قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370
قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده
مشخصات
- شرکت سازنده :
- سامانه هوشمند قوانین
- کشور سازنده :
- ایران
- موضوع :
- نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد
- سیستم عامل :
- اندروید - android
- شیوه دانلود :
- کافه بازار
- لینک دانلود :
- http://my.sibche.ir/app/
- کانال تلگرام :
- https://telegram.me/datta_ir
توضیحات محصول
ماده ۱۵ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند
ماده 15- کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسنا مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه عالمأ و عامدأ اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
مرتبطین
ارتباط با قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب 1370
- ماده 16- متخلف از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد . تبصره - علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال ، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.
ارتباط با عناوین مجرمانه
- عدم اعلام و انعکاس هرگونه حق مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی در تقاضانامه موضوع ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند
ارتباط با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367
- ماده 2 - هرکس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد. تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.
