نظریات مشورتی سال 1393(قسمت6)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - باتوجه به اینکه مقررات مربوط به مزایده در قانون اجرای احکام مدنی از قواعد آمره است، واحراز صحت جریان آن منوط به شکایت ذی نفع برابر ذیل ماده 136 قانون یادشده، نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چون مرتكب یا مرتكبین رفتار یا رفتارهای مذكوردر ماده 479 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مشخص نمی باشند، بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بر دیه مقّرردر قانون، برای مرتكب یا مرتكبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 از کمیسیون ماده 5 و وظایف آن به شرح مندرج در ماده واحده مذکور یاد شده است و با توجه به اینکه تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن ماده واحده صدرالذکر 1390 می باشد که مؤخر بر قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/81 است، لذا کمیسیون مزبور کماکان به وظایف خود در خصوص اعلام نظر برای تغییر کاربری بر اساس طرح جامع و تفصیلی و... ادامه می دهد. گرچه در فرض استعلام مالک از کلیه مزایای مندرج در قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 22/1/80 برخورداراست و خریدار نیز قائم مقام مالک قبلی محسوب می گردد، لیکن صدور پروانه ساختمانی مسکونی برای ملک موردنظر منوط به تطابق کامل با کلیه مقررات قانونی موجود است. اگر کاربری ملک مزبور، مسکونی باشد شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی مسکونی است؛ ولی اگر کاربری آن غیرمسکونی باشد بدون تغییر کاربری آن به وسیله کمیسیون ماده 5 به مسکونی، موجب قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی مسکونی وجودندارد. مدت اجرای طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات بعدی، پنج سال از تاریخ تصویب است. اگر ادارات و سازمان های دولتی و مراجع مذکور پس از انقضای مهلت مذکور اعلام عدم نیاز نمایند با درخواست مالکین، تغییر کاربری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بلامانع است.دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 با اصلاحات بعدی و شهرداری ها می توانند حسب مورد در راستای تغییر کاربری و یا تفکیک و افراز با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نمایند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- حكم ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت­های مالی( تجویز حبس ممتنع از پرداخت جزای نقدی) كلی بوده وشامل پرونده­های دادگاه انقلاب و دادگاههای عمومی جزائی می باشد. 2- باشمول ماده134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، ماده 184 قانون آئین دادرسی در امور كیفری مصوب1378 در مورد احكام صادره از دادگاه انقلاب نیز قابل اعمال است چون اعمال مقررات ماده 184 مقید به موثر بودن در میزان مجازات قابل اجراء است و در فرض سئوال با توجه به محكومیت محكوٌم علیه به مجازات حبس ابد و اینكه حبسی بالاتر از مجازات حبس ابد نیست، اعمال ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور كیفری، موضوعا منتفی است. 3- پس از صدور حكم تقسیط و تعیین اقساط، چنانچه محكومٌ علیه از پرداخت اقساط خودداری نماید، درصورت درخواست محكومٌ له در اجرای ماده2 قانون نحوه به عهده دادگاه صادركننده حكم است و اجرای آن با توجه به بند الف ماده3 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب به عهده اجرای احكام دادسرای مربوطه است و حكم این ماده كلی بوده وشامل پرونده­های دادگاه انقلاب و دادگاههای عمومی جزائی می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - قطع نظر از اینکه دادگاه بدوی فقط در محدوده واخواهی محکومٌ علیه غایب حق رسیدگی به موارد اعتراض وی را دارد و نمی تواند رای خود را در آن قسمت که به نفع واخواه بوده، به ضرر او تغییر دهد، با فرض اینکه چنین رایی صادر شده باشد این رای درباره محکومٌ علیهی که رای نسبت به او حضوری بوده قابل تسری نیست و مورد منصرف از ماده 308 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال كه سابقه قبلی متهم قبل از حاكمیت قانون جدید بوده و«جرم دیگر» پس از لازم­الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع شده است و متهم با علم به احكام تكرار جرم قانون جدید، مرتكب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تكرار جرم بارعایت كلیه شرایط مقرر در ماده 137 قانون مذكور بلامانع است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - پرداخت دیه به ورثه متوفی قبل از قطعیت حکم و در صورت امتناع آن ها از دریافت، واریز دیه متوفی به حساب دادگستری حسب مورد موجب برائت ذمه شرکت بیمه یا راننده مقصر می باشد البته بدون امتناع ورثه متوفی از دریافت دیه، صرف واریز دیه به حساب دادگستری قبل از قطعیت حکم موجب برائت ذمه متعهد قانونی از پرداخت دیه به قیمت روز پرداخت نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرضی كه پس از صدور قرار منع تعقیب بدون درخواست دادستان و موافقت دادگاه،دادسرا به موضوع رسیدگی مجدد نموده و موضوع منتهی به صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست شده كه این اقدامات فاقد اعتبار قانونی است. دادگاه باید به لحاظ اعتبار امر مختومه در فرض سؤال قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. بدیهی است به منظور حفظ حقوق شاكی ، دادگاه باید پرونده را به دادسرا ارسال تا طبق مقررات حاكم به موضوع، اقدام قانونی معمول دارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه در زمان رسیدگی دادیار به اتهام ضرب و جرح عمدی، شكایت تصرف عدوانی و ورود به عنف نیز مطرح شود دادیار باید پرونده را با توجه به تبصره 5 الحاقی به ماده 3 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت ارجاع جرائم جدید نزد مقام ارجاع بفرستد، با این حال به نظر نمی رسد كه رسیدگی دادیار به جرائم جدید جرم تلقی شود و مورد نیز مشمول ماده 575 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض استعلام كه خواهان بدوی تجدید نظرخواهی نموده، این بدان معنا است كه دعوای وی در مرحله بدوی، شكلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممكن است. از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون اخیرالذكر، تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد. در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر كه حكم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حكم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در مرجع قضائی رسیدگی كننده به جرم مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه واخواه همراه واخواهی، دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد، دادگاه ابتدا بایستی وفق مقررات قانون مربوط به دعوای اعسار، رسیدگی و اصدار رای نماید. ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص رد یا قبول واخواهی منوط به صدور حكم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تكمیل پرونده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه دستور عدم پرداخت وجه چك در موارد مصرح در ماده14 قانون صدور چك به بانك داده شود در صورت ارائه چك به بانك، بانك محال علیه گواهی عدم پرداخت با ذكر علت صادر و تسلیم دارنده چك می نماید؛ در این صورت دارنده چك می تواند علیه دستور دهنده شكایت نماید. عنوان بزه در این صورت صرفاً صدور چك بلا محل است و هر گاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت وجه چك شده به اثبات برسد به استناد قسمت اخیر ماده فوق الاشعار، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدرو چك به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده محكوم خواهد شد. به عبارت دیگر اظهار خلاف واقع در این خصوص جرم مستقلی محسوب نمی شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با وضع تبصره 4 ذیل ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی به جرم قاچاق مشروبات مذکور درماده 703 اصلاحی مصوب 22/8/1387 قانون مجازات اسلامی نسخ ضمنی گردیده و در حال حاضر در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد اما مشروبات الکلی تولید داخل طبق تبصره ماده 22 قانون مذکور همچنان تابع مقررات ماده 702 اصلاحی مصوب 1387 قانون مجازات اسلامی است و تبصره ماده 703 این قانون در موارد مشمول ماده 702 به قوت و اعتبار خود باقی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- اعتراض ثالث اجرائی نیز چون اختلافی است مربوط به اجرای حكم، باید در همین دادگاه رسیدگی شود .همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی نسبت به آراءصادره از شورای حل اختلاف به عهده همان دادگاهی است كه حكم توسط آن اجرا شده است. 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه همراه با مطالبه اصل خواسته باشد خواهان باید هزینه دادرسی را نسبت به اصل خواسته پرداخت كند نه نسبت به خسارت ، ولی چنانچه مطالبه خسارت مذكور به صورت دعوای مستقل طرح و اقامه گردد، دعوای مالی بوده كه بایستی تقدیم و به میزان مقرر قانونی هزینه دادرسی پرداخت گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - تبصره1ماده10 قانون تشكیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 كه تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات واشخاص مذكور در بندهای 1و2 این ماده را پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است كه ناشی از تصمیمیات واقدامات اداری مزبور ایجاد می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با استفاده از مفهوم مخالف ماده 7 آیین نامه فوق الذكر چنانچه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و... طبق نیت واقف از زمین استفاده نموده وتغییر استفاده نداده باشند، مشمول پرداخت پذیره نخواهند بود. این آیین نامه خلاف ضوابط شرعی نبوده و در جهت اجرای منویات واقف است كه قابل ترتیب اثر می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً - درصورتی كه دریك حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یك دیه به هریك از زیان دیدگان محكوم­شود، بیمه­گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعقله خواهد بود و این امر مغایرتی با مقررات مبنی بر تعیین محدوده تعهدات بیمه ای شركت بیمه گرندارد. ثانیاً تعهد بیمه گر نسبت به سرنشینان حادثه دیده تا سقف مبالغ مندرج در بیمه نامه است و نسبت به مازاد بر سقف تعهد بیمه گر، هر مقدار دیه دیگر به آنان تعلق گیرد از طریق صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد ودراین صورت صندوق حق مراجعه به مقصر حادثه را نسبت به مازاد دیه پرداختی دارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با عنایت به بخشنامه شماره 100/5027/9000 مورخ 31/1/93 ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال 1393 مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین گردیده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اگر مزایده بدون انجام ارزیابی مال صورت پذیرفته باشد، قابل ابطال است و چنانچه تامین خواسته بدون ارزیابی مال صورت پذیرد و بعد از آن در اجرای مزایده ارزیابی مال توقیف شده انجام شود، از جهات ابطال مزایده نخواهد بود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً: به لحاظ مغایرت بند ت ماده47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 3 ماده703(مصوب 22/8/1387)قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند ت ماده 47 این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب كه آخرین اراده مقنّن است عمل نمود. ثانیاً :با توجه به ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 در جرایم قاچاق كالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الكلی وارد شده از خارج از كشور) مجازات حبس قابل تعلیق نمی باشد،مگر آن كه وقوع جرم قبل از لازم الاجراء شدن قانون اخیر الذكر باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً: در فرض استعلام که دادگاه بخش به دادگستری شهرستان تغییر یافته با تاسیس دادسرا پرونده های قتل که دادرس دادگاه بخش سابق به جانشینی از بازپرس رسیدگی می نمود از آمار مربوط کسر و به دادسرای جدید التاسیس جهت ارجاع به شعب بازپرسی ارسال می گردد. ثانیاً: دادرس سابق دادگاه بخش با تاسیس دادسرا و شعبه بازپرسی در همان شهرستان، مجوز قانونی برای رسیدگی به پرونده های قتل به عنوان جانشین بازپرس ندارد؛ بلکه باید از ریاست قوه قضائیه برای شعبه بلاتصدی بازپرس درخواست شود. شایان ذکر است در تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در خصوص مورد، تعیین تکلیف شده که پس از لازم الاجراء شدن قابل اعمال است. ثالثاً: در فرض سؤال با توجه به اینکه پرونده یک بار در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور کیفرخواست شده، در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه الزامی به اعاده پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ندارد و می تواند بر اساس تحقیقات قبلی انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان قبلی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن ها است، بنابراین با تشکیل دادگستری (تبدیل دادگاه بخش به دادگستری و در نتیجه تشکیل دادسرا) ، رای صادره از سوی دادگاه عمومی جزائی باید به دادستان نیز ابلاغ گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه پس از صدور حكم به انتقال منافع عین مستاجره و مراجعه به دفتر خانه مشخص گردد مالك حهت اخذ وام مورد اجاره را بدون اطلاع مستاجر در رهن بانك قرداده،اجرای رای صادره بلااشکال بوده و چنانچه بانک نسبت به مطالبه حقوق خود ادعایی داشته باشد، می تواند به عنوان ثالث اعتراض خود را مطرح و یا از موجر حسب مورد شکایت یا علیه وی اقامه دعوی نماید و به هر صورت موجب قانونی جهت الزام به پرداخت حق کسب و پیشه از سوی موجر به مستاجر وجود ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه وكیل اول با داشتن حق توكیل از طرف موكل خود، دیگری را ( وكیل دادگستری ) به عنوان وكیل جهت شركت در جلسات دادرسی و دفاع از حقوق موكل تعیین نموده،درواقع وكیل دوم مع والواسطه وكیل موكل اصلی بوده و انجام مورد وكالت با اذن و اراده موكل اصلی توسط وكیل اول به وی منتقل گردیده است وچون وكیل اول وكیل دادگستری نیست ، حق حضور در جلسات دادرسی و امضاء ذیل صورتجلسات را ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً: در موارد اعاده عملیات اجرائی وفق ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی، نیازی به تقدیم دادخواست یا صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه اعاده انجام می پذیرد. ثانیاً: با توجه به اینكه مبلغی كه به دستور دادگاه از محكومٌ له قبلی بازپس گرفته می شود، عنوان محكومٌ به را ندارد از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی خارج است و نمی توان وی را بازداشت كرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه رقم حق الوكاله در قراردادهای وكالت (كه معمولاًَ به صورت برگهای چاپی از سوی كانون وكلاء در اختیار وكلاء قرا­ر­­­­­­­­ می­­گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا كمتر از آن باشد مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرردر آئین نامه تعرفه حق الوكاله و ... مصوب 27/4/1385خواهد بود .بدیهی است چنانچه بین وكیل و موكل قرارداد مالی جداگانه ای تنظیم شده باشد وكیل باید آنرا ارائه و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال كند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به مواد 61 و بعد قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال منقول که در تصرف محکومٌ علیه است، جهت استیفای محکومٌ به فاقد اشکال قانونی است و مادام که شخص ثالث برابر ماده 146 نسبت به مال منقول توقیف شده اظهار حقی ننماید، گرچه سند رسمی به نام وی (شخص ثالث) باشد، عملیات اجرایی ادامه می یابد. ولی اگر وی مدعی حقی باشد باید برابر مواد 146 و 147 قانون یاد شده رفتار شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اعم از اینكه خواهان طلاق زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رای طلاق به درخواست هریك از زوجین می باید تكلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 100 راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجرا شدن آن قانون قابل اعمال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال كه دادگاه احراز نموده ملك مسكونی از ناحیه زوج به طور صوری به پدرش منتقل شده است،استناد بعدی وی به مستثنیات دین بودن ملك یاد شده،قابل استماع است،زیرا اولاً: دادگاه با احراز صوری بودن انتقال و اقدام به توقیف ملك،مالكیّت زوج رانسبت به آن ملك مسجّل می داند. ثانیاً : انتقال منزل مسكونی چنانچه واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد،مشمول ماده 4 قانون نحوه اجرای محكومّیت مالی نیست،زیرا مستثنیات دین اصولاً قابل توقیف در قبال محكومٌ به نمی باشدتا محكومٌ علیه به قصدفرار از دین اقدام به انتقال آن به دیگری نماید،لیكن اگر منزل مسكونی شرایط مستثنیات دین را نداشته باشد،موضوع می تواند مشمول ماده یاد شده باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی موضوع ماده2 قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب سال 1334 به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت قابل اجرا می باشد. لكن در مورد حق الاجرای محكومیت های مالی باتوجه به ماده160 قانون اجرای احكام مدنی كه عام وكلی است معافیت دولت از پرداخت حق الاجرا نسخ گردیده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً، نظر به اینكه در فرض سؤال جرم مزبور از مصادیق جرائم مشهود نیست لذا ضابطان قوه قضائیه راساً حق اقدام ندارند، ثانیاً «جرائم منافی عفت» منصرف از عنوان مطروحه در استعلام است، زیرا صرف بودن شخص مؤنث در منزل شخص مذكر مشمول عنوان مزبور نیست و در موارد مشمول تبصره ماده 43قانون آئین دادرسی كیفری تنها در صورت وجود شاكی خصوصی و دلایل مفید ظن قوی بر ارتكاب جرم با رعایت شرایط مقرر در ماده 96 قانون یاد شده، امكان صدور دستور بازرسی از منزل وجود دارد و در هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی كننده است.

 شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری را صادرکرده باشد وعین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هرکس که باشد به شاکی خصوصی ( محکومٌ له) مسترد می شود و درصورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال­غیر، تاثیری در تملک ندارد.