قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 - متن منقح

توضیحات محصول

 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده واحده - از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی و کشاورزی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره 1 - دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید. تبصره 2 - در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از ‌مزایای این قانون به تأمین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود. تبصره 3 - کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. ‌ تبصره 4 - کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت ‌یکجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی ‌مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ‌ تبصره 5 - منسوخه به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان 1387/04/08 تبصره 6 - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند ‌بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.( اصلاحی به موجب - قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی مصوب 1367/08/19 و قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 1387/04/08 و قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 1390/02/19)

مرتبطین

ارتباط با قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 - متن منقح

- ماده 46 - سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل‌دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. ‌در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد. ‌تبصره - در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد‌تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به‌تقاضای کارفرما رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهند نمود. ‌میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از 12 درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

ارتباط با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

- رای 807  مورخه 1387/11/13 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 33 دیوان عدالت اداری - الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر میرسد. ب ـ مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 1361 « از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، راه استفاده مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به عموم و اطلاق حکم قانونگذار درباره کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صریح قانونگذار نیست، بنابراین دادنامه شماره 1271 مورخ 12/7/1385 شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 - رای 418 ‎‎‎ ‎‎‎  مورخه 1386/06/18 - ابطال ماده یک تصویب‎نامه هیات وزران مورخ 28/2/1362 - طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده مینمایند، تا میزان پنج نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف گردیده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را باید بپردازند. و در تبصره 5 ماده واحده مذکور تصویب آیین‎نامه‎ای منحصراً جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی تجویز شده است. بنابراین ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور که علیرغم اطلاق حکم مقنن در خصوص کلیه کارگاههای مذکور در ماده واحده فارغ از تعداد کارگران آن را مقید و محدود به کارگاههائی که حداکثر دارای پنجاه نفر کارگر میباشند، نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

- رای 85/279  مورخه 1385/05/08 - ابطال آیین‎نامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پردات حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند. - نظر به اینکه قانونگذار به منظور اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 به شرح تبصره 5 ماده واحده قانون مذکور تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول قانون فوق الذکر را به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران محول کرده است، بنابراین آیین نامه مورد اعتراض که با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 5 قانون فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.