قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 - متن منقح

توضیحات محصول

ماده ۶۹ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 69 - کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره 1 - اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها....

مرتبطین

ارتباط با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 - متن منقح

- ماده 89 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود : الف - پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود. ب - حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، مؤسسات و ....

ارتباط با قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 - متن منقح

- ماده 113 - کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور‌خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک می‌شود اعم از این که دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا‌مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر‌دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز گردد. تبصره 1 - اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی اجراء می‌شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکت‌های دولتی یا نهادها و ....

ارتباط با عناوین مجرمانه

 - عدم اجرای مقررات قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی کارمندان و مقامات

ارتباط با قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب 1310 - متن منقح

 - ماده 22 - همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو‌منتقل کردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم‌الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت‌اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که‌حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ارتباط با نظریات مشورتی قوه قضائیه

- مرجع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 1373 ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور 1366 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380 نظریه 8301/7 تاری 1383/11/04 - شرکتهای تابعه شهرداری که بیش از 50 درصد سهم متعلق به شهرداری باشد همانند شهرداری موسسه عمومی غیر دولتی است و در هر حال واگذاری حق استفاده از اراضی مذکور فقط به شهرداریها امکانپذیر است.

 - مرجع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتت مصوب 1380 ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب 1383 نظریه 4281/7 تاریخ 1386/06/31 - رفع اختلافات مربوط به ساختتمان ها تاسیسات و اراضی بین وزارتخانه ها و نهادها نیروی نظامی و انتظامی به عهده کمیسیون مذکور در تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور محول شده ولی اجرای حکم در مورد ساختمانهایی که زیر نظر مقام رهبری است که باید با توافق آن مقام باشد.

- مرجع ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1394-1390) مصوب 30/10/1389 نظریه 1995/7 تاریخ 1391/10/05 - چنانچه دعوایی در دادگاه مطرح شود که با تبصره 8 ماده 69 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انطباق داشته باشد، موجبی برای رسیدگی نیست و در فرض سؤال نیز با توجه به شمول تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی بر مورد باید برابر آن رفتار شود. حل اختلاف دونهاد دولتی که در محدوده تبصره مذکور است در صلاحیت کمیسیون مقرر در این تبصره است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت این کمیسیون صادر نماید

ارتباط با قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 - متن منقح

 - ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین‌کرده باشد