طیب‌نیا: خروج‌از رکود با رونق‌مسکن ممکن‌است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی بانک مسکن گفت: با وجود رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته که ناشی از عملکرد صنایع بزرگ کشور بود، بدنه اقتصاد کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط از این رشد محروم بودند.
علی طیب‌نیا افزود: در حالی که زمینه های حرکت اقتصاد فراهم شده بود، با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم که در آهنگ رشد اقتصادی خلل ایجاد کرد؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز اقتصاد جهانی از جمله چین و آمریکا در معرض بحران جدید و رکود شدیدی قرار دارد که این اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در خصوص بخش مسکن گفت: بخش مسکن بخشی پیشرو در ایران و سایر کشورهاست و لکوموتیوی است که وقتی وارد رکود شود کل اقتصاد را با خود به رکود برده و عمده صنایع وابسته به ساختمان نیز دچار رکود شدید می‌شوند و زمانی که از رکود خارج شود کل اقتصاد را با رشد مواجه می‌کند.
او با اشاره به اینکه مسکن برای خروج از رکود هم نقش ممتازی ایفا می‌کند تاکید کرد: خروج اقتصاد از رکود توسط دو بخش پیشران مهم یعنی مسکن و صادرات امکان پذیر است. امیدواریم تحریم‌ها حذف و زمینه برای صادرات فراهم شود. هرچند کشورهای هدف ما مثل ترکیه و عراق برای صادرات با مشکلات مواجه هستند اما به طور یقین بخش مسکن بخش بی همتا و بی‌بدیلی است که می توانیم با استفاده از ابزارهای تامین مالی به این بخش رونق دهیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طیب نیا با بیان این که مردم توانایی خرید مسکن را با توجه به افزایش قیمت ندارند و تقاضا برای مسکن کاهش یافته است، افزود: باید زمینه های اعطای تسهیلات به بخش مسکن را جدی دنبال کنیم چرا که تداوم رکود و تعمیق رکود به دلیل کاهش تقاضاست. حرکت بخش مسکن می‌تواند به طور مستقیم در بخش عمده ای از تولیدات کشور تقاضا ایجاد کند و اینجاست که بانک مسکن و تامین مالی بخش مسکن نقش خود را نشان می دهد که باید به طور جدی روی این موضوع متمرکز شویم.
وی تاکید کرد: باید در سیاست های پولی تجدید نظر کرد و زمینه را برای اعطای تسهیلات به‌ویژه در بخش مسکن و نیز سایر کالاهای مصرفی بادوام فراهم کنیم.
طیب‌نیا همچنین گفت: پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی برای تمامی سپرده‌های تعهدی بانک مسکن برای افزایش قدت وام دهی بانک مسکن و انتشار صکوک به طور جدی در دستور کار است. ایجاد بازار بدهی به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت، انتشار mbs، ایجاد و گسترش بانک توسعه‌ای و ایجاد تمایز بین بانک‌ها، استفاده از ابزار و نهادهای مالی جدید، تلاش در جهت ایجاد شرکت مطالبات دارایی‌ها از جمله پیشنهاد‌هایی است که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بانک مسکن و گسترش فعالیت‌های بخش مسکن کمک کند.
حساب بانک‌ها شفاف شود
وزیر راه و شهرسازی نیز در این مجمع گفت: بانک مسکن باید بیش از یک بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای تبدیل شود.
عباس آخوندی با تاکید براین که این اقدام در شرایط کنونی کشور باید انجام شود، به ضرورت تنظیم ضوابط ویژه و خاص برای یک بانک توسعه‌ای اشاره کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود بانک مسکن به نهادهای مالی به عنوان جنبه دوم حمایتی از بانک ادامه داد: این بانک از ابتدا از انواع نهادها و ابزارهای مالی برای تجهیز در بخش مسکن برخوردار بوده است، به طوری که در گذشته در 10 شهر بانک رهنی و صندوقهای سرمایه گذاری داشته که در اوایل پیروزی انقلاب همه این نهادها و صندوق ها تجمیع شده و بانک مسکن ایجاد شد.
آخوندی با اشاره به این که خوشبختانه همه ابزارها به صورت قانونی وجود دارد گفت: اگر تحول ماهوی بانک مسکن اتفاق بیفتد این بانک می‌تواند عملا از این ابزارها به تدریج برای رونق بخش مسکن استفاده کند تا سیاست‌های توسعه ای مثل شهرهای جدید رخ دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی مدیریت دارایی ایجاد کنیم تا دارایی‌های سمی را از دارایی بانک ها خارج کنیم و حساب‌های بانک‌ها شفاف شود.
آخوندی افزود: وقتی این اتفاقات در بانک مسکن رخ دهد می توانیم به کمک بانک بیاییم تا بانک مسکن میزان فعالیت خود را چندین برابر کند.
