آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 1)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران - بر طبق ماده (48) قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران میباشد با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن میباشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آن جا بوده یا نبوده است.

ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد - قانون امور حسبی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت - با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (362) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی مینماید.

ارتباط با قانون امور حسبی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش - اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه مینماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.

ارتباط با قانون امور حسبی : 5 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تصرف به عنوان وقفیت - پس از قرائت رایهای صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مساله روشن شد که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق میباشد:. به طوری که طبق ماده (35) قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز شود. 2. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات یا شهادت شهود است. 3. ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمیکند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز شود که منشا تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رای هیات عمومی به عمل آید.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل - نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (91) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب 29/9/1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (19) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری میباشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی در صورت امتناع دادرس - علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزة قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است‌: در صورت امتناع دادرس‌، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی البدل ارجاع می گردد، استنباط می شود منظور قانون گذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده های مربوط که در دادگاه های کیفری جریان دارد - مستفاد از ماده (5) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده‌هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌های کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاه‌های جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفری بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدور حکم شده غیرقانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی به دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر میباشد

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی - طبق مقررات ماده 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه، مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند میتواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید. لذا حکم شعبه 6 دیوان کشور که حاکی از همین معنی میباشد ابرام میشود.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود - چون به موجب ماده (99) قانون امور حسبی قیم میتواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون امور حسبی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود - چون به موجب صریح ماده (1306) قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب 7/4/1328 کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع میباشد.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد - قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوبه 26 اسفند 310 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - استفاده از سند مجعول - چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه میباشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت با علم به تزیور مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر است مضافاً بر این که ماده (2) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رای شعبه 5 دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد

ارتباط با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - لواط با اثاث و هتک ناموس - منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده (208) قانون مجازات عمومی این است که با منجی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف» ماده (207) قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون این که استناد به شق (7) ماده مذکوره که اختصاص به جنس مذکوره دارد لازم باشد بنابراین حکم شعبه 2 دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبیق عمل به ماده (207) قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامی - طبق ماده (534) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت» به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (111) و همچنین دستور مرقوم در ماده (183) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوست‌های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره 851 بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (111) از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجام‌خواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ندارد).

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - فرجام ماهوی دادستان کل - قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور در صورتی که هیچ یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده (432) قانون آیین‌دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به این که هر گاه هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواهد داشت و با اطلاق و تعمیم مفاد ماده مزبور مدت تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور همان مدت فرجام عادی نیز خواهد بود بنابراین پذیرفتن درخواست فرجام دادستان دیوان کشور از طرف شعبه 9 دیوان عالی مزبور پس از انقضای مدت مذکور مخالف صریح ماده فوق بوده است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهی به مرگ - مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (171) قانون مجازات عمومی وسیله‌ای است که مرتکب به کاربرده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آن که از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین دو حکم شماره 21/3104 مورخ 12/3/1336 و 3101 مورخ 14/3/1336 شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میگردد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - کیفر نگاهداری و حمل سوخته تریاک - گرچه در بند 3» ماده (9) آیین‌نامه اجرایی و طرز مجازات متخلفین از قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای کسانی که مرتکب نگهداری و حمل مواد افیونی شوند علاوه بر ضبط عین مال کیفر حبس مقرر گردیده و نگاهداری و حمل سوخته تریاک که از جمله مواد افیونی شناخته شده مشمول کیفر مزبور خواهد بود ولی چون علاوه بر این کیفر فقط برای نگاهداری و حمل تریاک و شیره و مرفین و دیوئین و نارسئین و بتآئین و کدئین و هروئین جریمه نقدی تعیین شده بنابراین کیفر مزبور شامل مواد افیونی دیگر و از جمله سوخته تریاک نمیباشد این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - محسوب نگردیدن رای دایر بر محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری از موجبات نقض - گرچه در مواد (430 و 449) آیین‌دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش‌بینی نشده است ولکن برحسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهانی است که تخلف به اندازه‌ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشای رای و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادر یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات یا دفاع از دعوی و سایر امور مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد میسازد و الا نقص در اثر علل غیرمهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه میباشد نتیجه‌ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد (1 و 2) قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش‌بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست به فرض این که دادگاه در ضمن انشای رای دایر به محرومیت از حق رانندگی جمله (یا تصدی به وسایل موتوری را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاً ذکر نماید میرساند قید جمله مذکور صرفاً محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست بنابراین حکم شعبه هشتم صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته میشود.