قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381 - متن منقح
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381 - متن منقح همراه با 1.اصلاحی، در این سامانه، به گونه ای اجرا شده است که ارتباط مستقیم و متقابل بین قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.
مشخصات
- شرکت سازنده :
- سامانه هوشمند قوانین
- کشور سازنده :
- ایران
- موضوع :
- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی
- سیستم عامل :
- اندروید - android
- شیوه دانلود :
- کافه بازار
- لینک دانلود :
- http://my.sibche.ir/app/
- کانال تلگرام :
- https://telegram.me/datta_ir
توضیحات محصول
ماده ۲ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند
ماده 2 - پذیرش سرمایهگذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور میبایست به منظور عمران و آبادی وفعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فنآوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلینشود. ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیتانحصاری قرار دهد. د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایهگذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی درزمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشتهها ومیزان سرمایهگذاری در هر یک از آنها طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد. سرمایهگذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبتها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به قوت خود باقی میباشد. تملک هر نوع زمین به هر میزانبه نام سرمایهگذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمیباشد.
مرتبطین
ارتباط با قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381 - متن منقح
- ماده 6 - به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواستهای موضوع ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایهگذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیرامور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین وزارتخانههای ذیربط، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون تشکیل میگردد. در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایهگذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر میگردد. به هنگام پذیرش سرمایهگذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون میباشد. تبصره - سازمان مکلف است درخواستهای سرمایهگذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خوددر هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهاییخود را کتباً اعلام نماید.
ارتباط با قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 - متن منقح
- ماده 20- هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد. الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی، ب - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی، ج - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، تبصره 1- مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی صادر می شود تبصره 2- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است. تبصره 3 – فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می شود. تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای «ب» و «ج» این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد. تبصره 5- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است.