آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 6)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه - چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم‌ باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند 1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماده 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده است. بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (175 مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال - از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم میشود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (1) وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی میکند تاکید شده است و تصریح در ماده (16) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین‌دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده (3) قانون مزبور میباشد که صراحت دارد در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل میگردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رای به دستور ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاهها باید در موارد مشابه پیروی شود.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره - با توجه به ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (5 و 20) قانون مزبور، مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رای طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء - به طوری که از اطلاق و عموم ماده (262) قانون کیفر عمومی مستفاد میگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1308 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی - نظر به این‌که به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به این‌که در ماده (57) قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر این‌که سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابراین رای شعبه 11 مبنی بر این‌که محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه به نظر می‌رسد. این رای طبق ماده واحده قانون مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است - نظر به این‌که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم شمول موقوف الاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی به محرومیت از حق رانندگی - چون اختیار دادگاه برحسب پیشنهاد دادستان مجری حکم راجع به تقلیل مدت یا موقوف‌الاجرا نمودن تمام یا قسمتی از مجازات‌های تبعی و یا تکمیلی یا اقدامات تامینی به شرح و کیفیات مندرج در تبصره ماده (19) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352 محدود به همان مجازات‌ها و اقدامات تامینی است که در تبصره مزبور به آنها اشاره شده لذا محرومیت از حق رانندگی از شمول تبصره ماده (19) قانون مذکور در فوق خارج بوده و موجبی برای موقوف‌الاجرا ماندن مجازات مزبور نمیباشد. این رای طبق ماده (3) اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است - بند 9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌ افتاده مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا اجرت‌المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق 7» ماده (8) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 شمسی تقدیم شده است نمیباشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق 7» ماده (8) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود. این رای طبق قسمت اخیر ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.

ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر - مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این‌که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - محدودیت دایره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه کننده ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم - مقررات مذکور در قسمت دوم ماده (5) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه و تعیین مجازات براساس ماده (2) قانون مزبور و تعطیل قطعی محل کسب منحصراً ناظر به مواردی است که در واحد صنفی ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه شده باشد. این رای طبق قانون رویه قضایی مصوب سال 1328 شمسی در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - لازم الاجرا بودن آیین نامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردان های فنی موضوع ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331/8/11 - نظر به این‌که آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/ 1331 تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب 11/4/1334 هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته اند - به موجب تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال‌های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (3) قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به این‌که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط میگردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم میشود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال‌های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (19) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند میتوانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای م لی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 این رای برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته اند - ماده (137) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء میباشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان‌عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار میگیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رای شماره 760 مورخ 12/11/1350 شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مورد تایید میباشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرور زمان تعقیب انتظامی قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مرور زمان تعقیب انتظامی - چون برطبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال 1306 مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی قانونی دو سال است و قضات دادگاه عالی انتظامی تصمیم خود را مبنی بر بایگانی موضوع شکایت شاکی در تاریخ 18/2/1351 اتخاذ نموده‌اند در حالی که تاریخ شکایت شاکی از قضات آن دادگاه در تاریخ 13/7/1357 به عمل آمده است. بنابراین تعقیب انتظامی آقایان قضات سابق دادگاه عالی انتظامی مشمول مرور زمان قانونی بوده و موقوفی تعقیب نامبردگان اعلام میگردد.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عفو محکومان در شروع به قتل - منظور از جرایم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره (2) ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی» مصوب 13/06/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرایمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی علیه شده باشد بنابراین جرایم و محکومیت‌های کسانی که شروع به اجرای جرایم مذکور نموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بیاثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رای بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.