مراقب کد فروشان باشید...
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
| بسياري از شرکت‌ها و واحدهاي اقتصادي براي دور زدن قانون همواره به دنبال کساني بوده و هستند که با استفاده از خلاقيتي که در تقلب دارند مي‌توانند راه فراري جلوي پاي آنان قرار دهند. فرار مالياتي نيز به سبب منافع اقتصادي سرشار آن همواره مورد توجه و نظر افراد قانون گريز بوده و براي آنان از اولويت خاصي برخوردار بوده است. تا چند سال پيش، آگهي‌هاي متعددي در ارتباط با واگذاري امتياز کد اقتصادي افراد و يا شرکت‌هاي صوري و فروش فاکتورهاي جعلي در صفحات روزنامه‌ها به چشم مي‌خورد و همين امر باعث شد تا سازمان امور مالياتي به صورت جدي، برخورد با اين روزنامه‌ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادي کشور را در دستور کار خود قرار دهد و اطلاع رساني وسيعي را نيز در ارتباط با شناسايي اينگونه شرکت‌ها و افراد و همچنين جرائم مربوط به آن را به اجرا درآورد. با اجراي ماده ??? مکرر و ارائه شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي، ابعاد گسترده‌اي از فعاليت شرکت‌هاي کاغذي به عنوان يک پديده و معضل اقتصادي رايج در همه نظام‌هاي اقتصادي، آشکار شد. همزمان با گسترش فعاليت اين شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکت‌هاي کاغذي در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل و با پيگيري واحدهاي نظارتي سازمان و همکاري ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور، تعدادي شرکت کاغذي شناسايي شد و اسامي اين شرکت‌ها به منظور تشکيل پرونده قضايي، به قوه قضاييه اعلام شد و همچنين برخي ديگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکي و … نيز در جريان امر قرار گرفتند. نکته قابل توجه اين است که کدفروشي و فاکتور فروشي به عنوان يک تخلف اقتصادي در خارج از سازمان امور مالياتي کشور اتفاق مي‌افتد و همين امر ضرورت آگاه سازي موديان مالياتي را دو چندان مي‌سازد. بدين منظور سازمان امور مالياتي کشور، اطلاع رساني وسيعي هم براي موديان مالياتي و هم براي کارکنان نظام مالياتي به‌عمل آورده و همچنين نرم افزار شناسايي اسناد صادره از سوي اين شرکت‌ها نيز تهيه و مورد بهره برداري قرار گرفته و اسناد به دست آمده از اين شرکت‌ها نيز به محاکم قضايي در نقاط مختلف کشور ارسال شده است. در خاتمه ميتوان چنين گفت که کد فروشي همان فاکتور فروشي است و از زماني باب شد که مردم براي اخذ تسهيلات از بانک نياز به فاکتور داشتند و کم کم اين فاکتور هاي صوري در بخش عملکرد اقتصادي افراد به کار گرفته شد؛ در حاليکه هيچ پولي جابجا نشده بود و اعتباري پشت اين فاکتورها نبود و طبيعتا براي سوء استفاده هاي اقتصادي از جمله فرار مالياتي به کار گرفته مي شد. با اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و صدور شماره اقتصادي براي فعالان اقتصادي، عملا دست بسياري از کد فروشان رو شده و در سايه ي نظام جديد مالياتي که تمامي مبادلات اقتصادي در آن به ثبت مي رسد، نمي توان به راحتي اقدام به کد فروشي کرد. ذکر اين نکته در اين جا ضروري است که بر اساس ماده 276 قانون ماليات هاي مستقيم نيز چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي ، مأموران مالياتي و کارکنان بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود. |
