قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387
قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387 در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
مشخصات
- شرکت سازنده :
- سامانه هوشمند قوانین
- کشور سازنده :
- ایران
- موضوع :
- قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387
- سیستم عامل :
- اندروید - android - آی او اس - ios
- شیوه دانلود :
- کافه بازار و سیبچه
- لینک دانلود :
- http://cafebazaar.ir/app/
- لینک دانلود سیبچه :
- http://my.sibche.ir/app/
- کانال تلگرام :
- https://telegram.me/datta_ir
توضیحات محصول
متن قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387 و تعداد ارتباطات
- ماده 1– اهداف: الف – انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی. ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران. ج– نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط. د- توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی ازطریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی. هـ – تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران.
- ماده 2- تعاریف: نظارت شرعی- فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند. ناظر شرعی- به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می شود. ذبح شرعی- به نحوة سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می شود. ذابح- به مسلمانی گفته می شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد. صیاد- به فردی گفته می شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد. صید شرعی- به روش هایی اطلاق می گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت طبق موازین اسلامی صید می شوند. نحر- فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و سینه شتر.
- ماده 3 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت های موجود، بر اساس مأموریت های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.
- ماده 4 – کلیه کشتارگاه ها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می باشند.
- ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه های کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.
- ماده 6 – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه های مسؤول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.
ارتباط با قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 - متن منقح : 1 مورد -
- ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است: الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی. ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان. ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.
- ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجراء نمایند. تبصره – وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاه ها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می شود.
ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - متن منقح : 1 مورد - آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394 : 1 مورد -
- ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.
ارتباط با عناوین مجرمانه : 1 مورد -
- ماده 10 – کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.
- ماده 11 – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیت های حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.
- ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
