قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

کتاب فوق بصورت هوشمند تولید و به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده احکام مرتبط حداقل کتب آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی و نظریات مشورتی را تهیه نمایید

ماده 26 بعنوان نمونه ایی  از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده 26 - تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است : ‌الف - تخلفات : 1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه. 2- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود. 3- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد. 4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند. 5- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی. 6- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی. 7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی. 8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است. 9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی. 10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد. 11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه. 12- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار. 13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون. ب - مجازاتها به ترتیب درجه : 1- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون. 2- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال. 3- محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال. 4- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال. 5- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال. 6- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی. ‌تبصره 1 - مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‌گردند. ‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند. ‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند. ‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند. ‌تبصره 2 - اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به‌مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید. ‌تبصره 3 - هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم‌می‌شوند خودداری کند. این‌گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی‌نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

 
احکام مرتبط

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 
ماده 26 - حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانههای گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سا����ر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند. تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود

آرای دادگاه های انتظامی قضات - امور حقوقی

شماره دادنامه 209 تاريخ 1371/10/9 - چون بین تاریخ اظهارنظر کارشناس و شکایت شاکی بیش از دو سال گذشته‌، بلحاظ شمول مرور زمان 2 ساله بر فرض صحت شکایت‌، موضوع قابل تعقیب انتظامی نبوده است‌. در مورد پرونده دیگر دادگاه حقوقی 2، با توجه به اینکه اظهار نظر کارشناس خارج از صلاحیت او بوده و پروانه کارشناسی او مساحی و ارزیابی اراضی غیر مزروعی بوده و نامبرده در موضوع تقویم درخت اظهارنظر کرده‌، اعتراضش به رای دادگاه انتظامی کارشناسان مبنی بر محکومیت او به یک سال محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی وارد نبوده‌ و با توجه به اینکه تخلف منطبق با بند (‌د) ماده 11 آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی بوده و مجازات مزبور حداقل شق 3 ماده 8 آئین‌نامه مذکور تعیین گردیده‌، رای دادگاه انتظامی کارشناسان بر حسب ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی تائید میگردد. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

شماره دادنامه 196 تاريخ 1371/09/28 - جریان این است که با وجود آنکه دادگاه انتظامی کانون کارشناسان در رسیدگی به تقاضای رئیس هیئت مدیره کانون مقرر داشته که چون یکی از موارد اتهام انتسابی به کارشناس وسایط نقلیه‌، اقدام او به انجام کارشناسی خارج از صلاحیت اوست و این امر مستلزم رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون و عندالاقضاء صدور کیفرخواست بوده‌. و مقرر نموده که هیئت مدیره با عنایت به موارد مذکور در پرونده اقدام مقتضی بعمل آورند. و با و‌صفی که کلا در پرونده آنچه وسیله هیئت مدیره کانون به کارشناس مذکور نسبت داده شده عملکرد او غیر از خروج از صلاحیت محلی در اظهارنظر، عنوان دیگری نداشته با وجودی که کانون و دادسرای مربوط هیچکدام اقداماتی مفید و موثر در خصوص مورد و تامین نظر دادگاه انجام نداده‌اند. و با آنکه انجام بعضی از امور محوله در تهران وسیله کارشناس مذکور از باب خبرویتی بوده که اقدام کارشناس نسبت به آنها نه تنها مخالف مقررات صورت نگرفته بلکه یک تکلیف و وظیفه قانونی بوده‌، معهذا دادگاه کانون کارشناسان حتی بدون تامین نظر قبلی خود وبدون هیچگونه دلیل و قرینه‌ای که محمل توهم اتهام کارشناس مذکور در امر خلاف حیثیت و شئون کارشناسی باشد وی را به استناد ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان موقتا از خدمت معلق کرده است‌. بنظر این دادگاه صدور چنین قراری در خصوص مورد با توجه به گزارش تنظیمی و عنایت به جامع اوراق پرونده و اعتراض کارشناس به قرار تعلیق صادر‌، وجاهت قانونی نداشته و فسخ میگردد. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

شماره دادنامه 11 تاريخ 1371/02/26 - با توجه به شکایت شاکی که اعلام نموده کارشناس خانه مورد تقویم را حدود یک چهارم قیمت واقعی که توسط هیئت کارشناسان ارزیابی شده‌، برآورد کرده است‌، رای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بر محرومیت وی به مدت سه ماه از اشتغال به شغل کارشناسی طبق تبصره 1 ماده 11 ناظر به بند 2 ماده 8آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی’ بر خلاف قانون نبوده و دفاع کارشناس مزبور که اعلام کرده قیمت معینه بر حسب قیمت منطقه‌بندی بوده و سوء‌نیت نداشته‌، موجه نیست و رای صادره طبق ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی تایید میشود. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

شماره دادنامه 12 تاريخ 1371/02/26 - چون رای صادره از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان به استناد اقرار کارشناس به اشتباه خود صادر گردیده لذا محکومیت او به محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی بمدت سه ماه طبق بند2 ماده 8 آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی برخلاف قانون نبوده و تایید میگردد. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)

شماره دادنامه 178 تاريخ 1368/08/23 - با توجه به اینکه رای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان بر تعلیق کارشناس بر حسب تقاضای 6 نفر از اعضای هیئت مدیره کانون‌، (‌طبق اختیار حاصله از ماده 18 لایحه استقلال کانون کارشناسان رسمی در مورد اعمال منافی با حیثیت کارشناسی) بوده و رای مزبور با توجه به کیفرخواست دادسرای کانون صادر گردیده‌، نظر به اینکه اعمال خلاف شان کارشناس که از طرف شاکی به او نسبت داده شده مورد تصدیق کارشناس منتخب و مورد اعتماد قرار گرفته‌، رای تعلیق صادره بر خلاف ضوابط نبوده و چون اعتراض موجهی از طرف کارشناس معلق بعمل نیامده‌، طبق ماده 18 قانون مزبور تائید میگردد. ضمناً دادگاه انتظامی کانون کارشناسان باید رای نهائی خود را نسبت به ادعانامه مطروحه و عمل منافی با حیثیت کارشناس که به او نسبت داده شده سریعاً اعلام نماید. - (منبع : احمد کریم زاده، کتاب آرای دادگاه های انتظامی قضات، امور حقوقی، انتشارات جنگل)