نقش بانك‌هاي خصوصي در توسعه نظام تامين مالي كشور 2
قابل توجه است كه: طی هشت سال اخیر که شش بانک خصوصی در نظام بانکداری کشور تاسيس شده‌اند، اين بانك‌ها با داشتن تعداد اندكي شعبه در سراسر کشور توانستند 22 درصد از منابع بانکی را جذب کنند و این در مقایسه با وجود 18 هزار شعبه بانک دولتی و سهم 78 درصدی آنها از منابع بانکی، موفقیت بزرگی برای نظام بانکداری خصوصی کشور محسوب می شود. يكي از دستاوردهاي بانک های خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. این بانک ها به دليل فراهم نمودن بسترهاي لازم به سرعت به سمت corebanking حرکت کرده‌اند. از دیگر تحولات ایجاد شده می توان از فعالیت‌های سپرده ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب های جدید سپرده‌اي نام برد. تحول دیگر استفاده از بانکداری نوین، مدرن و بهره برداری از ابزارهای نوین مانند بانكداري مبتني بر اینترنت، ارائه انواع کارت های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و فکس بود که تقریباً مشتریان را از مراجعه به شعبه بی نیاز کرد و آنها به راحتی توانستند به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند. در عرصه خدمات تامين مالي، بانك‌هاي خصوصي توانايي بالقوه بالايي براي ورود و تجهيز منابع مالي در بازارهاي نوين را دارند كه فراهم نمودن بسترهاي قانوني و عملياتي لازم از سوي بازيگران اصلي( نظير بانك مركزي و سازمان بورس) اين مساله را تسهيل و تسريع مي‌نمايد. بحث خصوصي‌سازي بانك‌ها به عنوان يكي از بزرگترين چالش‌ها در مقابل اغلب دولت‌ها در سراسر دنيا قرار دارد. عدم تمايل دولت‌ها به واگذاري مالكيت سيستم‌هاي بانكي و اعتباري موجود بوده و آثار دولتي بودن بانك‌ها تقريباً در هر كشوي كه اين نوع مالكيت در آن شايع بوده، پديدار گشته است. به هر حال اگر هدف كشور داشتن اقتصادي كارآتر و مبتني بر بازار است، بايستي نفوذ دولت بر تصميمات تخصيص اعتبارات به طور جدي كاهش يابد. مهمترين مساله آن است كه خصوصي كردن بانك‌هاي دولتي در هر زمان و هر جا موقعي به طور كامل صورت مي‌پذيرد كه بسترهاي لازم اجرايي فراهم بوده و عزم سياسي و حمايت‌هاي عمومي نيز فرآيند خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي و حمايت از بانك‌هاي خصوصي موجود را همراهي نمايد. خصوصي‌سازي در ايران به واسطه وجود اراده قوي در سطح كلان تصميم‌گيري كشور به يك هدف راهبردي تبديل شده و ابلاغ سياست‌هاي كلي بند (ج) اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري درباره توسعه بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها وبنگاه‌هاي دولتي، فصل نويني را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است. در مورد بانك‌هاي تجاري دولتي اهدافي كليدي وجود دارند كه باعث شده خصوصي‌سازي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار شود. برخي از اين اهداف كليدي كه انتظار مي‌رود با انجام خصوصي‌سازي حاصل شود، عبارتند از: بهبود وضعيت نيروي انساني، اصلاح وضعيت شبكه شعب، كاهش هزينه ارائه خدمات، افزايش كارآيي شبكه بانكي، گسترش تنوع خدمات بانكي، بهبود در كيفيت خدمات و افزايش در سرعت ارائه خدمات. در پايان، اين نكته را يادآور مي‌شود كه در كشورهاي نفتي ضعف ارتباط بين رشد اقتصادي و توسعه مالي ناشي از ضعف انباشت سرمايه و بازده سرمايه گذاري است و با توجه به نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي، به نظر مي‌رسد كه بخش اعظمي از توسعه نظام تامين مالي كشورمان در گروي توسعه و حمايت از بانك‌هاي خصوصي باشد.
آکاف سیستم...
تولید کننده نرم افزار های تخصصی با هدف ارائه راهکار های جامع مدیریتی...
با ما در تماس باشید...
کارشناسان ما حرفی برای گفتن دارند...
.
.
