نظریات مشورتی سال 1393(قسمت 12)

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به این كه تصمیم گیری در خصوص اموال سریع الفساد و ضایع شدنی، مستلزم فوریت می-باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده 149 قانون آئین دادرسی كیفری 1392 و رعایت تشریفات آن كه زمان زیادی را میبرد، منافی با اصل تصمیم گیری فوری در مورد این اموال میباشد و نظر به این كه در ماده یاد شده قید« ....به دستور دادگاه فروخته میشود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده میكند، در حالی كه در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذكور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و در مواردی كه انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادستان یا دادگاه در صورت عدم دسترسی به مالك، به نمایندگی از طرف اومبادرت به انتقال مال مینماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع الفساد منوط به عدم دسترسی به مالك میباشد و در فرضی كه مالك در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده میشود كه در این صورت سالبه به انتفاء موضوع میباشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشكال قانونی است. ولی به نظر میرسد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی، اعمال ماده مذكور فقط در مورد محكومٌ علیه ممكن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - باتوجه به اینکه در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 67، قانونگذار کلمه «می توانند» را بکار برده است وهم چنین در تبصره 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب 28/5/68 هیأت وزیران در زمان وضع آن توجه به این امر داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط تکلیف درخصوص « مدت زمان اظهارنظر» داشته که می تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد، بنابراین اطلاق کلمه « می توانند» ایجاد تکلیف برای دستگاه اجرایی نمی نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده 242 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد ایشان در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد. در فرض سؤال میتوان به خواهان اخطار نمود كه نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی نماید. در غیر این صورت گواهی از عداد دلائل وی خارج میشود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- در صورتی که اصحاب دعوی، دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نمایند، اوراق قضائی باید به هر یک از وکلا ابلاغ شود. 2- طبق ماده 37 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه موکل، وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد...». بنابراین دادگاه، تکلیفی مبنی بر اطلاع عزل به وکیل ندارد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - منظور از ادلّه جرم در ماده 23 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی 1389) شامل خود مواد مخدر موضوع جرائم مربوط به این قانون نیز می گردد. بنابراین در فرض سؤال و با حصول شرایط مقررّ در آن، دادگاه می باید شخص اخفاء کننده را به مجازات مذکور در قانون یاد شده، محکوم نماید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - به موجب ماده 51 قانون حمایت خانواده 1391، هر فرد خارجی كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس تعزیری درجه 5 محكوم خواهد شد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - باتوجه به صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز 1392 ، رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع به طور کلی در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنابراین رسیدگی به جرائم مرتبط با کالاهای مذکور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون فوق الذکر که ناظر بر کالاهای ممنوع می باشد، با لحاظ صدر ماده اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در مورد قرارهای اعدادی و دستورات قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- مقنن طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است. 2- در بند 2 در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 گردد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - باتوجه به تعاریف بعمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر می رسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره وکوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده می باشد.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواردی است که برای تعقیب متهم ، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها وحتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی عنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکرنکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور دراین ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-چنانچه معلوم شود كه مدعی اعسار درزمان طرح دعوای اعسار در واقع معسر نبوده و برخلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده است، موضوع مشمول ماده 29 قانون اعسار بوده و محكومٌ له می تواند مبادرت به طرح شكایت كیفری نماید. ودرصورتی كه پس از صدور حكم اعسار، معلوم شود كه از مدعی اعسار رفع عسرت شده ولی كماكان از حكم اعسار استفاده كرده، دراین صورت موضوع مشمول ماده 31 همان قانون می شود ومحكوم له می تواند شكایت كیفری را مطرح كند. لذاباتوجه به مراتب فوق، اثبات رفع اعسار از طریق طرح دعوای حقوقی موضوعاً منتفی است . اضافه می شود كه وجود حكم قطعی اعسار از محكوم به مانع توقیف اموال شناسائی شده محكومٌ علیه برای اجرای حكم نمی باشد. 2- درفرضی كه محكومٌ له مدعی رفع عسرت از محكوم ٌعلیه است، ولی نمی تواند مالی معرفی كند، مادامی كه در دادگاه صلاحیت دار اثبات رفع عسرت از محكومٌ له حكم اعسار از پرداخت محكومٌ به، نگردیدهاست، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 77 توسط دادگاه مجری حكم به درخواست محكومٌ له ممكن نیست ومحكومٌ له می تواند با طرح شكایت كیفری برابر ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 اقدام نماید یا مبادرت به طرح دعوی اثبات رفع عسرت از محكوم له حكم اعسار از محكوم به نماید

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- به نظر می رسد درصورتی که شکایت از کارمندان دستگاههای اجرائی، مربوط به وظایف و مسئولیت های قانونی در زمان اشتغال آنها در دستگاه اجرائی باشد، ولو این که بازنشسته یا درحالت اشتغال باشند، مورد حمایت قضائی قرارخواهند گرفت وماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز مؤید این نظریه است. ضمناً هزینه های مربوط باید از محل منابع قانونی که برای این امر در نظر گرفته شده است، تأمین گردد. 2- مستفاد از کلمات و عبارات به کار رفته در ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 نظیر «دربرابر شاکیان» ، «مورد حمایت قضائی» ، «تقاضای کارمندان» ، «برای دفاع ازانجام وظایف آنها» و «گرفتن وکیل» اینست که منظور مقنن در این ماده لزوم دفاع از کارمندانی است که به جهت انجام وظایف قانونی و مسئولیت های محوله مورد تعقیب کیفری ویا هدف دعوای حقوقی به واسطه شکایات اشخاص ذینفع در مراجع قضاوتی (قضائی وشبه قضائی) قرار گرفته اند و دستگاه متبوع آنها به منظور تضمین رعایت حقوق کارکنان از حیث ضرورت دفاع از حقوق شغلی آنها وایجاد امنیت قضائی کارکنان می باید با معرفی کارشناس حقوقی یا اخذ وکیل ( که باید با تقاضا وتمایل کارمند باشد) اقدام حمایتی لازم را معمول دارد. بنابراین، ماده قانونی مارالذکر منصرف از مراجع نظارتی ویا سایر مراجع قانونی است که به امر رسیدگی در دعاوی نمی پردازند و اساساً دعاوی با ماهیت حقوقی و قضائی در آن مراجع قابلیت طرح واقامه ندارد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- باتوجه به ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظر در دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که تجدیدنظرخواه در آنجا توقیف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، مرحله تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر (تجدیدنظرخواهی) شروع می شود. 2- برابر بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب 1373 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها در هر مورد وصول می گردد. بنابراین اگر سه مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارائه شده است، در حقیقت سه مورد تطبیق لازم دارد که برای هر مورد باید هزینه تطبیق اخذ شود

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1-رأی داور بر طبق مواد 485و488 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی مصوب 1379 مانند حکم دادگاه قابل اجراست. بدین ترتیب که پس از رسیدن رأی داور، مدیردفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دستور رئیس دادگاه، اصل رأی را بایگانی ورونوشت گواهی شده آن را برای ابلاغ به اصحاب دعوی می فرستد و هرگاه محکومٌ علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکرد، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری ویا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، مکلف است به درخواست ذی نفع بر طبق رأی داور، اجرائیه صادر نماید. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، نیم عشر دولتی برعهده محکومٌ علیه قرارمی گیرد. شایان ذکر است درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه اسناد ومدارک ... احراز کند که رأی داور نادرست بوده وقابلیت اجرایی ندارد، نمی تواند دستور اجرا بدهد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- ماده 100 قانون شهردای ها « مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همكاری و حفظ نظم و آرامش بلااشكال میباشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست كه دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز را صادر نماید. 2- چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مستفاد از مجموع مواد قانونی­ مربوط به شهادت از جمله مواد 182،185و188 و تبصره یک آن ،189و199 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 231 آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده 199 قانون مجازات اسلامی 1392، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می باید برای شهادت بر شهادت، دو نفر مرد باشند و با یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی باشد.

ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 5 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اولاً برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده ومال الاجاره هم از قرارروز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود. ثانیاً درفرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریخ تنظیم قرارداد (ماده 496 قانون مدنی) می باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و باعنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می باشد، لکن در مورد استعلام باتوجه به توضیحات فوق ومقید بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

ارتباط با قانون مدنی : 2 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد470و487 قانون مجازات اسلامی 1392، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید وبا دستور دادسرا امکان پذیر نمی باشد.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 2 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - «اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می تواند شکایت نکند، می تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده وانصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -