آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 7)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه - نظر به اینکه طبق مواد (9 و 14) آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده میتواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه اجرا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمیتواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه میباشد دعوی خصوصی او را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آرای دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در این خصوص تایید میشود و این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1338 برای شعب دیوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش - چون مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌ طور کلی میباشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده میشود لذا شوری داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (49) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تایید میشود این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مبدا مهلت ده روزه تقدیم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق که به علت عدم پرداخت جریمه بازداشت و سپس جریمه را پرداخته است - نظر به اینکه به موجب ماده (8) قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. بنابراین اگر متهم ظرف ده روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پرداخت و بخواهد از حقی که به موجب ماده (8) به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلااشکال است و رای شعبه دوم دیوان‌عالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تخفیف مجازات اقامت اجباری - با توجه به مدلول ماده (46) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد 1352 که در آن ترتیب تخفیف در مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده (16) قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تاثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده (173) قانون مجازات عمومی ندارد لذا رای شماره 1166 مورخ 13/8/1352 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق آرا مرجع شناخته میشود و این رای طبق ماده (3) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌های لازم الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 به چک صادره از حساب مسدود - چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ارتباط با قانون صدور چک : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه - نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها - استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (1) قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده (56) تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمیدهد زیرا مطابق صریح ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب سال 1348 تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است) بنابراین در مورد ماده (55) مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده (56) از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده (56) را لازم دانسته‌اند صحیح میدانند این رای به دستور ماده (3) اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیروی شود.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تسری قانون روابط مالک و مستاجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است - نظر به این که ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (1) ماده (23) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر میدارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی - در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323 محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب میشوند نیز میگردد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل گذشت بودن ایراد صدمه بدنی موضوع ماده (4٠) قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (11) قانون مذکور - ماده (124) لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده (125) این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچ یک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبره (2) از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه 1323 نیست زیرا تبصره مزبور مقرر می‌دارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقای آن‌ها محسوب می‌شود) و این تبصره در مقام اجرا با مادتین فوق الذکر و مقررات دیگر لایحه قانون استخدام کشوری مغایرت ندارد بنابراین رای تجدیدنظر دایر به قبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول مقررات فصل سوم قانون آیین نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تاخیر تادیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است - نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز میباشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است میشود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون تجارت : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد - نظر به این که ماده (11) قانون تشدید مجازات رانندگان ناظر به تعیین کیفیات مشدده مجازات‌هایی است که موضوع مادتین (3 و 4) آن قانون میباشد و متضمن تعیین جرم جداگانه نیست بنابراین ایراد صدمه بدنی موضوع ماده (4) قانون تشدید مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (11) قانون مذکور نیز قابل گذشت خواهد بود.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد - لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویبنامه مورخ 10/7/1343 هیات وزیران قید گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب میگردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقیب صادره از دادگاه اطفال - ماده (171) قانون آیین‌دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس میباشد و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست مضافاً به اینکه طبق شق 2» ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش‌بینی نشده است. به علاوه حسب مستنبط از مواد (1، 2، 8 و 16) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض میباشد. این رای به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - منظور از کلمه کارمند در ماده (79) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی - با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (3) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (5) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (79) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علیهذا همان‌طور که در رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (79) صحیح نمیباشد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن - نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمیگردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند (1) تبصره (2) ماده (1) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین‌دادرسی کیفر عمومی مصوب 2/11/ 1352 بوده و قابل گذشت میباشد این رای به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -