مشمولان فراخوان هاي هفت مرحله اي ماليات بر ارزشافزوده
ماليات بر ارزشافزوده يکي از جديدترين انواع پايههاي مالياتي است که بهصورت غيرمستقيم بر مصرف کالاها و خدمات اعمال ميشود. اين ماليات، ضمن تأمين اعتباربخشي از بودجه کشور و اختصاص آن در جهت پيشبرد طرحهاي سازندهاي چون طرح تحول سلامت، بهعنوان يکپايه مالياتي منعطف با کمترين ميزان آسيب و تبعات اقتصادي شناخته ميشود، چراکه در هر مرحلهاي از توليد و توزيع، وصولشده و بار مالياتي را از درآمد به هزينه منتقل ميکند.
در نظام ماليات بر ارزشافزوده که اجراي آن به مهرماه 1387 بازميگردد، مؤديان تکاليفي بر عهده دارند که قانون ماليات بر ارزشافزوده و بخشنامهها و آييننامههاي اجرايي آن، جزئيات و چندوچون اينگونه تکاليف را موردبررسي قرار دادهاند. مطابق ماده 18 قانون مذکور، مؤديان مکلفاند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مينمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبتنام نمايند. بر اين اساس، سازمان امور مالياتي کشور تاکنون نسبت به اعلان فراخوان ثبتنام در نظام ماليات بر ارزشافزوده طي شش مرحله از سال 1387 تا 1393 اقدام نموده و اکنون مرحله هفتم اين فراخوان را به اجرا گذارده است. در اولين فراخوان در سال 1387، کليه واردکنندگان؛ صادرکنندگان؛ فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در سال 1386 سه ميليارد ريال يا بيشتر بود و نيز کليه فعالان اقتصادي که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها در پنجماهه آغازين سال 1387، يک ميليارد و دويست پنجاه ميليون ريال يا بيشتر بود، مشمول ثبتنام در نظام ماليات بر ارزشافزوده شدند.
در مرحله دوم، کارخانهها و واحدهاي توليدي؛ بهرهبرداران معادن؛ ارائهدهندگان خدمات حسابرسي، حسابداري و دفترداري و همچنين خدمات مالي؛ حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران؛ ارائهدهندگان خدمات مديريتي و مشاورهاي؛ ارائهدهندگان انواع خدمات انفورماتيک رايانهاي اعم از سختافزاري، نرمافزاري و طراحي سيستم؛ متلها و هتلهاي سه ستاره و بالاتر؛ بنکداران، عمدهفروشها، فروشگاههاي بزرگ، واسطههاي مالي، نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛ نمايندگان موسسههاي تجاري و صنعتي اعم از داخلي و خارجي؛ مؤسسات حملونقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري؛ مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور و نيز مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي از سوي سازمان امور مالياتي کشور فراخوان شدند.
در فراخوان مرحله سوم، سازمان امور مالياتي کشور، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي را که بر اساس شرايط مراحل اول و دوم ثبتنام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزشافزوده نشده بودند، درصورتيکه در سال 1387يا 1388مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها سه ميليارد ريال و بالاتر بود، مشمول مرحله سوم ثبتنام و اجراي قانون قرار داد.
مشمولين مرحله چهارم نيز شامل: کارگاههاي صنعتي، فروشندگان طلا و جواهر و فلزات زينتي، فروشندگان آهنآلات و ساير فلزات؛ صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستورانها؛ صاحبان متل و هتلهاي يک و دوستاره و هتلآپارتمانها؛ صاحبان نمايشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاک؛ تعميرگاههاي مجاز خودرو؛ چاپخانهداران؛ دفاتر اسناد رسمي؛ مراکز ارتباطات رايانهاي؛ دفاتر خدمات ارتباطي؛ دفاتر خدمات دولت الکترونيک و دفاتر خدمات الکترونيک شهر؛ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي؛ صاحبان سينماها، تماشاخانهها و مکانهاي تفريحي و ورزشي بودند.
در پنجمين فراخواني که از سوي سازمان امور مالياتي کشور اعلام شد، کليه اشخاص حقوقي که بر اساس شرايط مراحل اول، دوم، سوم و چهارم ثبتنام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزشافزوده نشده بودند، درصورتيکه در هر يک از سالهاي 1387، 1388 يا 1389 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات آنها يک ميليارد ريال و بيشتر بود، مشمول مرحله پنجم ثبتنام و اجراي قانون قرار ميگرفتند. همچنين بر اساس فراخوان مزبور، کليه اشخاص حقوقي که قبل يا بعد از سال 1390 ايجاد، تأسيس و به ثبت رسيده و حائز شرايط مذکور نشده بودند، درصورتيکه مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1390 يا سالهاي بعد، به يک ميليارد ريال و بيشتر ميرسيد، از اولين دوره مالياتي بعد از رسيدن به آستانه مذکور، مشمول مرحله پنجم ثبتنام و اجراي قانون بودند.
در مرحله ششم، چلوکبابيها، سالنهاي غذاخوري، سفرهخانههاي سنتي و اغذيهفروشيهاي زنجيرهاي و نيز فعالان اقتصادي که واجد شرايط مراحل اول تا پنجم ثبتنام بودند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله ششم ثبتنام، جزء مؤديان مشمول مراحل قبلي ثبتنام و اجراي قانون محسوب شده و مکلف به اجراي مقررات از تاريخ شمول فراخوان مربوطه بشمار ميآمدند.
بر اساس هفتمين فراخوان سازمان امور مالياتي کشور، کليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد از کالا و خدمات که بهموجب فراخوانهاي قبلي تاکنون براي اجراي قانون فراخوان نشدهاند، طي اين مرحله، مشمول ثبتنام، آموزش و اجراي قانون خواهند بود. اشخاص حقوقي مشمول اين فراخوان، از اول مهرماه سال جاري، مكلف به اجراي تمامي تكاليف مقرر در قانون ازجمله وصول ماليات و عوارض ارزشافزوده از خريداران، ارائه اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض بر ارزشافزوده به حسابهاي تعيينشده از سوي سازمان امور مالياتي كشور شدهاند.
مؤديان در صورت نياز به آموزش مقررات ماليات بر ارزشافزوده، ميتوانند از طريق سامانه WWW.EVAT.IR و يا مراجعه حضوري به ادارات كل امور مالياتي استان و شهرستان ذيربط ثبتنام نمايند تا آموزش آنها بهصورت رايگان صورت گيرد.