نظریات مشورتی سال 1393(قسمت7)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً- در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه از طریق شكایت كیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب كیفری متهم منوط به احراز مالكیت شاكی می باشد. ولی چنانچه دعوای مزبور حقوقی پیگیری شود ، احراز سبق تصرف شاكی و لحوق تصرف مشتكی عنه برای رسیدگی كافی است و نیازی به احراز مالكیت نیست. ثانیاً- در خصوص مطالبه اجرت المثل، نظر به اینكه مطالبه آن منوط به مالكیت یا داشتن حق انتفاع از ملك مورد تصرف می باشد( اعم از مالكیت عین یا منافع) و صرف تصرف سابق برای مطالبه اجرت المثل كافی نیست، بنابراین در فرض پرسش كه ملك مورد تصرف مستحق للغیر است، متصرف حق مطالبه اجرت المثل ملكی را كه به وی تعلق نداشته و ماذون به انتفاع از آن نیز نمی باشد، ندارد و این دعوی غیرقابل استماع است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - درآمد موضوع بند 13 ماده قانون وصول برخی از درامدهای دولت منصرف از شوراهای حل اختلاف می باشد. شایان ذکر است در موارد خاصی که در محل، شورای حل اختلاف نباشد، رسیدگی به امور دعاوی داخل در صلاحیت این شوراها، برعهده دادگاه های حوزه قضایی مربوط است. بنابراین تعیین تعرفه برای تامین دلیل که در این گونه موارد در دادگاه ها انجام می شود، غیرموجه نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- همان گونه که در بند 12 موضوع تعرفه های مصوب کارگروه (جدول پیوست قانون بودجه سال 1393) در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت...آمده است، موارد هزینه دادرسی در واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بدون تغییر می باشد بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید اخذ گردد. 2- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت سال 1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای پیش بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. آنچه در بند 16 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... 1373 (جدول پیوست قانون بودجه سال 1393) آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزایی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در خصوص ساخت وساز در اراضی زراعی و باغ هایی واقع در حریم شهر، در حقیقت دو مجوز لازم است . لذا مالك باید بدواً نسبت به اخذ مجوز كمیسیون تبصره 1ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مبنی بر ضرورت تغییركاربری اقدام نماید، چون احداث بنا نیز دراین اراضی طبق ماده10 قانون مذكور تغییر كاربری محسوب می گردد و سپس برای اخذ پروانه احداث نیز به شهرداری مراجعه نماید، چون مرجع صدور پروانه ساخت وساز از نظر نحوه ایجاد بنا در این اراضی نیز شهرداری است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- با توجه به حاكمیت قانون مدنی در موارد سكوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظهر نویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می باشد. 2- فرض سؤال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است . زیرا ماده اخیرالذكر ناظر به فرضی است كه مبلغ بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینكه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد كه فرض اخیر همان گونه كه گفته شده مشمول ماده 1302 قانون یاد شده است. 3- اصلاح بعدی سند در صورتی كه معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می كند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجرا می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - صدور قرار وثیقه متناسب در مورد جرایم قاچاق كالا و ارز مكشوفه با ارزش بالای یكصد میلیون ریال حتی با فرض بیم اختفای ادّله، تبانی و فرار متهم، الزامی است ،بدیهی است چنانچه ارزش كالا و ارز مكشوفه قاچاق كمتر از میزان مذكور باشد، اخذ تامین مناسب به غیر از وثیقه فاقد منع قانونی است ولی در این فرض، در صورت بیم تبانی و مخفی كردن ادّله جرم و فرار متهم ، صدور قرار وثیقه الزامی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مطابق بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. اما طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات جایگزین حبس موقعی اعمال می شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر این صورت، مجازات جایگزین اعمال نخواهدشد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانونی مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... باشد. بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیش از این باشد و در مقررات مربوط به مجازات های جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیز نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - باتوجه به اطلاق ماده 42 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا وارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است ولذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا وارز قاچاق به ضابطین را ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مبنا و محور تقاضای ثبت ملك تصرفات مالكان متصرف می باشدودر مورد تحدیدحدود نیز اعمال ماده 68 (اصلاحی 8/11/80 )آئین نامه قانون ثبت املاك باید بارعایت ماده 71 آئین نامه مورد اشاره كه ملاك و معیار را تصرفات مالكان در قسمت معرفی شده قرار داده گیرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض استعلام که خواهان حسب گزارش مامور ابلاغ شناسائی نشده و یا آدرس اعلامی خواهان حسب گزارش مامور ابلاغ شناسائی نشده و اشتباه است مدیر دفتر دادگاه موظف است برابر ماده 56 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در شرایطی كه در جلسه اوّل دادرسی هیچ یك از اصحاب دعوی علیرغم ابلاغ وقت دادرسی حاضر نشود و دادگاه نیز نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید و در خصوص دادخواست تقدیمی نیاز به اداء توضیحات از طرف خواهان باشد، دادگاه جلسه را تجدید و در اخطاریه صادره به نام خواهان ضرورت اداء‌توضیحات در خصوص موضوع مورد نظر را تصریح نماید و در صورتی كه خواهان در این جلسه نیز حاضر نگردید و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نیز نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-در كلیه مواردی كه موضوع مشمول مواد 39 و 11قانون اجرای احكام و برگشت و لغو عملیات اجرایی است ابطال اقدام های اجرا نیازمند دادخواست نمی باشد . 2- نظر به عام بودن اجازه در ماده 39 قانون اجرای احكام ، كلیه اقداماتی كه در جهت اجرای حكم صورت گرفته را زایل می سازد. لذا صدور دستور اجرای ماده 39 موصوف و ابطال اسناد بعدی انتقال علاوه بر ابطال سند انتقال اجرائی از سوی دادگاه مربوط فاقد اشكال قانونی است. 3- با توجه به اینكه در موارد اعاده عملیات اجرائی وفق ماده 39 قانون اجرای احكام مدنی مبلغی كه به دستور دادگاه از محكومٌ له قبلی بازپس گرفته می شود، عنوان محكومٌ­به را ندارد و از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی خارج است و نمی توان وی را بازداشت كرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران با هیچیك از تعاریف وزارتخانه ومؤسسه دولتی منطبق نمی باشد بنابراین نمی تواند مشمول قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت مصوب 65 قرار گیرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صرفاً جرایمی كه موضوع اتهام از مصادیق حق الناس باشد، جز باشكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود. لیكن تعقیب در جرایم غیر قابل گذشت بدون نیاز به شكایت شاكی خصوصی می تواند آغاز شودو لذا صرف فقدان سمت اعلام كننده جرم، تاثیری در ادامه تعقیب ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - جز در موارد استثنائی که قانون تصریح کرده است مانند ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، دادگاه هر گونه تصمیم قضائی را باید پس از تعیین وقت و برگزاری جلسه دادرسی اتخاذ نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مستاجری که حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر را ندارد می تواند ابتدا به ساکن و قبل از مراجعه به مالک مستقیماً به دادگاه مراجعه و دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر را تقدیم نماید. چنانچه مالک مایل به پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر بوده و دادخواست تخلیه را در قبال دعوی مطروحه مستاجر به دادگاه بدهد، پس از تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر توسط کارشناس دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره در قبال پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر صادر خواهد کرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - خواهشمند است با قید تسریع در پاسخ از طریق مراجع ذیصلاح در كشور عراق بررسی و اعلام فرمایند، آیا عمل خیانت در امانت به موجب قوانین كیفری كشور مذكور دارای وصف مجرمانه و مجازات قانونی می باشند یا خیر در صورت مثبت بودن با همان ماده قانونی مربوطه را نیز اعلام فرمایند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به اینكه این اداره كل از پاسخ به استعلامات مدیران محترم دفاتر معذور است، ایشان می توانند سؤالات خود را از مقام قضایی ذیربط پرسش نمایند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اظهارنظر دادرس در پرونده ،هرگاه در ماهیت دعوا باشد از موجبات ردّ دادرس است .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 فوق الذكر وتبصره آن باشد. 2- اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است كه مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یكی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود . در قرار تعلیق اجرای مجازات ، مجازات معلق شده دارای اثر اجرائی و قانونی است و از مصادیق مواردی كه مجازات به علل قانونی غیر قابل اجرا گردد نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده134 قانون مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز دراین صورت منتفی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص دیه شكستن بینی ، چهار حالت را پیش بینی نموده است: الف: شكستن استخوان بینی كه موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد، یك دیه كامل باید پرداخت شود. ب: شكستن استخوان بینی كه موجب فساد بینی شده ،امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود، یك دهم دیه كامل باید پرداخت شود. ج: شكستن استخوان بینی كه موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا كند كه به آن ارش تعلق می گیرد. د- كج شدن بینی و شكستن استخوان بینی كه منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت. بنابراین در بند ب، شكستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده، امّا بدون عیب و نقص اصلاح گردیده، در حالی كه در بند د شكستن استخوان بینی اصولاً‌منجر به فساد آن نشده است

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1) ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 مبّین نسخ صریح قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 است كه با تایید شورای محترم نگهبان هیچ تردیدی در منسوخ شدن قانون موضوع سؤال وجود ندارد. 2) خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی كه به طور قانونی وارد كشور شده اند، چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد، بلكه حسب مورد ممكن است مشمول تخلفات مذكور در قانون تعزیرات حكومتی مصوب سال 1367 ( نظیر مواد 5 و 17 ) یا قانون نظام صنفی ( مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. ) شایان ذكر است اولاً: آنچه طبق ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسخ شده است صرفاً تبصره 1 ماده 3 قانون الحاق یك تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و داروئی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 است و نه چیزی بیش از آن . ثانیاً- فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق( یعنی داروئی كه از خارج به صورت غیر قانونی وارد كشور شده است) جرم بوده و رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه انقلاب است، صرف خرید داروی غیر مجاز و قاچاق در قوانین فعلی جرم شناخته نشده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال که دادگاه کیفری استان به اتهامات قتل، سرقت و تخریب به صورت توامان رسیدگی و رای صادر کرده است، حکم صادره راجع به دو بزه دیگر نیز به تبع بزه شدید، قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور خواهد بود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دركلیه مواردی كه رسیدگی به بزهی به موجب قانون درصلاحیت دادگاهی غیراز دادگاه محل وقوع جرم، قرار گرفته است، تحقیقات مقدماتی آن نیز به عهده دادسرایی است كه در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می كند و دادسرای محل وقوع جرم در مورد توجه یا عدم توجه اتهام حق اظهارنظر ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - از زمان اجرای قانون حمایت خانواده در حوزه قضایی شهرستان هایی كه دادگاه خانواده تشكیل نشده است تا زمان تشكیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذكور صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوی اصل نكاح و اصل طلاق را بدون نیاز به داشتن ابلاغ ویژه و اجازه مخصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه دارند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض استعلام بازنشسته نیروهای مسلح كه در شركت خصوصی كار می كند از تمامی مزایای مذكور در قانون كار ( با توجه به شمول تعریف كارگر نسبت به وی مطابق ماده 2 قانون كار) برخوردار می گردد و از جمله این مزایا حق سنوات و عیدی ( پاداش پایان سال) است و در مورد بیمه نمودن كارگر مزبور، به نظر می رسد شركت خصوصی ( كارفرما) تكلیفی بر این امر ندارد زیرا فرد شاغل تحت پوشش سازمان بیمه ای ذیربط ( سازمان بیمه خدمات درمانی بازنشستگی نیروهای مسلح) می باشد و تكلیف در بیمه نمودن كارگران ناظر بر جایی است كه فرد مزبور فاقد پوشش بیمه ای اجباری باشد كه در قضیه حاضر چنین امری صادق نیست. بدیهی است كه چنانچه با توافق كارگر و كارفرمای مزبور، نسبت به بیمه نمودن اختیاری كارگر اقدام شود، این امر به لحاظ عدم مغایرت با قوانین آمره بلامانع است

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به تصریح بند ب ماده 177 قانون آئین دادرسی كیفری اگر اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، تشكیل جلسه دادرسی در همان روز با رعایت سایر شرایط قانونی مانند حضور نماینده دادستان بلااشكال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - حكم مقرر در ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 ناظر به مواردی است كه بروز حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم احتیاط لازم از سوی كارفرما یا نمایندگان وی می باشد و به موردی كه اشخاص فاقد واجد وصف كارفرمایی باشند یا در صورت كارفرما بودن ، تقصیری در وقوع حادثه نداشته اند، قابل تسری نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً: اگر پرونده ای از بین رفته باشد یا مفقود شده باشد، مرجع رسیدگی باید به اقتضای مورد، هر اقدامی که لازم است خواه از طریق تشکیل مجدد پرونده یا تکمیل اوراق آن با استفاده از سوابق در مراجع انتظامی یا اوراق موجود نزد اصحاب دعوی یا بدل موجود معمول دارد. نحوه عمل در هر مورد به عهده مرجع رسیدگی مربوط با لحاظ اصول و ضوابط قانونی است. (بخشنامه شماره 1800/7 مورخ 26/3/1358 وزارت دادگستری مفید همین معنا است.) ثانیاً: در مورد قسمت اخیر استعلام، اظهارنظر در مورد تخلفات انتظامی قضات خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه در انتصاب افراد، شرایط قانونی انتصاب رعایت نشده باشد، این امرمی تواند از مصادیق تخلفات اداری ومی تواند از سوی مراجع نظارتی مورد پیگیری و بررسی لازم قرار گرفته (مانند سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات و كمیسیون اصل 90 قانون اساسی) واقدامات لازم جهت لغو احكام مربوطه از سوی مراجع ذیصلاح قانونی ( نظیر مقامات ما فوق اداری یا دیوان عدالت اداری) صورت پذیرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با تّوجه به اینكه سرقفلی و حق كسب و پیشه حق مالی و دینی است و توقیف آن برای استیفای محكوم به بلامانع است، اما در فرضی كه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد در صورتی امكان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حكم قطعی محكومیت وی وجود دارد كه مالك رضایت داشته باشد، ضمناً انتقال سرقفلی منفك از منافع عین مستاجره امكان پذیر نیست زیرا سرقفلی حق تبعی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران مشمول قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/85/65نمی باشد .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مهریه تا یكصدو ده عدد سكه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی قرار گیرد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است و حتی صدور گزارش اصلاحی در خصوص مازاد بر میزان مذكور هم موجب تسّری مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی نسبت به مهریه مازاد بر میزان صدرالذكر نمی گردد ضمناً حكم مقرر در ماده مزبور از قواعد آمره بوده و نسبت به گذشته نیز قابل تسّری است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- دادگاه در هر حال باید قبل از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید، اما هزینه دادرسی بعد از صدور حکم دریافت خواهد شد و چون تکلیف خواهان در پرداخت هزینه دادرسی ناظر به بعد از صدور حکم می باشد لذا از موارد رد دادخواست بدوی که مربوط به ضمانت اجرای عدم رفع نقص از پرونده قبل از شروع به رسیدگی است نمی باشد. 2- در مورد اعمال ذیل بند 14 ماده 3 قانون یاد شده دادگاه بدوی باید بلافاصله پس از صدور حکم بدوی و بدون نیاز به قطعی شدن آن نسبت به وصول هزینه دادرسی از خواهان اقدام نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- اگر در استفاده دستگاههای دولتی برای استقرار تجهیزاتی نظیر لوله گاز و نفت و سیم برق یا عبور راه، تمام یا بخشی از املاك اشخاص به لحاظ واقع شدن در حریم اقدامات مذكور، مسلوب المنفعه شود، مالك می تواند حسب مورد قیمت ملك خود را مطالبه یا تقاضای خسارت نماید. 2- با اعلام خلاف شرع بودن معافیت مطلق دولت از پرداخت وجه حق ارتفاق،‌ و با عنایت به ماده 89 قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه تملك قبل از سال 1358( زمان تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی از سوی دولت برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی) باشد و مراجع دولتی، اراضی اشخاص را بدون پرداخت بهای آن به تصرف درآورده باشند، مالك حق دارد طبق لایحه قانونی فوق الاشعار ، قیمت زمین را از محاكم دادگستری مطالبه نماید. 3- در صورتی كه دولت ملك را عیناً و منفعتاً تصرف و تملك نموده باشد، می باید قیمت كل ملك را پرداخت نماید و چنانچه ملك مسلوب المنفعه شده باشد و یا به عین ملك یا منافع آن خسارت وارد آورده باشد، به همان میزان وفق مقررات مكلف به پرداخت خسارت خواهد بود.