نظریات مشورتی سال 1393(قسمت5)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر ) حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد به طور مثال درجمع مباشرین به نحو اشتراك­مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به نسبت مساوی می­باشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است فرض جمع مباشرین و مسببین است كه درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذكور میزان مسئولیت هریك مساوی خواهد بود مگراین كه میزان تاثیر رفتار مرتكبان متفاوت باشد كه دراین صورت هریك به میزان تاثیر رفتارشان مسؤل هستند . 2-درصورت انطباق فرض مطروحه ­با شرایط ماده 526 قانون مارالذكر، میزان تاثیر هریك از عوامل بر اساس نظریه كارشناس كه مورد وثوق­ دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد صورت می­پذیرد و به هرصورت نظریه كارشناس طریقت دارد نه موضوعیت ضمناً چنانچه نیاز به اخذ توضیح از كارشناس و تكمیل نظریه باشد از سوی­ دادگاه استعلام لازم معمول و باتوجه به ماده 87 قانون آیین دادرسی كیفری 1378 درصورت اقتضاء و نیاز به بررسی فنی دقیق تر،از هیات كارشناسان استفاده خواهد شد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با احراز مدافع واقع شدن متهم و رعایت شرایط دفاع، به لحاظ زوال عنصر قانونی و وجوب دفاع و مالاً وجود مانع قانونی در ایجاد مسئولیت كیفری، مقام قضائی ذیربط در دادسرا باید به لحاظ جرم نبودن« زوال مجازات كه عنصر قانونی را زایل می كند» مبادرت به صدور قرار منع پیگرد كند و صدور كیفر خواست با فرض بی گناه شناختن متهم ، بر خلاف قانون و البته عدالت ونصفت قضایی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود. 2- ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتكاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتكابی از ناحیه ولی كه مجنیٌ­علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تكلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود. 3- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتكب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّی­دم ، صغیر یا مجنون باشد، در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتكب جنایت غیر عمدی شود ، ولایت وی به قوت خود باقی است ولی تعیین تكلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود ( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده 72 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.) 4- با تّوجه به تبصره 722 قانون مجازات اسلامی 1392« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلكه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست. 5- مقررات ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً در خصوص افرادی كه در حین ارتكاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتكاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاكی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد 1218 و 1228 قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حكم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده 82 قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - آرای دادگاه تجدیدنظر استان قطعی است و ماده 233 قانون آئین دادرسی در امور كیفری مصوب 1378، همان گونه كه در رای وحدت رویه 703 مورخ 9/5/1386 دیوانعالی كشور آمده است در قسمت مغایر «از جمله بند ج آن» نسخ گردیده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - جرائم منظور تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) ناظر به کارکنان اداری و قضائی است که در جریان افراز یا تفکیک ازمقررات قانونی تخلف کرده اند. تشخیص نوع جرم یا تخلف ارتکابی با توجه به عمل انجام شده با مرجع رسیدگی کننده قضائی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مغازه ای كه در سال 1357 به منظور محل كسب و پیشه یا تجارت اجاره داده شده باشد، تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و اعم ازاین كه مستاجر از آن استفاده كرده باشد یا خیر، چنانچه مالك درصدد تخلیه مورد اجاره برآید و مستاجر تخلفی از مقررّات قانونی نكرده باشد، دادگاه در صورت صدورحكم تخلیه با رعایت ضوابط برای وی حّق كسب و پیشه تعیین می كند و در قبال تخلیه پرداخت می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد. 2- با توجه به ماده 554 قانون مجازات اسلامی 1392 که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد. 3- منظور از واژه «مساوی» در ماده 388 همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - به صراحت تبصره 1 ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ارتكاب جرم از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب ظرف سه سال موجب اعمال مقررات تعدد جرم است. لذا در فرض سؤال، هرچند متهم یكی از جرائم را قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مرتكب شده است، ولی نظر به اینكه تحقق جرم دوم در زمان حكومت قانون فعلی است و همین امر( ارتكاب همین جرم دوم) موجب اعمال قاعده تعدد جرم می باشد، بنابراین طبق مقررات تعدد قانون مجازات اسلامی 1392 یعنی بر اساس مقررات ماده134 این قانون مجازات مرتكب تعیین می گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد، با این حال با توجه به اینكه برابر ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 512 قانون آئین دادرسی مدنی اصولا دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می رسد در فرض سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در خصوص سوالاتی از قبیل اینكه: 1- آیا اعضای بدن انسان دارای مالیت یا خیر ایا بین اعضای بدن انسان مرده و زنده تفاوتی وجود دارد؟ 2-چه شخص یا اشخاصی مالك اعضای بدن انسان زنده و اجساد می باشند؟ 3-آیا امكان بیع اجساد و اعضای بدن انسان وجود دارد؟ قانون راجع به موارد استعلامی ساكت است و برابر اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در این موارد بایدبر اساس منابع معتبریا فتاوی معتبررفتار شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر اول- مجازات تعیین شده در ماده 26 (اصلاحی 9/5/89) قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ناظر به بند 3 ماده 8 اصلاحی 9/5/89، ارتباط با تکرار جرم مقرر در ماده 9 ندارد و در فرض سؤال(حمل دو گرم هرویین در بار اول وقراردادن سه گرم هرویین در منزل دیگری برای بار دوم ) مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر در بند 3 ماده 8 محکوم می شود. نظر دوم- مطابق ماده 26 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، مجازات افترای عملی حداکثر مجازات همان جرمی است که شخص انجام داده است که جرم ارتکابی ممکن است حمل و نگهداری موادمخدر یا آلات استعمال آن باشد. بنابراین چنانچه شخص در مرحله اول مقداری موادمخدر حمل و نگهداری نماید و در مرحله دوم مقداری موادمخدر به قصد متهم کردن دیگری در منزل وی قرار دهد یا برعکس، عنوان اتهام وی در هر دو مرحله حمل و نگهداری موادمخدر است و حتی در فرضی که متهم موادمخدر را در منزل دیگری قرار می دهد، عمل وی حمل و نگهداری مشدّد موادمخدر می باشد و در هر دو صورت مشمول تشدید مجازات موضوع مواد 6 و 9 قانون مذکور خواهد بود؛ زیرا منطقی نیست کسی که دو مرحله مواد مخدر حمل و نگهداری کرده باشد، مشمول تشدید قرار گیرد، اما کسی که یک بار موادمخدر حمل کرده است و در مرحله دوم موادمخدر را حمل کرده و در منزل دیگری قرار داده است (حمل مشدّد) از شمول تشدید خارج گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال دعوای وارث فروشنده علیه شخصی كه ادعای خرید مقدم ملكی را از مورث وی دارد كه قبلاً‌مورث به دیگری واگذار كرده است، با توجه به قائم مقامی وارث از مورث خود و با توجه به اینكه در فرض اثبات فروش مال غیر توسط مورث ، ورثه مسئولیت ضمان درك را از محل تركه به عهده دارند، لذا شوهر منتقلٌ­الیها كه یكی از وراث است به قدرالسهم ارث خود ذینفع در طرح دعوای مقتضی می باشد و رابطه زوجیت تاثیری در فرض سؤال ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - )تجویز اعاده دادرسی دلالت بر نقض حكم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نیست، بنابراین اگر دادگاه همعرض مرجوعٌ­الیه مورد را از موارد اعاده دادرسی و یا اعلام خلاف بیّن شرع ندانست با ردّ اعاده دادرسی، این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت و بدین لحاظ رای قطعی سابق كماكان به قوت خود باقی است، اما اگر درخواست مذكور را موجه و وارد دانست وفق موازین قانونی مجدداً مبادرت به رسیدگی و اقدام به نقض رای قطعی سابق و صدور حكم جدید می نماید و این رای كه متعاقب پذیرش اعاده دادرسی اصدار یافته طبق عمومات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است شایان ذكر است در زمان لازم الاجراء شدن این قانون اعلام خلاف بیّن شرع رئیس قوه قضائیه موجب نقض رای قطعی موضوع اعاده دادرسی خواهد بود. 2) در صورت ردّ اعاده دادرسی و ابقاء رای قطعی سابق و با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه هم عرض حق تخفیف و تغییر حكم قطعی سابق را ندارد و صرفاً در صورت پذیرش اعاده دادرسی و نقض حكم قطعی سابق با صدور حكم جدید ثانوی امكان تخفیف به استناد مرقوم فراهم می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- همین كه طرفین در دادگاه حاضر بوده و درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه نداند و یا در مورد حقوق الناس، شاكی تقاضای ترك تعقیب نكند، دادگاه جلسه رسمی را تشكیل و پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مدارك مبادرت به صدور رای می نماید ، در این صورت نیاز به تشكیل جلسه دیگری نخواهد بود . 2- در صورت عدم حضور شاكی یا متهم یا هردوی آنها ، دادگاه باید جلسه رسیدگی تعیین و مراتب به اصحاب دعوی اطلاع داده شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- مطالبه اجرت المثل موضوع ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی منوط به مالكیت مدعی نسبت به منافع ملك مورد دعوی با داشتن حق انتفاع از آن است، اعم از اینكه مالك عین باشد یا نباشد. و صرف تصرف سابق كافی برای استحقاق مطالبه اجرت المثل نیست. 2- پاسخ این سؤال از آنچه در بند یك ذكر شد، معلوم است. 3- در صورتی كه دادگاه شخصی را كه مستحق اجرت المثل نبوده ،صاحب حق تشخیص دهد و به نفع او حكم صادر نماید، مالك منفعت می تواند استرداد آن را از محكومٌ­له بخواهد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امكان دسترسی به كارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،‌رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنی­علیه امكان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده 454 قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی كه ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حكم قضیه را صادر نماید . تشخیص این كه مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده 314 همان قانون امری موضوعی بوده كه در صلاحیت قاضی رسیدگی كننده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- منظور از عبارت «قاچاق عمده » وارد كردن ارز (پولهای رایج خارجی) به داخل كشور یا خارج كردن آن از كشور به میزان كلان است كه بر نظام پولی و بانكی مؤثر بوده و در آن ایجاد اخلال نماید. 2- مسكوكات خارجی كه در مبادلات مالی كاربرد دارد، می تواندمشمول تعریف ارز باشد. 3-تشخیص عمده بودن قاچاق ارز به عهده قاضی رسیدگی كننده است كه با توجه به میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب برآن و در صورت لزوم با تحصیل نظر مرجع ذی ربط انجام می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن ها عمل سارق را توجیه نمی کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می نماید. ضمناً از نظریه 901/7 مورخ 8/5/91 عدول شده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرضی كه وقوع حادثه مستند به عوامل متعددی است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی كه به نظر كارشناسان تاثیر رفتار آنان (مرتكبان) متفاوت باشد هر یك به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تاثیربا لحاظ نظریه كارشناسان به عهده قاضی رسیدگی كننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاك ذیل ماده 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1339) بر اساس میزان تاثیر جاری بود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دریافت سرقفلی به نرخ روز در قانون موجر و مستاجر سال 1376 پیش بینی شده است. اماكن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مزبور، مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1356 می باشند و در قانون اخیر سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده است ،بلكه فقط حق كسب و پیشه یا تجارت مقرر شده كه در صورت تخلف این حق تعلق نمی گیرد. ضمناً اگر مبلغی كه در فرض سؤال در ابتدای رابطه استیجاری تحت هر عنوان به موجر پرداخت شده است حسب قرارداد می بایست هنگام تخلیه مسترد شود ،تابع قرارداد فیمابین است كه تشخیص آن با مرجع قضائی رسیدگی كننده می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرضی كه فردی به اتهام حمل یك كیلو مواد مخدر و جرح عمدی باچاقو نسبت به مامور در دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزایی به محكومیتهای متعدد محكوم گردیده : 1- نمی توان قائل به اجرای هر دو مجازات نمود هر چند احكام از دو مرجع به لحاظ صلاحیت ذاتی صادر شده است. 2- انتخاب یكی از دو مجازات مندرج در استعلام و اجرای آن به عنوان مجازات اشد نیز در وضعیت فعلی جایز نیست زیرا محكومیت های متهم در دو دادگاه جداگانه و بدون اعمال تشدید صورت گرفته لذا نمی توان یكی از آنها را به عنوان مجازات اشد انتخاب نمود. 3- و با توجه به اینكه رسیدگی به جرائم عنوان شده به لحاظ صلاحیت ذاتی در دو دادگاه مختلف ( عمومی و انقلاب) صورت گرفته ارسال پرونده ها به یكی از دادگاهها برای اعمال ماده 184 قانون آئین دادرسی كیفری جهت تشدید مجازاتها با توجه به تعدد جرایم ارتكابی نیز جایز نیست و بر خلاف صلاحیت ذاتی است بناچار باید مراتب به هر دو دادگاه صادركننده حكم قطعی اعلام شود تا با استفاده از ملاك ماده 184 قانون آئین دادرسی كیفری هر یك از آنها با رعایت صلاحیت ذاتی مجازات مرتكب را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و آنگاه مجازاتی كه اشد است به مرحله اجراء درآید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1و2- مجازاتی كه برای ارتكاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مكلف به ذكر آن در حكم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محكومان موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی1389 )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تكمیلی الزامی است كه رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذكر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد. 2- ضبط خودروموضوع مادّه 30 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی 1389) از جمله مجازاتهای تكمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است. النهایه اعمال مجازاتهای تكمیلی موضوع ماده مذكوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تكمیلی الزامی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است. 2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - پس از تغییر محل کار مخاطب در اثر بازنشستگی یا انتقال و یا به هر دلیل دیگر مادام که وی نشانی جدید خود را اعلام نکند ابلاغ در همان محل سابق انجام می شود و صدور اخطار رفع نقص برای خواهان فاقد وجاهت است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - درصورتی كه انجام تعهد یك طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد ودادگاه احرازنماید كه به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است صدور حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است ونیاز به دادخواست تقابل ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - ماهیت مجازات «اعدام» مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر از نوع حدّ نیست و از نوع تعزیر حكومتی است ، عدم درج اعدام در درجات مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی تواند باعث تغییر ماهیت آن شود .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1)مطابق ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدراصلاحی 9/5/1389، اصلاح قانون مزبورتوسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است و این اصلاح اعم از این است كه به صورت موردی یا نسبت به همه مواد قانون مزبور باشد. 2)موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 كه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرمحسوب می گردد،از جمله مقرّرات ماده 27این قانون كه ناظر به صدر ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد، قابل اعمال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 2- قانون گذار در تعیین مجازات جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقدار مواد مکشوفه را مدنظر قرار داده و با توجه به آن مجازاتی برای همان مقدار موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی نموده است برای اعمال تخفیف مقرر در ماده 38 قانون مذکور نیز، مجازاتی که برای همان مقدار پیش بینی شده است ملاک برای اعمال تخفیف است. 3- مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... جزو درجات هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر نشده است بنابراین مجازات اعدام تعزیری از درجات هشتگانه موضوع این ماده خارج است ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه 1 می باشد.