آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور(قسمت 14)

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات رشد‌ - ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌ دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود میباشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌ عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌ تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌ آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه‌ مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون مدنی : 1 مورد - نظریه مشورتی : 17 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها در موعد قانونی تشکیل پرونده داده اند - مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌ صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل‌ پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آراء شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌ قانون تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - خرید و فروش سیگارهای داخلی - نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (‌ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار‌ مطلق دولت خارج میگردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آن‌ها از مصادیق قاچاق موضوع مواد یک و 26 قانون مجازات مرتکبین‌ قاچاق نمیباشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه 7 دادگاه کیفری 2 قم‌در حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد - قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاههای کیفری 2 را (‌در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل‌ تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری 2 رای خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری 2‌ بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینمایند و رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق‌ مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری و به‌ تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب 14 و 19 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون راجع به مجازات اسلامی : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه ها در مورد آراء کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری - جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌ موازین اسلامی مش������ر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد فلذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است - ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال میباشد که در حد نصاب‌ دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی میباشند با‌استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشاء رای نمایند و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این‌ اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - قابل فرجام بودن آراء دادگاه کیفری 2 که در موارد رد یا تایید قرار بازپرس صادر شده است - ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه 1361 در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری به مستفاد از‌مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی به معنای اخص کلمه دارد که بر تعیین مجازات یا برائت صادر میشود لیکن مقنن در ماده 180‌قانون آیین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پرونده‌های منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم اتخاذ مینمایند عنوان رایاطلاق نموده که در خصوص و رد افاده حکم ماهوی را نمیکند و این نوع آراء به صراحت ماده 180 قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی میباشند‌ بنابراین رای شعبه 11 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تامین سهم دیه اولیاء دم صغیر از طرف اولیاء دم کبیر که درخواست قصاص قاتل را دارند - در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند بنابراین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این‌رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های حقوقی 1 که در مقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور‌ رای - حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌ حکم دادگاه صلح (‌حقوقی 2) صادر میشود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (‌تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست‌ بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 - تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی - بند 6 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 ناظر به دو جرم مستقل میباشد که عبارت از جرم‌گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رای شعبه‌ هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص میشود - این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تایید سند عادی اراضی موات شهری - تبصره - ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص میشود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌ رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های شهرستان حوزه یک استان - مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان‌ استان است فلذا رای شعبه 20 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - اعمال مجازات قصاص در موردی که از طرف دادستان فرجامخواهی به عمل نیامده باشد‌ رای وحدت - ماده 6 قانون مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده‌ باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص میباشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور‌که حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه ‌و لکم فیالقصاص حیات یا اولیالالباب بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص‌میشود - این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

ارتباط با نظریه مشورتی : 1 مورد - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : 1 مورد -

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - مرجع تجدید نظر از آراء ابتدایی دادگاه حقوقی یک‌ رای وحدت - تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌ از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره‌از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدائاً صادر میشود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در دادگاه های حقوقی یک‌رای - ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها میباشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالیکشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای ب�� موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره رای : ... - تاریخ تصویب : ... - تجدید نظر احکام بدوی که بدون حضور وکیل صادر شده اند‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی - نظر به عموم و اطلاق ماده 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر و نقص‌ شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویه شماره 15-1363.6.28 هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء حکم‌بعد از رای مذکور و بدون دخالت وکیل باشد مقررات ماده 284 قانون فوق‌الاشعار قابل اعمال است بنابراین رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این‌ نظر مطابقت دارد صحیح و مطابق با قانون تشخیص میشود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ارتباط با آراء وحدت رویه : 1 مورد - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : 1 مورد -