آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 2)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه - با اطلاق ماده (249) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (288) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (249) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تادیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تادیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (289) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمیباشد. علیهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمیتواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس‌ بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رای طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون تجارت : 7 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاههای تالی، جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن ها تعیین شده است - نظر به این که منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده (431) قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تایبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده (431) قانون آیین‌دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است. دکتر عبدالحسین علیآبادی به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تادیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام‌خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده (431) قانون آیین‌دادرسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف تولیت و وصایت - مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمیتواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتاً بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعاً صحیح است و این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد - نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رای شعبه دهم نتیجتاً مورد تایید است. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - پرداخت هزینه دادرسی - چون به موجب ماده (683) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان - مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده (318) قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده (319) آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است و جز از طریق قانون یا رای دیگر هیات عمومی قابل تغییر نخواهد بود.

ارتباط با قانون تجارت : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح - تبصره 3» ماده واحده طبق رای هیات عمومی مورخ 24/6/1344 تنها متصف به محکومیت‌های حبس به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد بوده و قید دیگری برای محکومیت در نظر گرفته نشده است. 2. این که دادگاه استادن برای محکومیت‌های اخف ناشی از حکم تعدد قائل به قابلیت اجرا نشده و به همین جهت نفی صلاحیت دادرسی ارتش را نموده صرف‌نظر از این که رای فوق‌الذکر هیات عمومی به عنوان وحدت رویه مقید به چنین قیدی نشده اساساً حکم تعدد در بعضی موارد واجد فعالیت اجرای یک قسمت از آن و در موارد دیگر دارای قابلیت اجرای تمام آن میباشد. موارد فعالیت اجرای یک قسمت از حکم وقتی است که مجازات اخف اجرا نمیشود مع‌ذلک حکم مربوط به زیان مدعی خصوصی و دولت به انضمام حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذارده میشود. 3. در جرایم قاچاق اموال حاصله از قاچاق از قبیل تفنگ و طلا و کالاهای ممنوعه اگر هم ناشی از ارتکاب جرایم اخف باشد در ضمن اجرای مجازات اشد ضبط میگردد. 4. در موارد دیگر همان‌طوری که به تفصیل شرح دادم مجازات اخف واجد قابلیت اجرا بوده که یکی از موارد بارز آن ماده (3) مواد الحاقی آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است: در هر یک از موارد مذکوره در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان تمییز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعیالعموم دیوان تمییز میتواند با موافقت هیات‌ حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد که هیات عمومی در رای اصراری مورخ 28/8/1345 آن را اعمال کرده است. 5. با این که یک قسمت از مجازات‌های اخف در احکام تعدد فعالیت اجرا ندارد مع‌ذلک طبق ذیل ماده (24) قانون مجازات عمومی مبنی بر (اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد) احکام تکرار درباره محکم علیه به تعداد محکومیت‌های مندرج در حکم تعدد جاری است بنابراین چنانچه محکوم علیه در یک حکم محکوم به چهار فقره سرقت شود و بعداً مجدداً مرتکب سرقت گردد مجازات او مشمول بند سوم ماده (25) مکرر یعنی حبس با اعمال شاقه است نه بند اول آن ماده یعنی حبس تادیبی. علاوه بر مراتب فوق فرضاً هم مفهوم جمله حکم لازم‌الاجرا» را احکامی دانند که فعالیت اجرا داشته باشد چون حکم صادر شده در مورد تعدد از لحاظ مجازات اشد و مجازات‌های تبعی و تکمیلی و تدابیر تامینی مجازات‌های اخف فعلیت اجرا دارد و مسلماً مشمول ماده (24) قانون مجازات عمومی بوده و باید نسبت به محکومیت‌های اخف آن قواعد تکرار جرم را رعایت نمود. بنابراین چنانچه نظریه مطروحه مبنی بر (در احکام تعدد احکام جزایی اخف قابلیت اجرا ندارد) مورد تایید قرار گیرد. چون تصمیمی که آقایان اتخاذ میفرمایند به عنوان وحدت رویه است و صورت قانون را دارد نتایج قضایی اسفناکی از آن استحصال میشود و تمام دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور اعم از این که موافق با نظریه دادگاه مزبور باشد یا نباشند مکلفند طبق آن رفتار نمایند. نتایج قضایی اسفناک که به تفصیل سابقاً شرح داده شده به طور خلاصه به قرار ذیل است: 1. جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی که اشخاص مرتکب میشوند و زیآنهای مدعیهای خصوصی غیر مقدور خواهد شد. 2. مجازات‌های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه بلااجرا میماند. 3. مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد که مورد عفو عمومی قرار میگیرد قابلیت اجرا نخواهد داشت. 4. از اجرای تدابیر تامینیه که از اهم مسائل سیاست کیفری است خودداری خواهد شد. 5. شعب دیوان عالی کشور مجاز نخواهند بود که ماده (3) الحاقی آیین دادرسی کیفری را که فوقاً به آن اشاره شد اعمال نمایند. 6. احکام تعدد درباره محکوم علیه به تعداد محکومیت‌های مندرج در حکم تعدد جاری نمیشود. در تمام قوانین جزایی گیتی مجرمی حرفه‌ای در زمره سهمناک‌ترین تبهکاران محسوب میشوند زیرا نسبت به مجرمین غیرحرفه‌ای غیر از آنهایی که محکوم به اعدام میشوند این امید هست که با اعمال مجازات بتوان آنان را از سیرت نکوهیده که در اثر ارتکاب جرم کسب کرده‌اند به شاهراه مستقیم هدایت نمود ولی نسبت به مجرمین حرفه‌ای این امید وجود ندارد علمای جرم‌ شناسی اعمال ارتکابی آنان را دو نوع کرده‌اند اول جنایت حرفه‌ای اشرافینما Whete Collar Crime دوم جنایت حرفه‌ای علمی- جرم نوع اول از طرف مجرمینی ارتکاب میشود که میتوانند رفتار و سکنات ظاهری خود را بار سوم و سنت‌های اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروائی ندارند که برخلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند به ندرت در ضمن ارتکاب جرم دستگیر میشوند و در زندان مجرمین حرفه‌ای بیشتر از دسته تشکیل میگردد که نتوانسته‌اند رفتار خود را با سنت‌های اجتماعی منطبق سازند این قبیل مجرمین همیشه در کار کردن خود را عاصی و طاعی نشان داده‌اند ولی مجرمینی که مرتکب جنایت‌های حرفه‌ای علمی میشوند فعالیت آنها روی اسلوب بوده و مثل این میباشد که در موقع ارت کاب جرم به انجام صنعتی اشتغال دارند و به همین جهت علمای جرم شناسی اعمال تبهکارانه آنان را به اسم جنایت علمی نام نهاده‌اند Criminalite Savante et d erudition برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه‌ای باید خصایص روانی آنان را در نظر گرفت. این قبیل مجرمین با هوش و تیربینی و فوق‌العاده مصمم و سرشار از ابتکارات هستند خلیفه آنها آرام بوده و حاضر هستند مسئولیت اعمال خود را به دوش بگیرند عشق به نزاع و اتکای به نفس در آنها از صفات بارزه به شمار میآید منش قدرت‌طلبی آنها زیاد و به تقبیحات اجتماعی بیاعتنا هستند صفات استقامت و لجاجت در آنها به حد کمال وجود دارد. خصایص فطری آنان عدم حساسیت به قواعد اخلاقی و فرو رفتگی در خودکامی و گستاخی میباشد سایرین را به هیچ میشمارند علاوه بر عدم حساسیت به مسائل اخلاقی به ارتکاب اعمال ناگهانی و نابخردانه گرایش دارند و نمیتوانند از لذات آنی صرف‌نظر کنند از خصیصه قضاوت ناقدانه و استفاده از تجارب گذشته بیبهره هستند. سارقین حرفه‌ای چون به مثابه جانیهای بالفطره خطرناک هستند در غالب ممالک نسبت به آنان رویه شدید اتخاذ شده به این معنی که آنها را برای همیشه یا مدت مدیدی از جامعه طرد نمایند مثلاً در فرانسه مورد حکم تعدد چنانچه شخصی مرتکب دو جرم شود یکی جعل که مجازات آن جنایی است و دیگر سرقت که مجازات جنحه است و بعداً شخص مزبور مجدداً مرتکب جرم سرقت شود با این که مجازات سرقت قبلی او نسبت به مجازات جرم جعل اخف بوده از لحاظ اهمیتی که به جرم سرقت میدهند و آن را برای جامعه خطری هولناک میدانند او را به مجازات Relegation محکوم مینمایند در شرع مقدس اسلام رویه شدیدتر نسبت به سارقین حرفه‌ای اتخاذ شده به این معنای سارقی که برای دفعه سوم مرتکب سرقت میشود مجازات او حبس ابد و برای دفعه چهارم اعدام است بنابراین اگر قانون مجازات عمومی برای سارقین حرفه‌ای عادی حبس موقت با اعمال شاقه پیش‌بینی کرده موجب شگفتی نباید بشود. موضوع رسیدگی هیات عمومی تعیین مرجع رسیدگی به جرم محمد ابراهیم طاهری است که به چهار فقره سرقت مرتکب شده و دادگاه برای او دو ماه و یک روز حبس تادیبی معلوم کرده است محکوم علیه پس از اجرا شدن مجازات دو ماه و یک روز مجدداً مرتکب پنج فقره سرقت شده است نتیجه اظهارنظر مطروحه به این که چون سرانجام فقط مجازات اشد در احکام تعدد قابلیت اجرا داشته و چهار فقره محکومیت به واسطه عدم اجرای سه عدد آن یک محکومیت تلقی میشود این است که برای پنج فقره سرقتی که بعداً مرتکب شده است مجازات او باید طبق بند 1» ماده (25) یعنی حبس تادیبی تعیین شود و با رویه‌ای که دادگاه‌ها در اعمال ماده (45) مکرر اتخاذ کرده‌اند چون حداقل و حداکثر مجازات را در اعطای تخفیف حداقل و حداکثر مجازات اصل جرم میدانند نتیجه آن این است که مجازات محمد ابراهیم طاهری برای پنج فقره سرقت بعدی او حبس تادیبی خواهد بود و ممکن است میزان آن به همان میزان مجازات چهار فقره سرقت قبلی او بشود در صورتی که طبق توضیحات مشروح سابق خود به اثبات رسانیدم که مجازات او با توجه به بند سوم ماده (25) قانون مجازات عمومی یا تبصره (2) ماده واحده حبس موقت با اعمال شاقه میباشد و چنانچه دادگا ه معتقد به تخفیف باشد تخفیف اعطایی مطابق رای هیات عمومی مورخ 19/9/1329 نباید از سه سال حبس با اعمال شاقه کمتر باشد. در خاتمه متذکرمیشوم که وظیفه خطیر آقایان حفاظت نظم اجتماع است تاسیس دادگستری و وضع قوانین و اعطای اختیارات تقنینی به قوه قضائیه درجه اول برای تامین این هدف عالی میباشد. اینک با توجه به این مسئولیت خطیر قوه قضائیه این پرسش پیش میآید که با حالت خطرناکی که سارقین حرفه‌ای دارند و قوانین جزایی دنیا آنها را معادل جانیهای بالفطره میداند و برای ایمنی جامعه از شر آنان پیوسته آنها را از جمعیت طرد میکند. آیا محاکم تالی مجاز هستند تبصره (3) ماده واحده را به اضافه کردن قیود غیرقانونی بر احکام تعدد طوری تفسیر نمایند که مجازات محمد ابراهیم طاهری که یک سارق حرفه‌ای به شمار میآید پس از نه فقره ارتکاب سرقت حبس تادیبی باشد آیا رحم و شفقت ناروا نسبت به این قبیل مجرمین ظلم به مظلومین نیست که سارقین حرفه‌ای اموال آنها را به تاراج میبرند و به خاک سیاه مینشانند آیا اگر یکی از ماها به دفعات متوالیه دستخوش این قبیل دستبردها شوم این اغماضات را تحمل میکنیم. بنابراین شایسته است آقایان که در راس قوه قضائیه قرار گرفته و عهده‌دار مسئولیت خطیر نظم اجتماع هستند اجازه ندهند امنیت این کشور با این قبیل اغماضات ناهنجار و بالنتیجه فزونی جرایم مختل شود زیرا اگر سارقین حرفه‌ای متوجه شوند که رای هیات عمومی دیوان کشور که قائم بر وحدت رویه است و از طرف قوه قضائیه لازم‌الاتباع میباشد مجازات‌های متعدده احکام تعدد را غیرقابل اجرا میداند دیگر هول و هراسی به خود راه نداده به اعمال تبهکارانه خود با شدت هر چه تمام‌تر ادامه میدهند. در این وقت است که چرخ‌های اقتصادی کشور که به منزله شرآیین حیاتی است فلج میشود و سارقین حرفه‌ای به جای تولید ثروت تمام اوقات خود را صرف ارتکاب سرقت و جنایت مهم‌تر دیگر مینمایند و با بیچاره کردن اشخاص متوسط الحال و روبودن سرمایه آنها مانع فعالیت انان نیز میشود. بنا به مراتب معروضه نسبت به قضیه مختلف فیها به شرح ذیل اظهار عقیده میشود: چون هیات عمومی در رای وحدت رویه مورخ 24/6/1344 تنها محکومیت‌های به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد از صلاحیت دادرسی ارتش استثنا کرده و ابداً از رای مزبور و تبصره (3) ماده واحده مصوب 9/4/1333 استفاده نمیشود که لازمه صلاحیت دادرسی ارتش این است که سه رای محکومیت زایده بر دو ماه حبس تادیبی حتماً به موقع اجرا گذارده گردیده باشد لذا رای شعبه هفت دادگاه استادان مرکز دایر بر صلاحیت دادرسی ارتش مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور میباشد. ضمناً متذکر میشود که اهمیت قضیه از لحاظ صلاحیت دادگستری یا دادرسی ارتش نبوده بلکه از لحاظ قواعد تعدد و تکرار جرم است زیرا اگر تصمیم اتخاذ شود که محکومیت‌های اخف در احکام تعدد از جهت عدم اجرای آن احتساب نشود نتیجه آن این است که محکومیت‌های اخف در مورد شخصی که پس از محکومیت‌های متعدد در ضمن یک حکم مجدداً مرتکب جرم میشود مشمول قواعد جرم نگردد. دادستان کل کشور رای هیات عمومی دیوان عالی کشور چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت میکند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رای شماره 2902 مورخ 28/7/1344 هیات عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت مؤثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملا صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات میباشد مؤثر میباشد نه در مورد تعدد جرم و نظر به به اصل (71) متمم قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی میباشند تبصره (3) ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم‌الاجرا به سرقت که بر طبق ماده (24) قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر گردیده بر طبق ماده (3) از مواد اضافه گردیده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.