ 7/8/92 نظریه مؤخر این اداره کل است که با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نظریه های قبلی عدول شده و به طور کلی همواره نظریه های مؤخر ملاک اعتبار است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-منظور از دادگاه صادرکننده حکم درماده 58قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . 2- با توجه به اینكه صرفا محكومیت قطعی در جرایم عمدی محكومٌ علیه را در مدت های مقرر تعیین شده از حقوق اجتماعی محروم می نماید لذا پس از گذشت مواعد مقرر شخص، اعاده حیثیت حاصل نموده و آثار تبعی محكومیت وی زائل می گردد. بنابراین در صورت تحقق شرایط فوق الذكر متهم فاقد سابقه كیفری محسوب و از نهادهای ارفاقی نظیر حكم به معافیت از كیفر یا تعویق صدور حكم بالحاظ شرایط قانونی برخوردار می گردد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-درفرض سؤال باتوجه به تعدد جرایم ارتكابی ، چنانچه مجازات هرجرمی براساس مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی1392 تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید وبرای تشخیص مجازات اشد باتوجه به میزان محكومیت های متهم به شرح مذكور در استعلام توجهاً به تبصره 3 ماده19 قانون یاد شده كه تصریح نموده« درصورت عدم امكان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاك است» مجازات تعیین شده برای جرم نگهداری 2 گرم هروئین كه شامل 2 سال حبس و50 ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی» است، اشد از سایر مجازاتهای تعیین شده بابت اتهامات دیگر كه فاقد محكومیت به حبس هستند می باشد وباید به مرحله اجراء در آید. 2-باتوجه به اینكه مجازات شلاق نسبت به تمامیت جسمانی وجزای نقدی نسبت به مال است وبا اتخاذ ملاك از ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392« مجازات شلاق» به طور معمول ودرصورتی كه از نظر میزان با « مجازات جزای نقدی» دریك درجه باشد ، اشد از جزای نقدی محسوب می گردد. 3- درفرض سؤال درصورت اخف بودن قانون لاحق راجع به تعدد جرایم، قاضی اجرای احكام همانطور كه در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح شده، موظف است كه قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا كند ودادگاه نیز براساس ماده 134 قانون مذكور، مجازات هریك از جرایم ارتكابی را تعیین و صرفاً مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- آگهی مزایده در روزنامه كثیر الانتشار كشوری به جای روزنامه محلی،عدم رعایت مقررات مربوط محسوب و از موجبات ابطال مزایده می باشد. 2- چنانچه محكومٌ علیه به جلسات مزایده دعوت نشده و از انجام اقدامات به عمل آمده بی اطلاع باشد، می تواند تقاضای ابطال عملیات اجرائی مزایده و ابطال سند انتقال را بنمایدو نظریه شماره 6468/7 مورخ 24/9/1376 این اداره كل تایید می گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مقررات ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با موادمخدر هم می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مطابق بند 1 شق ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ،قرار منع تعقیب تنها از سوی شاكی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد و با فقدان شاكی خصوصی ، اساساً محّلی برای طرح اعتراض به قرار منع تعقیب باقی نمی ماند و اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس منصرف از بحث حاضر بوده و در این خصوص اعتراض فاقد موضوعیت است و بنابراین بازپرس می باید به عبارت « قرار صادره قطعی است» اكتفا نماید و قطعیت قرار ارسال پرونده نزد دادستان و تكلیف دادستان به اظهارنظر پیرامون قرار مزبور را نفی نمی نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی در بند«د» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/87 مطلق واعم از دعاوی مدنی وكیفری است . 2- منظور از اموال عمومی ودولتی باتوجه به قانون محاسبات عمومی ( مواد106به بعد) اموالی است كه متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات عمومی یا دولتی است.H266

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثلاً دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد. 2- ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید. می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نمود. 4- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد. 5- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای راجع به طلاق الزامی است و اصولاً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. با توضیح اینکه آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می گیرد و نه بیشتر.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - جرم ممکن است متضمن ورود زیان مادی یا معنوی باشد . در جرائم رابطه نامشروع پدر یا شوهر زنی كه مرتكب این جرائم شده، از وقوع جرم متضرر می شود و با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری شاكی تلقی می شود. تبصره ذیل ماده 43 قانون مذكور مؤید این مطلب است، لذا دعوت از شاكی و ابلاغ رای به وی ضرورت داشته و می تواند نسبت به آراء صادره مطابق مقررات قانون اعتراض نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دادگاه عمومی بخش صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً :چنانچه مالی كه جزء مستثنیات دین است ،بیش ازحّد نیاز و شئون محكومٌ علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده و مازاد بر شان، بابت محكوٌم به پرداخت می گردد. بنابراین اصولاً نیازی نیست كه ابتدا با هزینه محكوٌم له مسكنی در حّد نیاز محكوٌم علیه تهیه شود. ثانیاً :اگر در مزایده خریداری نباشد،محكومٌ له می تواند مال مورد مزایده را به قیمتی كه ارزیابی شده قبول نماید، بنابراین پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال مورد مزایده منتفی است، مگر آن كه در مزایده شركت و برنده شده باشد كه در این صورت تا میزان محكوم ٌ به، نیازی به واریز وجه از سوی محكومٌ له به حساب دادگستری نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - حق اعتراض نسبت به رای داور با توافق طرفین قابل اسقاط می باشد و طرح دعوای بطلان بعدی ایشان به استناد ماده 490 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل استماع نیست. هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رای داور باشد، چون بررسی رای داور قبل از صدور دستور اجراء تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - قرار رد تامین خواسته صادره از شورای حل اختلاف قطعی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در محدوده مصوب هیئت وزیران با سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی است و این امر مانع اعمال سایر وظایف شوراهای اسلامی شهر در مناطق مذكور به جز مواردی كه قانون اجازه دخالت آنها را در اختیار سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی گذاشته است، نمی باشد.