آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت9)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول عفو عمومی به متهمانی که جرم آنان در اثر موانع خارجی کامل نشده است - منظور از جرائم و محکومیت‌های قتل عمدی که به موجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب58.6.13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت‌ مجنی علیه شده باشد بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان بواسطه موانع خارجی که اراده‌آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بیاثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور‌ محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود. این رای بر طبق ماده واحده مربوطه به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برایشعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تقلیل جزای نقد‌ رای وحدت - تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ریال مستنداً به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومی بلامانع است، با این تقدیر‌ حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشور موجه میباشد، این حکم به اتفاق آراء صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان کشور لازم‌ الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد مستضعفان - ‌چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع‌ اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌ مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلااشکال به نظر میرسد بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران‌که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌ مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض اقساطی لازم الاجرا در محاکم دادگستری - نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌ الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی میدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌ نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برایدادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تعیین محل اقامت پژوهش خوانده از طرف پژوهش خواه‌رای وحدت رویه هیات - مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2‌شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است . ‌این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی سرپرست - عبارت (‌نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمیباشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌ صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تائید میشود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد - نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌ النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته میشود ترک انفاق زن و‌فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تعدد و تکرار جرم اطفال بزهکار - ‌نظر به اینکه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع‌کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌ موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رای شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته‌صحیح است. ‌این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - حق فنی بایگانی کارکنان راه آهن - ‌نظر به ماده 38 قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغیعلاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق‌العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین‌مشاغل یاد شده و میزان فوق‌العاده آنها به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت و نظر به اینکه‌هیئت وزیران در اجرای ماده مزبور به موجب تصویب نامه شماره 4810-56.3.2 فوق‌العاده فنی بایگانی را جزو فهرست انواع مزایای مستمر منظور‌کرده است و نظر به صراحت ماده 43 قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه‌ها و موسسات نمیتوانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد‌تصدی و فوق‌العاده‌ها و هزینه‌ها و پاداش مندرج در فصل حقوق و مزایای مستخدمین رسمی تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت‌کنند رای شماره 560-57.9.1 هیئت تجدید نظر رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر ‌رد شکایت کارمند صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1338 در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی - ‌مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359.4.13 این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و‌آیین‌نامه‌های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه‌ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح‌رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره‌های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمیشود. مضافاً اینکه در لایحه‌قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به‌دادگاههای جنحه محول گردیده است، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در‌رسیدگی به جرائم جنحه‌ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 3 از مواد‌اضافه شده به آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان - ‌با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اینکه‌وزارت بهداری میتواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده میشود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ‌وجه مستقلاً حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده 3 و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در‌قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنیاستنتاج نمیشود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقاً داشته ب اشند. بنا به مراتب رای شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتاً مورد تایید است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - وسایل و لوازم شکار و صید غیر قانونی و ممنوع‌رای - ‌نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شکار و صید مصوب خرداد 1346 ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود کند و صید و یا از بین بردن حیوانات‌قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص به این بیان انشاء‌کرده است: (‌وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد 10 و 11 و12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه میشود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان‌ نگهداری خواهد شد دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف میکند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در‌صورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که بکار رفته و‌کیفیت و کمیت صید و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ‌ نماید. این رای به موجب ماده 3 ملحقه به آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است

ارتباط با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به تاسیسات آب و برق - ‌هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهایآب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع‌ تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمینماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌ مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد -