آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 10)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قاچاق سیگار خارجی - به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار‌دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه‌ کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور‌قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رای شماره 2.1199-1359.6.22 شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تایید میشود این رای طبق قانون وحدت رویه‌ قضائی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عالی کشور

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تقلیل اجاره بهای املاک استیجاری - با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌ است که اگر موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر‌ معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت میتواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا 20 درصد کاهش دهد نه آنکه این 20 درصد از میزان اجاره‌ بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه یازده (11) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌ صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاه های دولتی - نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌تادیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آئین دادرسیمدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی میباشد این رای به‌ موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 4 مورد - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانکها - بند یک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌ آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها‌مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌ این معنی است نتیجتاً مورد تایید است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مجازات معتادان ولگرد - نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا بوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود به صراحت ماده 8‌لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 59.3.19 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است‌که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح‌ این ماده خواهد بود و نظر به این که در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است چنین استنباط میشود که این ماده منحصراً‌ ناظر به معتادین ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رای شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و‌منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای طبق ماده سه الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد شده اند - تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذائی ضروری و غیر تفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم مؤید‌ تصمیم مزبوره بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذائی از طرف شورای تامین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق‌ و عوارض گمرک ترخیص میگردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات‌ پرونده‌ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تامین استان وارد و مورد معامله واقع‌شده است ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلیبوده و بدون سوء نیت انجام شده نمیتوان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر‌این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود- این رای مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رو یه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت - چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه‌ ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی - بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی که عیناً نقل میشود: ‌هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و‌اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌ حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنه های فاقد انگ قانونیرای وحدت - چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 1311.10.18 و آیین‌نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه‌و دادوستد با آنها بر طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابراین رای صادره از شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این‌اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته میشود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - ایراد جرح با کارد که کارد، فرد اجلای چاقو می باشد - اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 میباشد از این‌حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است این رای مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیرماه 1337 از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - نمایندگی بانک ها از طرف دارنده چک بی محل - نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌ داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را‌ به نام بانک اول صادر کند این امر نمیتواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً‌ به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابراز کننده‌چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام مینمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌مینمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمینمایند. ‌بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چکها میباشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رای به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند1361 هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع میباشد

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون صدور چک : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه عمومی - الف -از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌ دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. ‌هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌ استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط‌ کامل موضوع دعاوی فوق‌ الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانوناً مکلف به توام نمودن‌ پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار میباشد برابر موازین قانونی است. ب - در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه‌ صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنیبر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است. ‌چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.9.5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌ صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عم��می است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب میباشد منطبق با قانون است. ‌این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص‌ رای وحدت - نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع میباشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی : 1 مورد - نظریه مشورتی : 1 مورد -