نظریات مشورتی سال 1393(قسمت9)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به اینكه توافق و گذشت به نحو مذكور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی كننده « مرجع كیفری» به عمل آمده، جهت اجرای تعهد مشتكی عنه ، ذینفع چاره ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتكی عنه بر اساس و باستناد توافق نامه تنظیم شده در نزد آقای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصّوب 7/6/1390 ،قانون خاص بوده و از شمول احكام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با توجه به اینكه دارائی شركت متعلق به كلیه اعضای شركت می باشد، مدیر عامل یا هر یك از اعضای هیأت مدیره شركت سهامی حق و ثیقه گذاشتن اموال شركت را جهت آزادی متهم در پرونده های كیفری ندارند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه محكومٌعلیه (مدیون) مسكنی را كه جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسكن مزبور ( كه در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مواردی كه توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احكام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی كه در تصرف شخصی غیر از محكومٌعلیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالكیت می كند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف كند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- ماده 533 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ناظر به شركت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذكور، شركاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شركاء متفاوت باشد. 2- طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان تأثیر هر یك از عوامل بر اساس نظریه كارشناس كه مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه كارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از كارشناس و تكمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده 87 قانون آئین دادرسی كیفری از هیأت كارشناسان استفاده خواهد شد. 3- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتكب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاك شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد . 2- صرف دعوی ابطال سند مالكیت دعوای غیر مالی محسوب می گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - درصورتی كه انجام تعهد یك طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید كه به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - منظور قانون گذار از تكلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث كه اصالت آن از سوی شركت بیمه گر كتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذكور در بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی در امور كیفری مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار این بوده كه چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد،در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین كیفری نبوده و به منزله این است كه خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینكه وجه دیه مربوط از سوی شركت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم ( باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای مؤثر در قرار تأمین كیفری كه در ماده 134 قانون فوق الذكر به آنها اشاره شده است)یكی از قرارهای تأمین كیفری موضوع ماده 132 قانون فوق الذكر را صادر نماید.بدیهی است كه چنانچه میزان تعهد شركت بیمه گر كمتر از دیه متعلقه باشد،قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گر،قرار تأمین كیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین كیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1392 كه متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1392، در مواردی كه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می كند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 100 راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجرا شدن آن قانون قابل اعمال است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - موضوع سؤال از موارد سكوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذكر است كه بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب «چند فرع»،اگر جنس پدر به مخالف تغییر كند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1) اولاً عبارت « مرخصی زایمان» مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 ناظر به بانوانی است كه شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر « آنان» در عبارت « همسرآنان» در تبصره 2 ماده واحده یاد شده، بانوانی است كه از مرخصی زایمان برخوردار می گردند. بنابراین آن دسته از كاركنان مرد كه همسر آنان شاغل نمی باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی گیرند. 2) با توجه به اطلاق عبارت « والدین شاغل»‌در ماده واحده مارالذكر شاغلین قانون مذكور به كلیه بانوان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی تسری دارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - رعایت مواعد قانونی كه قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است ازاصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذكور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 می باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی كیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم( مذكور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر كرد. بنابراین هر زمان كه شروع به اجرای حكم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محكومٌعلیه باشد مانند شروع به اجرای حبس،چون متهم در دسترس است امكان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی امكان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین كیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حكم كیفری شروع به اجرا شده است اما محكومٌعلیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد كه قرار به كلی ملغی الاثر شده باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده 1283 قانون مدنی نیامده است،ولی ضرورت امضاءبه عنوان ركن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود،از جمله ماده 1293 قانون مدنی به این شرح« ...... سند مزبوردر صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشدعادی است» و ماده 1301 ق.م. به این شرح «امضائی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء كننده دلیل است»همچنین مواد 1302 و1303 همین قانون و مواد 223و307 و311 قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات،سفته،چك)و مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه ،و مواد 63و65 قانون ثبت .كه با ملاحظه مواد فوق و تكرار این نوع احكام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است كه امضاء شده باشد.زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می باشد و سند فاقد آن ،ناقص بوده و مهمترین ركن اعتبار را ندارد. هر چند كه ممكن است به عنوان قرینه در كنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن كه دادخواست و شرایط شكلی آن و تقویم خواسته به مفهومی كه در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد كه ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یكی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی كه اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی تواند به موضوع رسیدگی كند. 2- مستفاد از تبصره 2 ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 و ماده 31 این قانون بالحاظ مواد 367 و 368 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، این است كه فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - با تحقق رجوع در فرض سؤال نكاح به همان صورت و باهمان شرایط قبلی ابقاء میشود و بنابراین با تحقق رجوع وكالت هم مانند سایر شرایط نكاح باقی خواهد بود

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379، درصورت اثبات اعسار مدیون (محكومٌعلیه) و تقسیط محكومٌبه ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمكن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - قانون گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه این اختیار را داده كه در صورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف كه صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلكه یك تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده 137 قانون مذكور، قانون گذار اجازه داده است كه سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد .

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در تعیین قیمت کالاهای موضوع سؤال (کالای غیرقابل مصرف انسانی) باید ارزش کالا بر اساس ضوابط تعیین شده قانونی و از جمله بند ح ماده یک و مواد 47 و 62 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 و نیز قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و آئین نامه اجرائی آن مصوب 6/12/1391 (حسب مورد) صورت پذیرد و لذا در مورد کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر، به سلامت مردم موضوع قسمت اخیر بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با توجه به نظر مقنن در شمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع نسبت به این کالاها و در نتیجه جرم انگاری اعمال شده در ماده، ارزش کالاهای مذکور به لحاظ اینکه مرتکبین جرائم مزبور به منظور استفاده در مصارف انسانی اقدام به ارتکاب این جرائم نموده اند، بنابراین بدون توجه به عدم قابلیت مصرف انسانی آن ها، می بایست مورد قیمت گذاری واقع شوند، زیرا در غیر این صورت اعمال مجازات های مقرر قانونی (در ماده 22 قانون صدرالذکر) حسب مورد، منتفی یا بلااثر خواهد بود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بر اساس تبصره 1 ماده1 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در حوزه قضایی شهرستانهایی كه دادگاه خانواده تشكیل نشده است تا زمان تشكیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده 91 را با رعایت سایر مواد و مقررات این قانون دارند.بنا براین با توجه به ماده 25 قانون مذكور، در صورت وجود مراكز مشاوره خانواده موضوع این ماده، پرونده های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارجاع می شود و برابر تبصره ماده 16 همین قانون در مناطقی كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراكز نیز استفاده كنند، ولی با عنایت به ماده 27 قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - وكیل رسمی دادگستری كه حق توكیل به غیر دارد می تواند از این حق استفاده كرده برای شركت درجلسات دادرسی به وكیل رسمی دیگر وكالت بدهد وقبول وكیل جدید مستلزم اثبات عذرموجه وكیل اول نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- همان گونه که در بند 12 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضائی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت...مصوب1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می باید اخذ گردد. 2- با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می باشد. به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است. 3- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 17/3/1345 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 26/12/1361 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 26/12/1387 به مبلغ پنجاه هزار ریال (000/50 ریال) برای اجرا در سال 1388 افزایش یافته است اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال 1393 کل كشور به عنوان درآمدهای خدمات قضائی مصوب 6/12/1392 كه طی بخشنامه شماره100/1953/9000 مورخ 17/1/1393 رئیس قوه قضائیه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی شود از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می باشد. 4- در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت...مصوب1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه ای پیش بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای اجرا در سال 1393 آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزائی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - بنا بر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 30/1/1382 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود؛ به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند 17 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393 ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ 000/2 ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش 000/5 ریال نمی شود. 2- در بند 13 جدول تعرفه های مصوب خدمات قضائی برای سال 1393، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.