نظریات مشورتی اخیر (جدید) و آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393 (رایگان)

نظریات مشورتی آذر ماه ۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه به کتاب مربوطه در سامانه هوشمند قوانین اضافه شد و هم اکنون می توانید نسبت به بروز رسانی اقدام نمایید.

همچنین کتاب آیین نامه اجرایی  قانون حمایت خانواده مصوب 1393 بصورت رایگان تولید و به سامانه هوشمند قوانین اضافه شد. جهت مشاهده ارتباطات ماده به ماده  لازم است کتب مربوطه را تهیه کرده باشید

متن نظریات جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفاء محکومٌ به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از مال معرفی شده به عمل می آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکومٌ به از ناحیه محکومٌ له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکومٌ به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ علیه، مال معرفی و امکان استیفا فراهم شده است اما محکومٌ له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده 2 قانون مذکور، محکومٌ علیه را جلب و بازداشت نمود.

مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک تعیین درجه مجازات ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات های یک جرم طبق تبصره 3 ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات های متعدد می باشد و قاضی مخیر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق الذکر صورت می پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در توهین ساده) نیز با توجه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات 8 گانه مذکور در ماده 19 صدرالذکر، درجه مجازات جرم مذکور (که در مثال فوق­ الذکر درجه 6 است )، تعیین می گردد.

1ـ از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتار خواهد شد. 2ـ در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی گردیده اند. 3ـ تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب 11/10/1373 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذی ربط می باید مراتب وقوع تخلف را به هیأت های رسیدگی ­کننده به تخلفات اداری گزارش نماید. 4ـ مستخدمین رسمی و پیمانی می­ توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی وغیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می­باشد.

معنای واژه «تولید» در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده های طبیعی و یا مصنوعی می گردد و لذا ساخت مواد یاد شده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به منظور ایجاد مواد مزبور می باشد، نیز دربرمی گیرد.

1ـ با عنایت به ماده 215 (اصلاحی سال 1389) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطای مرخصی تشویقی موضوع این ماده به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می گیرد. 2ـ اعمال ماده 219 (اصلاحی 1389) آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 توسط شورای طبقه بندی جهت اعطای مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد ماده 5 دستورالعمل اجرایی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوب سال 1389 رئیس سازمان زندان ها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطای مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است. 3ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع ماده 219 آیین نامه فوق الذکر، شامل کلیه محکومیت های حبس مربوط به محکومٌ علیه می گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در ماده 225 آیین نامه یاد شده می باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

ماده 21 آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آرای صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می­ باشد و مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده 21 آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می شود.

به طورکلی باید توجه داشت با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و هرگاه موضوع حکم، مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نیز باشد، علی الاصول نیازمند صدور اجراییه است.

با توجه به مواد 64 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند. به موجب ماده 471 قانون یاد شده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی ­می ­نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

1ـ با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت در ماده 104 قانون فوق الذکر احصا شده است و جرم موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی باشد، زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرائم قابل گذشت بوده، مع الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جرائم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد. 2و3ـ شرط تحقق جرم مزاحمت تلفنی، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه دیده محقق می شود لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می شود. 4ـ قیم موقت که در اجرای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری منصوب می گردد، اختیارات عام و کلی ولی را ندارد و لذا حق گذشت مجانی نسبت به حقوق صغیر را ندارد.

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 31 قانون یاد شده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است.