بررسي برخي از حقوق و تکاليف موديان در قانون ماليات ها
حقوق مؤديان مالياتي را با توجه به اختيارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالياتي در مراحل تشخيص و وصول ماليات، بايد مهم ترين بخش حقوق مالياتي به شمار آورد. اين موضوع در دنياي معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندي مورد اهتمام ويژه ي نظام هاي مالياتي کشورهاي پيشرفته قرار گرفته و شيوه هاي مختلف را در تبيين واجراي آن در حقوق مالياتي خود به کار برده اند. اين حقوق که بايد توسط مأمورين و مقامات و مراجع مالياتي در مراحل تشخيص و وصول ماليات در برخورد و رفتار با مؤديان مالياتي رعايت شود؛ ابعاد و جنبه هاي مختلف دارد. بررسي و تبيين مصاديق اين موضوع مهم مي تواند به شناسايي بهتر و کاربرد دقيق تر آن در حقوق مالياتي ايران و پيشبرد حقوق شهروندي کمک نمايد.
موديان مالياتي در راستاي اداره بنگاه اقتصادي، مسووليت‌هاي به عهده دارند از جمله خريد مواد اوليه، فروش محصولات، تامين منابع مالي و... . علاوه بر موارد فوق، موديان بنگاه اقتصادي بايد پاسخگوي حسابرسان متعدد باشند از جمله حسابرسان مالي (در قالب بازرس قانوني)، حسابرس مالياتي، حسابرس عملياتي، حسابرسان ديوان محاسبات، حسابرسان سازمان بازرسي كل كشور و... .
در قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز تكاليف بسياري براي موديان مالياتي الزام شده كه هر كدام اگر انجام نشود يا درست انجام نشود داراي تبعات قانوني و هزينه براي اين بنگاه اقتصادي است بديهي است سازمان امور مالياتي با بحث‌هاي لاينحل فرارهاي مالياتي، دو دفتره‌ها، كتمان درآمد، فروش خارج از فاكتور و فاكتور به نام ديگري و... روبه‌رو است و قصد دارد با اين كنترل‌ها معضلات يادشده را بر‌طرف كند.
در ايران نيز بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از ابتداي امسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالياتي به مجازات‌هاي درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند. براين اساس هفت مصداق براي جرم مالياتي درنظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردي اين هفت کار را انجام دهد مجرم مالياتي محسوب و طبق قانون مجازات مي‌شود.
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم و امتناع از انجام تکاليف قانون مبني بر ارسال اطلاعات مالي، موضوع مواد 169 و 169 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواد قانوني تعيين شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود بر خلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي جرم مالياتي محسوب مي شوند. در قانون ماليات هاي مستقيم ، همان گونه که براي موديان مالياتي ، برخي تکاليف و وظايف پيش بيني شده ، حقوقي را نيز براي انان در نظر گرفته است . برخي از اين حقوق به صورت عام بوده مانند حق رعايت انصاف و عدالت ، حق داشتن وکيل يا نماينده قانوني ، حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات مالياتي و ........ برخي از حقوق نيز به صورت خاص در قانون ماليات ها براي موديان در نظر گرفته است
رعايت حقوق مؤديان از يک‌سو به‌نظام مالياتي و مأموران آن و از سوي ديگر به مراجع حل اختلاف مرتبط است. حقوق مؤديان مالياتي که بايد توسط مقامات و مأموران مالياتي و مراجع اختصاصي حل‌وفصل اختلافات مالياتي در برخورد و رفتار با مؤديان مالياتي رعايت شود، انواع مختلفي دارد که مهم‌ترين جلوه اين حقوق در نظام مالياتي را مي‌توان «حق رفتار منصفانه با مؤدي» دانست به اين معنا که مراجع تشخيص و وصول ماليات با مؤدي برخوردي منصفانه داشته باشند و با رعايت انصاف و عدالت با وي رفتار کنند.
از سوي ديگر دستگاه مالياتي براي تشخيص و وصول ماليات به اطلاعاتي مهم از کسب‌وکار و درآمد مؤدي نياز دارد و مؤدي نيز مکلف است که اين اطلاعات را در اختيار مأمور مالياتي قرار دارد اما از سوي ديگر از «حق رازداري يا عدم افشاي اطلاعات ماليات» نيز برخوردار است. در ماده 232 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1394 آمده است، مأموران مالياتي بايد اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات خودداري کنند چراکه در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آن‌ها رفتار خواهد شد.
يکي از مهم‌ترين حقوق شهروندي و مالياتي، «حق کسب اطلاع يا دسترسي شهروندان به اطلاعات پروندههاي مالياتي» است. بر اساس اين حق، مؤديان مالياتي بايد حق داشته باشد که در مورد نحوه تشخيص درآمد مشمول ماليات، هرگونه اقدام و تصميم‌گيري در مورد حل اختلافات مالياتي و هرگونه اقدام در جهت وصول ماليات از اموال و دارايي‌هاي خود کسب اطلاع کند و دستگاه مالياتي نيز مکلف است اين اطلاعات را در اختيار او قرار دهد. بر اين اساس، در ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم، برگ تشخيص ماليات بايد متکي بر دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کليه فعاليت‌هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به‌طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد.
امضاکنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام کامل و سمت خود را در برگ تشخيص به‌طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود ازهرجهت خواهند بود؛ و در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مکلف‌اند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
در قوانين مالياتي برخي کشورها از حقي به نام «حق مميزي‌هاي معقول» نام‌برده شده است که در آن مؤدي مالياتي از اين حق برخوردار است که مميزي ماليات در زمان، مکان و در شرايط معين صورت گيرد. به‌عنوان‌مثال، در اين زمينه ماده 156 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مأمور مالياتي را مکلف مي‌کند، اظهارنامه مؤديان را حداکثر تا يک سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد و درصورتي‌که ظرف مدت مذکور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يک سال فوق‌الذکر برگ تشخيص درآمد مذکور را به مؤدي ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي‌شود.
همچنين مؤديان مالياتي حق دارد توضيحات لازم را در مورد نحوه ارزيابي و تشخيص ماليات از مأموران مالياتي و آراء حل اختلاف مالياتي دريافت کند که از آن به «حق اخذ توضيحات لازم» ياد مي‌شود. همان‌طور که قبلاً گفته شد، در ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم، در صورت استعلام مؤدي در مورد نحوه تشخيص ماليات، مأمور مالياتي مکلف است جزئيات مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.
