نظریات مشورتی سال 1393(قسمت 8)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1)سؤال کلی است و به این نحو قابل پاسخگوئی نمی باشد، در صورت تمایل قوانین موردنظر به این اداره کل منعکس تا در خصوص هر قانون و منسوخ شدن آن با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 اظهارنظر گردد. 2) الف: علی االاصول مواردی از قاچاق که در صلاحیت مراجع قضائی قرار دارد جرم محسوب و مواردی که در صلاحیت (شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات) قرار دارد تخلف محسوب می گردد. ب: عبارت مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی ناظر به جرایم قاچاق کالا وارز غیر از موارد قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و کالای ممنوع است و لذا منصرف از موارد مذکور در ماده 22 قانون فوق الذکر می باشد. 3) رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری کالای قاچاق (ونه تخلفات آن ها) در صلاحیت دادگاه انقلاب است مگر اینکه به موجب قوانین خاص در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دادگاه می باید در چارچوب كیفر خواست (البته نه در حّد عناوین بلكه در محدوده اعمال و افعال انتسابی به متهم ) رسیدگی و رای لازم را صادر نماید، بنا براین در فرض سئوال دادگاه می باید اقرار«ب» بر قتل عمدی را صورتجلسه و مراتب را به دادسرای مربوط جهت رسیدگی و اظهار نظر قضائی (اعم ازمجرمیت یا منع تعقیب .....)اعلام نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرضی كه حكم صادره قطعی و به مدت دو سال اجرای آن تعلیق گردیده، به صراحت ماده 277 قانون آئین دادرسی كیفری، دادگاه صادر كننده حكم قطعی مكلّف است با گذشت شاكی و درخواست محكومٌ­علیه وفق مقررات ماده فوق الذكر نسبت به تخفیف مجازات محكومٌ­علیه اقدام نماید و تعلیق اجرای حكم، مانع اعمال تخفیف مندرج در ماده مرقوم نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - به جرم قاچاق مشروبات الكلی در حال حاضر در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد اما رسیدگی به مشروبات الكلی تولید داخل در صلاحیت دادگاه عمومی است .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - گرچه دادگاه از نظر عنوان مجرمانه تابع تشخیص دادسرا نمی باشد، اما در فرض سؤال که دو عنوان کاملاً مجزا که امکان صدق آن بر یک رفتار مجرمانه وجود ندارد مطرح می باشد به نظر می رسد در صدور کیفرخواست اشتباه بینّی صورت گرفته است که دادگاه باید آن را به دادسرا عودت تا اصلاح شود، ضمناً با توجه به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 رسیدگی به قاچاق کالا حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا سازمان تعزیرات حکومتی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - پرداخت هزینه دادرسی ( تجدیدنظرخواهی) توسط تجدیدنظر خوانده بلااشكال است. امّا این پرداخت فی نفسه نمی تواند باعث رّد دعوای اعسار شود؛ بلكه اگر مدعی اعسارحاضر شود در صورت پرداخت این هزینه از ادعای خود انصراف حاصل كند، در این صورت برابر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مقنن در ماده 3 و بعد قانون مجازات اسلامی 1392 اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی كه كشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر كسی قبلاً در كشور دیگری محاكمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - گرچه برابر تصویب نامه مورخ 13/11/1392 هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داده تا با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت سه موافقت نامه شامل معاضدت قضایی در امور مدنی، معاضدت قضایی در امور کیفری و انتقال محکومین به حبس با کشور اندونزی ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ آن تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید. ولی تا کنون که مدت زمان قابل توجهی هم از تاریخ تصویب نامه یاد شده سپری نشده است، موافقت نامه های مزبور به تصویب نهایی نرسیده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً : ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 تمدید شده و به قوت خود باقی است. ثانیاً : چنانچه زوجه قسمتی از مهریه خود را وصول كرده باشد، هزینه اجرا نسبت به همان قسمت باید وصول گردد.نسبت به مابقی مهریه كه زوجه به هر نحو از ادامه عملیات اجرائی انصراف حاصل نماید،هزینه اجراء وصول نمی شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه محكومٌ­علیه (مدیون) مسكنی را كه جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسكن مزبور ( كه دروضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - ملاك برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1) اولاً عبارت « مرخصی زایمان» مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 ناظر به بانوانی است كه شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر « آنان» در عبارت « همسرآنان» در تبصره 2 ماده واحده یاد شده، بانوانی است كه از مرخصی زایمان برخوردار می گردند. بنابراین آن دسته از كاركنان مرد كه همسر آنان شاغل نمی باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی گیرند. 2) با توجه به اطلاق عبارت « والدین شاغل»‌در ماده واحده مارالذكر شاغلین قانون مذكور به كلیه بانوان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی تسری دارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با عنایت به اینكه ماده 30 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 و ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/87 از نظر موضوع با یكدیگر متفاوت و هر یك ناظر به موضوعی جداگانه است بنابراین هیچگونه تعارضی بین آنها دو وجود ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دعوای نفی ولد و لعان در زمره دعاوی حقوقی است و لذا بار اثبات آن به عهده خواهان است و بنابراین خوانده دعوی را نمی توان مجبور به انجام تست DNA و یا حضور در دادگاه نمود و با اوصاف مذكور، دستور جلب خوانده در پرونده حقوقی بر خلاف اصول و مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- اولاً؛ با ذكر این نكته كه ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 فقط بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 را از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالذکر منسوخ اعلام نموده، در حال حاضر در صورت كشف تجهیزات دریافت از ماهواره در منزل اشخاص موضوع بر اساس قانون ممنوعیت بكارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره رسیدگی می گردد. ثانیاً؛ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 ناظر برتعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالائی است و لذا در خصوص نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق الذکر است. 2- کسانی که از لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده شخصی می کنند و نقشی در عرضه و فروش آن ندارند، مرتکب جرمی نشده اند و قابل تعقیب نیستند. شایان ذکر است که استفاده افراد به ویژه بانوان از وسایل آرایشی و بهداشتی نه تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و نه تابع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- چنانچه اجرای توام مجازات ها مشكلی ایجاد نكند و اجرای یك مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد ، اجرای هر دو مجازات در یك زمان بلااشكال است.مانند انفصال از خدمت و تحمل كیفر حبس 2- در فرض سئوال كه عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است( یعنی حكم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حكم قطعی صادره از سوی هیات رسیدگی به تخلفات اداری) 3- شروع به اجرای حكم انفصال موقت صادره از جانب هیات رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رای مزبور است و ارتباطی به اجرای حكم كیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه كیفری ندارد. و اجرای همزمان بلا اشكال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- در فرضی كه چك صادر شده از سوی خریدار برای پرداخت مابقی ثمن معامله در سررسید پرداخت نگردیده، بایع حق فسخ معامله را نخواهد داشت؛ زیرا شرایط خیار تاخیر ثمن نیز در آن با توجه به مؤجل بودن ثمن و پرداخت بخشی از آن وجود ندارد و شرط دیگری نیز در قرارداد پیش بینی نشده است (مانند شرط فاسخ) و بایع فقط می تواند الزام مشتری را به پرداخت مابقی ثمن از مرجع قضائی درخواست نماید. 2- عدم توانایی خریدار در مورد پرداخت بقیه ثمن از موارد فسخ معامله نیست. در صورت طرح دعوی از ناحیه فروشنده دایر بر الزام خریدار به پرداخت بقیه ثمن و طرح دعوای اعسار از ناحیه خریدار و صدور حکم از طرف شورای حل اختلاف دایر بر محکومیت خریدار به پرداخت بقیه ثمن معامله و پذیرش اعسار خریدار از پرداخت یک جای بقیه ثمن معامله و تقسیط آن، این مورد نیز از موجبات فسخ نیست. 3- الف و ب) همان گونه که گفته شد، با توجه به اینکه عرفاً تاریخ مندرج در چک به معنای تعیین اجل برای پرداخت ثمن می باشد و در این فرض نیز شرایط خیار تاخیر ثمن فراهم نمی باشد، فروشنده حق اعمال خیار تاخیر ثمن را نخواهد داشت و بایع فقط می تواند الزام مشتری را به پرداخت بقیه ثمن معامله از مرجع قضائی درخواست نماید .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - منظور از «جریان دادرسی» در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی های انجام شده در دادگاه دیوان عدالت یا سایرمراجع قضایی می باشد ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً برابر نص ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - دعوت از نمایندگان شركت های بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرونده مربوط به تصادفات صرفاً جهت اطلاع و ارائه نظرات و مستندات شركت های بیمه می باشد كه ممكن است مؤثر در رای دادگاه باشد مضافاً اینكه چون شركت بیمه گر فاقد سمت به عنوان اصحاب دعوی در پرونده مطروحه می باشد لذا حق اعتراض به رای و تجدیدنظرخواهی را ندارد و همچنین عدم دعوت از شركت بیمه گر جهت حضور در جلسه دادگاه و ارائه نظرات و مستندات فی نفسه از موارد نقض آراء نبوده ولی ممكن است تخلف انتظامی محسوب گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً: قراردادهایی كه در آن مازاد بر میزان تعیین شده بانك مركزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیین شده در مصوبه بانك مركزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محكوم به بطلان است. ثانیاً: ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات اعتباری غیر بانكی تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به بزه مذكور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی كه در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد با این تفاوت كه به لحاظ بكارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 كه جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با موادمخدر هم می شود

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به تبصره 1ماده 217 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378، قاضی اجرای احكام جز اجرای حكم كیفری تكلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محكومٌ علیه به رأی غیابی واخواهی كند، مراتب به دادگاه صادركننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده 217 قانون مذكور به طور موقت اجرای حكم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین اجرای احكام، محكومٌ علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تكلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اكنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - طبق ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره 2 ماده 88 قانون مذكور كه اشاره به نابالغ 12 تا 15 سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف، از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن، مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 10/12/1391، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مطابق صریح قسمت وسطی ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تكلیف ادارات دولتی مذكور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است كه در وضعیت كنونی در داخل كشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوكپی تغییراتی داده شود و سپس فتوكپی مذكور ( تغییر یافته) مطابق با اصل گردد . تصدیق كننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوكپی در صورت تحقق شرایط مذكور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً- لازم به ذكر است كه « حضانت» جزء احوال شخصیه نمی باشد. ثانیاً- با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می شود و با هر كدام از والدین كه مایل باشد، می تواند زندگی كند. ثالثاً- با توجه به اینكه حسب استعلام ،‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترك را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نكرده باشد، با توجه به تعیین تكلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محكوم به ردّ است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول بازمی گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است. 2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی كه در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریك از والدین یا اجداد خود كه بخواهد ، زندگی نماید. ثانیاً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده 1391، چنانچه مصلحت و غبطه كودك یا نوجوان ایجاب كند، صدور حكم ملاقات چنین فرزندی با هر یك از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشكال است و احراز این امر با دادگاه است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانكی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران . ثانیاً: حساب پس انداز مذكور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را كه از لحاظ مقررات كنونی بانكداری و عرف معمول ،به منزله اندوخته و ذخیره ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آنها باشد،شامل می شود.