آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 5)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کم تر از بیست هزار ریال - به موجب تبصره (1) از ماده اول لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 حشیش در ردیف مواد افیونی و مخدر شناخته شده و طبق ماده (4) قانون مذکور وارد کننده هر یک از مواد مخدره (من جمله حشیش) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد و به صراحت تبصره (1) از ماده (31) قانون امور گمرکی مصوب سال 1350 کالایی که مورد آن جرم شناخته شده تابع مقررات مذکور در آن ماده نیست و طبق قوانین مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد. علی هذا وارد کردن حشیش به نحو متقلبانه و به مقدار زاید بر مصرف شخص مرتکب معتاد به داخل کشور از مصادیق ماده (4) لایحه اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 میباشد و در این مورد محکومیت وارد کننده طبق ماده (7) قانون مذکور که ناظر به حمل و اخفای مواد مخدره در داخل کشور است صحیح نیست و احکام شعبه اول و دوم و هشتم و حکم شماره 607/6 مورخ 24/7/1350 شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید مینماید این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد - نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شده مستاجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزء یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد - نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد - نظریه مشورتی : 4 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند - نظر به این که از ماده (291) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمیشود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمیباشد و ماده (832) قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 5 مورد - نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون امور حسبی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تاثیر آن در ارزیابی دلایل - هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (302) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رای شعبه 5 دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رای مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌ رسد و تایید می‌شود.

ارتباط با قانون تجارت : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - فرجامخواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه های استان - نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر میکند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها میباشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (524) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (80) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند ج» همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند ب» میباشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرج عی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی - نظر به این که ماده (137) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/ 3/1345 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته‌اند میگردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمیتواند لطمه‌‌ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده (18) اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عا لی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تایید میباشد این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیوه تریاک - نظر به این که در فهرست مواد افیونی و مخدر هر یک از این مواد من جمله شیره تریاک و تریاک جداگانه تعریف و توصیف شده است و بند ه» از قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1348 منحصراً ناظر به چهار ماده تریاک و مرفین و هروئین و کوکآئین میباشد و حکم این قانون به سایر مواد مذکور در فهرست مواد افیونی و مخدر قابل تسری به نظر نمیرسد لذا رویه شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تایید میشود. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین - چون در ماده (16) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیی نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال)‌حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌ پذیر میباشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.

ارتباط با قانون حمایت خانواده مصوب 1353 : 3 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - جنحه یا خلاف بودن مجازات قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی - ماده (13) قانون جزای عمومی مصوب خرداد ماه 1352 در مقام تعریف جزای نقدی نسبی میگوید (جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب میگردد) و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده (42) اصلاحی مصوب 20/1/1348 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و ماخذ حداکثر 50 ریال هر نهال میباشد و به موجب مواد (9 و 12) قانون جزا مصوب خرداد 1352- مطلق جزای نقدی حداکثر تا 5000 ریال کیفر خلافی و از 5001 ریال به بالا کیفر جنحه‌ای شناخته شده اعم از این که جزای نقدی در قانون نسبی باشد و با ثابت ملاک تشخیص خلافی و یا جنحه‌ای بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علی حده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که براساس حداکثر 50 ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسب مصرح در ماده (42) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد. این رای به موجب ماده (3) الحاقی به آیین دادرسی کیفری و در حد پیش‌بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران - ماده (16) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده میکرده یا بعداً استفاده نمایند میشود و رای شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی در صورت انتزاع محل وقوع بزه از یک حوزه قضایی و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر در حین رسیدگی - با توجه به ماده (201) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به موجب آن برای اختلافاتی که در مساله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده (46) قانون آیین‌ دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد این رای طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلاً در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور - نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی ماده 1338 پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده‌اند و از هیات تجدیدنظر استخدامی رای بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (5) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه 1345 هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود رای شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.