نظریات مشورتی سال 1393(قسمت13)

نظریات مشورتی سال 1393 که در سامانه هوشمند قوانین می توانید مشاهده کنید.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - آنچه در ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/77 جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین يا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیر صوری بودن معامله تاثیری در تحقق بره موضوع این ماده ندارد.

ارتباط با قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در فرض سؤال كه وجوهي رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعاي محكومٌ عليه، به محكومٌ­ له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني نيست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوي و رسيدگي قضائي مي­باشد. شايان ذكر است برابر قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني اشخاص ثالث، پرداخت ديه اناث از سوي شركت بيمه، برابر ديه ذكور مي­باشد.

ارتباط با قانون اجرای احکام مدنی : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - در مواردي كه دادگاه خانواده برابر تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده 91 راجع به نشاني خوانده تحقيق مي­كند، تصميم­گيري با دادگاه است. بنابراين، اگر نشاني دقيق خوانده در اثر تحقيق مشخص شود، مي­تواند، مقرر كند كه در نشاني مزبور ابلاغ شود.

ارتباط با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - اصولاً ملاك تشخيص اشّد واخف بودن مجازات، ميزان حداكثر مجازات مي­باشد؛ زيرا اگر حداكثر مجازاتي بيشتر باشد، دادگاه اختيار تعيين مجازات بيشتري دارد و قانوني كه ميزان حداكثر مجازات آن كمتر است، قانون اخف به شمار مي­آيد.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ­ علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی­باشد.ولي در هرحال حکم مزبور می باید با رعایت قسمت اخیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به محکومٌ­علیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند»، درقسمت اخیر ماده 54 قانون فوق الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی . مستفاد از تبصره 1 ماده 25 قانون مارّالذکر، کلیه­ محکومیت های قطعی کیفری می­باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضایی) درج شود. باتوجه به قسمت اول ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می پذیرد.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 2 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1و2- طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومٌ علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میّسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.

ارتباط با قانون اجرای احکام مدنی : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ساختن نوشته یا سند، خراشیدن وتراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی باشد، از مصادیق جعل وتزویز نبوده وفاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی­ کننده است.

ارتباط با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ­له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است. 2- چنانچه مالی از سوی محکومٌ علیه یا محکومٌ له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ­به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ­له نیست.

ارتباط با قانون اجرای احکام مدنی : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری1392 باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا 24 ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. 2- مطابق ماده 47 قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف 24 ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - صرف­نظر از اين كه ماده 109 اشاره شده در سؤال، ارتباطي به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردي كه طبق قانون مجازات اسلامي، اصل جرم قابل تعليق باشد، مجازات شروع به آن جرم نيز با رعايت شرايط مقرردر مواد 40 و46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قابل تعليق خواهد بود؛ مگر اين كه طبق قانون، تعليق اجراي مجازات صراحتاً در اين­خصوص منع شده باشد.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 3 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - 1- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می شود. 2- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی ومنابع ملی است ، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380 چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است وچنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز قابل تعقیب کیفری است واداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید وحق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد ونیز مستفاد از ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم،متحمل ضررو زیان شده است و می تواند آن را مطالبه نماید. بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید واین امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 واجد جنبه عمومی است. 3- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع ورشد یافته دراین اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود دراین اراضی مطابق با پروانه صادره می باشد که ماهیت این حق، " مالکیت" نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (ونه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان وعناصر ایجاد مسئولیت مدنی ( ضرر، فعل زیانبار ورابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، دراین صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت واین جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می باشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، این امر را می باید لحاظ نماید.

ارتباط با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره نظریه : ... - تاریخ : ... - تعيين ميزان معامله و نوع آن به استناد تبصره بند 14 ماده 76 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات بعدي درخصوص خريد و فروش ، اجاره و استجاره توسط شهردار با تصويب شوراي اسلامي شهر است. به عبارت ديگر شوراي اسلامي شهر مي­تواند مطلق معاملات، اعم از خريد و فروش، اجاره را تاميزان معين با رعايت آئين نامه معاملاتي شهرداري به شهردار واگذار نمايد. بنابراين شوراي اسلامي شهر، نظارت بر معاملات و تصويب معاملات را به عهده دارد و مي­تواند اين اختيار را به شهرداري فقط از باب «خريد» يا از باب «فروش» يا مطلق معاملات تفويض نمايد. لذا در موضوع سؤال، شوراي اسلامي شهر، تصميم مغاير با قانون اتخاذ ننموده است. ضمناً با توجه به سوابق ارسال شده، شايان ذكر است 1- رئيس شوراي اسلامي شهر به تنهايي حق اظهارنظر و محدوديت معاملات به «خريد» را ندارد؛ بايد حتماً مصوبه شوراي اسلامي شهر باشد.2- مقيد كردن معاملات براي هميشه توسط شوراهاي اسلامي شهر مي­تواند، مغاير با قانون باشد.