آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 13)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی رای وحدت - نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع‌ به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و‌ توضیحی شماره 1.22057- 1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون ‌آیین‌ دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد میباشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید میشود این رای به موجب ماده 3 مواد اضافه شده‌ به قانون آیین‌ دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (‌رای راجع به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق)

ارتباط با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل طرح بودن مجازات دیه در دیوان عالی کشور صرف نظر از قیمت ریالی آن - در جرایمی که رسیدگی به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسی کیفری در صلاحیت محکمه کیفری 1 است هرگاه کیفر آن جرایم دیه باشد‌ چون دیه خود قانوناً کیفری مستقل است و ارزش ریالی آن ملحوظ نیست نظر محکمه قابل طرح در دیوان عالی کشور است و لذا رای شعبه بیستم‌ منطبق با قانون تشخیص داده میشود و این رای بر طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه برای تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور کیفری : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه - نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2‌ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم‌ بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را مستنداً به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و‌ مستاجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار میدهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌ زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمیتواند تاثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌ و رای شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مؤسسات شمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران - نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (‌مصوب تیر ماه 1358) از طریق افزایش سرمایه‌ با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت‌این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم‌ میباشد لذا آراء صادر از شعب 18 و 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر میرسد این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 در مورد جرائم اطفال - ‌نظر به این که به موجب ماده 194‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی ��یفری مصوب شهریور 1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و‌دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاههای مذکور است و‌مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاههای مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از‌خصوصیت و وضعیت متهمین میباشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسئولیت کیفریدر صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی میشوند‌نیست فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال (‌کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرائم موضوع ماده 198 قانون اصلاحی موادی از قانون‌آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگیخواهد بود و رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردد این رای به موجب ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون راجع به مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی - نظر به این که برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه 1358 کلیه کسانی که تا تاریخ58.2.18 در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و‌ محکومیت‌های موضوع تبصره 2 آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به این که جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (‌تصرف با قهر و‌غلبه موضوع ماده 268 قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره 2 یاد شده نمیباشد بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و‌قسمت اخیر رای شعبه 16 کیفری 2 اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ 57.11.12 متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته‌ منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برایدادگاهها لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیات پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استان ها - راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه‌دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه‌ تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج‌ نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض‌ قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمیشود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته‌باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رای برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب‌دیو ان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم عطف به ماسبق قانون تعزیرات در مورد قتل غیر عمد‌ رای - پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 61.9.24 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون‌ مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از‌تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه 14 دیوان کشور صحیحاً صادر شده است این‌ رای به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیر قابل گذشت بودن جرم اهانت به مامورین دولت به هنگام انجام وظیفه - کیفری که قانونگذار در ماده 87 قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظائفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد‌اهانت قرار میگیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده 86 همان قانون برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم‌عمومی و سیاست اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخص و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی را کلاً موقوف نماید لذا نظر شعبه 193 دادگاه کیفری 2 تهران از این جهت منطبق با موازین قانونی بوده و صحیحاً صادر شده این رای به موجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 در موارد مشابه از طرف دادگاهها لازم‌الاتباع است.

ارتباط با کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری - نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمیباشد و از شمول ماده 26‌ قانون مزبور خارج است بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاههای عمومی حقوقی در دعاویبه خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص‌میشود. ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۲ : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری - نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشکیل‌ دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمیباشد و برابر رای وحدت رویه شماره 1362.2.7 دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به‌ رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رای شعبه 22 دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص میشود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت المال در دیوان عالی کشور - ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در‌ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمیکند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق‌مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با‌موازین تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف - ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مؤخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد و‌ ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف‌ محقق میگردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادسراها و رسیدگی به اتهام اهانت و فحاشی - نظر به این که برابر ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 جرائم و نیز‌مجازاتها حسب نوع آن‌ها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمو��ی سابق و‌ مجازات توهین به افراد در ماده 86 قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده 217 قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به‌شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمیباشد بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی راساً به دادسرا شکایت نماید و‌ اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست و رای شعبه 22 دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتاً بر همین مبنا‌ صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برایدادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون راجع به مجازات اسلامی : 1 مورد -