تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه ۱۳۹۵
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
با عنایت به صدور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحیه موصوف به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابلاغ گردیده، تغییراتی در تکالیف ارسال فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه ۱۳۹۵ به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
- ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال ۱۳۹۵ کماکان به صورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می‌باشد ( از ابتدای فصل تا یک و نیم ماه پس از پایان فصل ). بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود.
- با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا و یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات را نخواهد داشت.
- صرفاً در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف‌کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و یا اشخاصی که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی نمی‌باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورت‌حساب صادره نمی‌باشد.
- در هر صورت‌حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان ۵% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی‌باشد. ۵% حدنصاب مذکور برای شش ماه دوم سال ۱۳۹۵ مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد.
- در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.
- برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات، درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد الزامی است.
- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز(نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب‌ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود.
- وفق موارد مصرح در ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر به سازمان امورمالیاتی کشور و واردکردن زیان به دولت با این اقدام، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگربه نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون موصوف محکوم می‌گردند.
