آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت11)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه می شود‌رای - از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌ اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌ سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشات میگیرد نخواهد بود. ‌با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌ دعاوی دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان میباشد‌ بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص میشود این رای به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم - صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن‌با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌ الصدور، محکمه حقوق نمیتواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات‌ حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به‌ صلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظر نموده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 2 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاه ها‌ - طبق اصل یک صد و شصت و ششم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 289 از قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌سال 1361 مجلس شورای اسلامی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است بدیهی است که‌تخلف دادگاهها از این اصل و صدور حکم بر مجازات بدون توجه به مراتب فوق از موجبات نقض مهم قوانین اصلی خواهد بود لذا آن چه مورد‌ تقاضای جناب آقای دادستان کل کشور است قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان کشور را دارد. ‌با ملاحظه دادنامه شماره 457 مورخ 1361.11.24 شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز معلوم میشود دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات بیرگان طاهرپور‌ فرزند علی دائر بر سه فقره جعل و دو فقره جعل فاکتور و شروع به استفاده از آنها و یک فقره جعل کارت مشخصات اتومبیل و استفاده از آن و پنج فقره‌ سرقت اتومبیل و استفاده از پلاک تقلبی و در مورد اتهامات سیروس احمدی مبنی بر دو فقره شرکت در جعل فاکتور و شروع به استفاده از آن و خرید‌مال مسروقه بیرگان طاهرپور را فقط به یک فقره پنج سال حبس و سیروس احمدی را به یک فقره شش ماه حبس تعزیراً محکوم نموده است و مضافاً‌ مجازات مقرر درباره بیرگان طاهرپور را به یک فقره دو سال حبس منجز و یک فقره سه سال حبس تعلیقی برای مدت ده سال با قید عدم ارتکاب جرائم‌ مشابه و نظیر آن تجزیه نموده است و مقرر داشته مدتی را که محکوم علیهم قبل از اصدار دادنامه در زندان بوده‌اند از مدت محکومیت آنان کسر و‌ احتساب گردد که بر دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز قانوناً ایرادات ذیل وارد است: ‌الف - حسب ماده 25 از قانون راجع به مجازات اسلامی با وصف اختلافات نوعی در اتهامات بیرگان طاهرپور دادگاه صادرکننده حکم مکلف به اعمال‌ قاعده تعدد و تعیین مج��زاتهای متعدد برای مشارالیه بوده است. ب - تجزیه مدت محکومیت طاهرپور به یک فقره حبس منجز و یک فقره حبس تعلیقی فاقد مبنای قانونی است. ج - قطع نظر از این که بعضی از جرائم (‌جعل و ...) ارتکابی بیرگان طاهرپور قابل تعلیق نمیباشد اصولاً تعلیق مجازات برای مدت ده سال با قید عدم‌ ارتکاب جرم مشابه و نظیر در مواردی که قانوناً تعلیق مجازات تجویز شده باشد با توجه به ماده چهل (40) از قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن‌وجاهت قانونی ندارد و مضافاً این که حسب تبصره 11 ماده مذکور مقررات تعلیق مجازات درباره کسانی که مرتکب چند جرم مهم شده‌اند و با رعایت‌ تعدد جرم محکوم میشوند قابل اجرا نیست. ‌د - کسر و احتساب مدت بازداشت موقت از محکومیت مستفاد از ماده 12 از قانون مجازات اسلامی فاقد رکن قانونی میباشد النهایه حسب مستفاد از‌ همین ماده چون مدت بازداشت موقت قبل از رسیدگی و صدور حکم از موجبات مخففه دانسته شده با این تقدیر دادگاه قانوناً میتوانسته که به عنوان‌ وجه مخفف میزان محکومیت را طوری تعیین نماید که مدت بازداشت موقت منظور و ملحوظ شود. ‌ه - صدور حکم بر یک فقره مجازات درباره سیروس احمدی متهم دیگر پرونده نیز با وصف اختلاف در بزه‌های منسوب بوی و همچنین دستور‌ احتساب و کسر مدت بازداشت موقت از مدت محکومیت مشارالیه نیز به جهات مذکور در فوق وجهه قانونی ندارد. ‌بنابراین مراتب و مستنداً به ماده 19 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک اهواز کلاً‌ لغو و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک اهواز ارجاع میشود این دادگاه مکلف به تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 2 مورد - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد - قانون راجع به مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد - مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور 1361 شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو و‌موجب قصاص است و نیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مصوب همان سال و تبصره‌های ذیل آن رسیدگی به‌جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک است فلذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحاً صادر‌گردیده و مطابق با موازین قانونی است به اکثریت آراء تایید میشود این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در مواردی که وقوع قتل به لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد.‌رای وحدت - چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول‌باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رای شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد به اتفاق آراء تایید میباشد. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههای جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تعیین ارزش ریالی دیه - به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات، پرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن با تراضی طرفین امکان‌پذیر است و دادگاه تکلیفی بر تعیین ارزش‌ دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطائی و شبه عمد در محاکم کیفری یک و فرجام‌پذیر بودن نظرات دادگاههای مزبور تبصره 1 ماده 198 و ماده 285 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری است و رای شعبه بیست دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و موافق موازین‌ قانونی صادر شده تایید میگردد. این رای به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برایدادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت. - نظر به این که برابر تبصره ذیل ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.6.20 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر‌کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به ماده یک قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی (‌که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام‌ وظیفه مینمایند بنا علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس (‌شیراز) بوده و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این‌ زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تایید میگردد. این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج - با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌ منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌ است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ ولایت پدر میباشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌ قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 2 مورد - نظریه مشورتی : 5 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل - ‌هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور‌رای به موقوفی تعقیب میباشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رای به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها‌لازم‌الاتباع است

ارتباط با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد - قانون صدور چک : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان - هر چند در شکستگی استخوان اجرای قصاص به علت این که ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد (‌تعزیر به نفس یا عضو)‌امکان‌پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل میشود اما با توجه به مدلول همین‌ ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل میگردد بنابراین آن قسمت از رای وحدت رویه شماره 12-1362.4.13 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً مشعر است بر صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان با توجه به ماده 198 قانون‌اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 صرف نظر از استدلال مندرج در آن به اکثریت آراء تایید و اضافه میشود منظور از رای قبلیهم فقط صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرایم شکستن استخوان بوده است. این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌ رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است

ارتباط با آراء وحدت رویه : 1 مورد - نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو - طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاههای کیفری یک در موارد خاصی از قصاص صالح به رسیدگی میباشند‌ تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمیکند و رای شماره 12-62.4.13 هیات عمومی دیوان عالی کشور تنها در‌مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده ولو آن که مجازات آنها قانوناً قصاص باشد خارج از شمول رای مذکور است لذا رای شعبه بیستم‌ دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان کشور و‌محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد - نظر بر این که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9‌ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و‌اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ 61.7.17 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری ‌در صورتی که متهم شخصاً‌ وکیل تعیین نکرده باشد در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است، بنابراین رای شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه‌قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -