آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 4)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - ارجاع امر حقوقی پس از نقص حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند - چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده میشود و به موجب ماده (2) قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد 1337 دادگاه جنایی از اعضای دادگاه استان تشکیل میگردد طبق ماده (8) همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده (5) قانون تشکیل محاکم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی مینماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهارنظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی میکند خا لی از اشکال است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1338 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع - با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (42) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 12/2/1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص میگردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن - نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده (1) از قانون تعلیق اجرای مجازات به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده (6) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (7) تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علیهذا رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر میرسد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است».

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تغییر نام مندرج در شناسنامه - با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795 مورخ 29/3/1341 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 مورخ 29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (999) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (999) قانون مدنی در ماده (47) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319 تمام مندر جات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم میشود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور میدانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999) و (1309)3 قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر میباشد. این رای به موجب ماده (3) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم الاتباع است

ارتباط با قانون مدنی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - موجه نبودن صدور رای محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (1٠) قانون مجازات مرتکبین قاچاق - چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیست معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از ثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رای شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی - چون مراد از وضع ماده (1) اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 حمایت از حقوق مدنی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارات خود را وصول کند به درخواست وی محکوم‌ علیه در ازای هر 50 ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به این که ماده (490) قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست داده است رای شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی - نظر به ماده (21) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1347 که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به این که شرایط تحصیل پروانه پایه 2 شخصی با پروانه پایه 2 همگانی به شرح مندرج در شق 4 و5 ماده (22) آیین‌نامه با یکدیگر متفاوت است بنابراین کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی با وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (2) قانون تشدید مجازات رانندگان است و رای شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است».

ارتباط با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول ماده (3) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی وسایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است - وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع جرایم مربوط به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی – مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکسته‌ای است که قبل از 15/12/1313 ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده باشد». از این ماده کاملاً استفاده میشود که قانون مزبور که یک قانون عام است اصولاً نسبت به مطالبات ممتازه دیان تاجر ورشکسته پیش‌بینی شده در قانون تصفیه ناسخ میباشد ولی چون مقنن نمیخواست قانون مزبور بر مطالبات دیان تاجر ورشکسته حق تقدم داشته باشد عدم نسخ اولویت این قبیل مطالبات از تاجر ورشکسته را به وسیله استعمال جمله مگر در مواقع ورشکستگی» استثنا کرد ولی نسبت به دیان تاجر ورشکسته بعد از 15/12/ 1313 اولویت مطالبات مالیاتی را ایفا نمود در این صورت آیا مطالبات دیان تاجر ورشکسته بعد از 1311 را میتوان به عذر اینکه مقررات قانون تصفیه حکم خاص تلقی میشود و مخصص است بر مطالبات مالیاتی مقدم دانست آیا استعمال جمله مگر در مواقع ورشکستگی» منحصراً نسبت به دیان تاجر ورشکسته قبل از 15/12/1311 و عدم استثنای اولویت دیان بعد از 15/12/1311 مسلم نمیدارد که نظر مقنن این است که اولویت مطالبات مالیاتی نسبت به دیان بعد از 15/12/1311 محفوظ ماند؟ همین‌طور در سال 1335 از لحاظ اهمیت فوق‌العاده مالیات قانونگذار با تدوین ماده (30) قانون مالیات بر درآمد که به‌طور مطلق استعمال شده طلبهای ممتازه پیش‌بینی شده در قانون تصفیه را استثنا نکرد تا مطالبات مالیاتی بر کلیه طلبکارها اعم از تجاری و غیرتجاری همان‌طوری که شعبه 4 دیوان کشور رای داده اولویت داشته باشد. آیا بین دو قانون مالیات بر درآمد که در یکی مقنن حق اولویت یک دسته از طلبکارهای تاجر ورشکسته را با ادای جمله مگر در مواقع ورشکستگی» تصریح کرده و در دیگری جمله مزبور را حذف نموده تفاوت نمیباشد؟ ضمناً متذکر میشود که قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 در باب پانزدهم ورشکستگی در ماده (522) و همچنین مکمل قانون ورشکستگی مصوب 24/4/1318 هر دو مطالبات ممتازه دیان تاجر ورشکسته را پیش‌بینی کرده است. بنا به مراتب مشروحه فوق‌الذکر به نظر دادسرای دیوان عالی کشور حق تقدم وزارت دارایی در وصول مالیات بر درآمد تا سال 1337 طبق ماده (30) قانون مالیات بر درآمد سال 1335 مبنی بر در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت» در درجه اول و از سال 1337 تا سال 1345 با توجه به ماده (34) قانون کار مصوب 1337 دایر بر مزدکارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود» در درجه دوم و از سال 1345 به بعد با توجه به ماده (153) قانون مالیات بر درآمد 1345 مشعر بر وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلق از مؤدیان و مسؤولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت» در درجه سوم میباشد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به اکثریت 31 رای چنین اظهار عقیده مینمایند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده (30) قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی میباشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آرا تایید میشود این رای برطبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است."

ارتباط با قانون تجارت : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته - مقررات مذکور به شرح زیر است: 1-بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمیشود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازه محکومیت نقدی از اموال او ضبط میگردد از این مقرره چنین استنباط میشود که بازداشت محکوم مجازات بدل از جریمه محسوب نمیشود. 2- برعکس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جریمه نسبت به او اعمال میشود و این میرساند که مقنن فرانسوی بازداشت را یک مجازات بدل از جریمه که جنبه جزایی دارد تلقی کرده است. 3- رویه قضایی فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حکم پرداخت جریمه تلقی کرده و در اعاده حیثیت قضایی مؤثر دانسته است. 4- تاجر ورشکسته در معرض بازداشت بدل از جریمه قرار میگیرد زیرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی را از جریمه که جنبه جزایی دارد استفاده میکند. 5- اگر محکوم مورد عفو عمومی قرار گیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضرر و زیان جرم ارتکابی سلب میگردد. گارو دانشمند معروف فرانسوی پس از بحث مفصل در این زمینه اظهارنظر میکند که بازداشت عنوان ضمانت اجرایی جریمه را دارد و به همین جهت در حکم مجازات و بدل از مجازات قبلی یعنی جریمه میباشد. Comme la garantie du paiement de l amende la contrainte par corps est une peine substituée à une auatre peine. مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جریمه و محکومیتهای نقدی به شرح زیر میباشد: 1-بازرگانانی که قبلاً مرتکب جرم شده و باید از بابت غرامت و زیانی که به اشخاص وارد کرده‌اند وجوهی بپردازند اموال خود را با لطایف‌الحیل مخفی میکنند و بعداً مدعی توقف میشوند و از این راه میزان توقف که بحران اقتصادی ایجاد میکنند رو به فزونی میگذارد. 2- کلیه محکومیتهای بازرگانان مشمول ماده (153) قانون مجازات عمومی با ادعای توقف مصنوعی آنان از بین میرود. 3- محکومیتهای جریمه‌ای مربوط به مواد مخدره که یکی از عوامل ارعاب بعضی از بازرگانان قاچاقچی به شمار میرود و موجب میشود که این قبیل بازرگانان از وارد کردن این سموم مهلک احتراز جویند خنثی میشود و بالنتیجه با اشاعه بیشتر مواد مخدره نیروی فعال کشور که سر منشا تمام ترقیات مادی و معنوی به شمار میآید به دیار نیستی سوق داده میشود و به جای آن رذائل اخلاقی مخصوصاً فساد، بیعفتی، بیوجدانی و غیره جایگزین خواهد شد. 4- با از بین رفتن جریمه‌های قاچاق بعضی از بازرگانان قاچاقچی حرفه‌ای تجری پیدا کرده و با وارد کردن مصنوعات خارجی ضربت هر اسناکی بر صنایع کشور وارد ساخته و در نتیجه باعث پاشیده شدن کارهای تولیدی کشور و گسیل دادن کارگران به ورطه فقر و فلاکت میشوند. 5- چک که یکی از وسایل مبادلات مهمه در تمام کشورها به شمار میآید و همواره سعی نموده‌اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره‌ای بیش نخواهد شد و بیاعتباری آن موجب رکود د معاملات خواهد شد. 6- قربانیانی که در اثر تخطیات مجرمین به جان و یا مال و یا ناموس آنها دستبرد شده با توقف مصنوعی مورد سخریه متجاوزین به آنها قرار میگیرند و این خود موجب میشود که روزبه‌روز بر تعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزوده شود. 7- اگر توقف مصنوعی بازرگانان موجب شود وصول جریمه و زیان وارد شده به مجنی علیهم از بین برود ایمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان میشود و دیگر از سپردن سرمایه خود به آنان خودداری مینمایند و به این طریق تجارت که در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارد متزلزل میشود در دنیای امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بیش از افراد عادی مطمح نظر میباشد و به همین جهت مسؤولیت آنان بیشتر میباشد و جای تاسف خواهد بود که هیات عمومی با رای وحدت رویه‌ای که چندی قبل صادر نموده‌اند اشخاص غیربازرگان را از جهت عدم وصول جریمه و زیان قابل بازداشت دانند ولی بازرگانانی که خود را تصنعاً متوقف جلوه میدهند معاف از حبس نمایند. رویه قضایی فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را که در اثر محکومیت جزایی باید وجوهی از بابت جریمه و زیان مدعی خصوصی بپردازند و به واسطه اعسار و یا در دسترس نبودن اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول میماند قابل بازداشت میدانند. Le failli ou le liquidé Juridiciaire declares excusable ne sont pas affranchise de la contrainte par corps en ce qui touché les condemnations pénales pronounces contre eux. Page 73 Répertoire de droit criminal tome ll. بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف که مشمول ماده واحده فوق‌الذکر میگردند بلااشکال است. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده مینمایند. رای هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (1) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمیتوان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سیام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد - قانون تجارت : 1 مورد -