قانون کار

دانلود رایگان نرم افزار داتا ( سامانه هوشمند قوانین)

در این سامانه، قانون کار به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 230 ارتباط مستقیم و متقابل بین مواد قانون با یکدیگر، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، نظریات مشورتی قوه قضاییه، آراء دادگاه های انتظامی قضات و سایر قوانین موضوعه بصورت خودکار و هوشمند برقرار شده است. کاربر می تواند با تهیه کتب فوق، شبکه ارتباطی قوانین و موضوعات مرتبط را گسترش داده و تمامی مطالب مربوط به موضوع خود را با یک اشاره، در یک صفحه مشاهده نماید.به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ورود قوانین جدید که باعث اصلاح و یا عدم اعتبار قوانین جاری می شود، این سیستم از روش اجرا شده در سامانه ملی قوانین و مقررات «www.dotic.ir» استفاده کرده و برای نشان دادن وضعیت های مختلف قوانین، رنگ های متنوعی را در نظر گرفته است. رنگ قرمز نشان دهنده قانون منسوخه، رنگ بنفش مبیّن قانون موقت و آزمایشی، رنگ سبز نمایانگر قانون اصلاحی و رنگ سفید نشانگر معتبر بودن قانون است

ماده 2 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند

ماده2   - کارگراز لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مرتبطين

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

-  راي 616 مورخه 1389/12/23 - ابطال بخشنامه وزارت کار در تعیین پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاههای دولتی - با توجه به تعاریف کارگر، کارفرما و کارگاه به شرح مندرج در مواد 2 و 3 و 4 قانون کار مصوب 1369 و قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‎های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر تکلیف کارفرمایان کارگاه‎های مشمول قانون کار به پرداخت عیدی به کارگران خود در ازای یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد و اینکه مطابق تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده 124 مطابق قانون کار در دستگاه‎های اجرائی اشتغال دارند از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی اعلام گردیده‎اند و نظر به اینکه بند 2 بخشنامه شماره 146828 مورخ 12/12/1386 بر اساس بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139/ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران صادر و بند یک مصوبه مذکور مطابق دادنامه‎های شماره 103 الی 106 مورخ 20/2/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، علیهذا اطلاق بند 2 بخشنامه معترض‎عنه در حدی که متضمن پرداخت عیدی و پاداش آخر سال 1386 به مبلغ ثابت دو میلیون ریال به کارکنان مشمول قانون کار، شاغل در دستگاه‎های دولتی میباشد، خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.

- راي 853 مورخه 1387/12/11 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 دیوان عدالت اداری. - الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم‎الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل‌اختلاف کار در موارد فوق‎الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی میباشد. این رأی به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

- راي 29-30 مورخه 1386/01/26 - ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی - با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین 2 و 3 قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء میباشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق‎الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد./

- راي 515 مورخه 1387/08/05 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 15، 18 دیوان عدالت اداری. - الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‌الذکر محرز به نظر میرسد. ب ـ احکام استخدامی کلیه شاکیان که در باب افزایش سنواتی و تغییر ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 لایحه قانونی استخدامی کشوری صادر شده مبین شمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامی آنان است و مجرد پرداخت حق بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی الزاماً مفید تبعیت پرداخت‌کننده حق بیمه مذکور از قوانین و مقررات مربوط به کارگران نیست. نظر به اینکه سیاق عبارات تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 با استفاده از واژه‎های کارگر و کارفرما و کارگاه مبین حصر تسری حکم مقنن به مشمولین قانون کار است. بنابراین دادنامه شماره 910 مورخ 27/5/1386 شعبه هفدهم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته بازنشستگی به ادعای اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور براساس مقررات خاص مشمولین قانون کار صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

- راي 408 مورخه 1387/06/03 - اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم و دهم دیوان عدالت اداری - طبق بند (د) ماده 36 قانون مقررات مالی، اداری و تشکیلاتی جهاد سازندگی مصوب 1367 و تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1382 افرادی که به عنوان کارگر استخدام شده باشند و همچنین افرادی که تا تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‎اند، کماکان تابع قانون کار قلمداد شده‎اند. نظر به اینکه شاکیان پرونده حسب مدارک و اسناد و سایر محتویات پرونده در عداد کارگران مشمول قانون کار بوده‎اند و به حکم ماده 36 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امتناع از پرداخت حق بیمه مذکور و یا تاخیر و تعلل در تادیه آن به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در باب وصول حق بیمه قانونی مدت خدمت شاکیان از کارفرما و احتساب آن مدت جزو سوابق خدمت بیمه شاکیان نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 633 و 637 مورخ 31/4 /1386 شعبه نهم دیوان مبنی بر تایید ادعا و استحقاق شاکیه از جهت آنکه متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

قانون مسئولیت مدنی

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگر‌احتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی ‌بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

راي 604 مورخه 1374/12/22 - عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار - ‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.