بیمه خودرو ، ویترین صنعت بیمه

آمار خسارت‌های جانی و مالی ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. مرگ ناگهانی افرادی که در این‌گونه حوادث به حکم نانوشته‌ای کشته می‌شوند، ضایعه‌ای بزرگ و خسرانی جبران‌ناپذیر است.
علاوه بر عزا و سوگواری خانواده‌هایی که در غم از دست دادن عزیزانشان به ماتم می‌نشینند، عده کثیری از هموطنان به‌علت شدت صدمات جسمانی دچار نقص عضو شده، ناتوان و از کار افتاده امکان اداره زندگی و معیشت خود را از دست می‌دهند. این‌گونه افراد و خانواده‌ها نیازمند کمک و مساعدت فوری برای جبران خسارت هستند که تعلل و تاخیر آن، شالوده و بنیان خانواده‌های آنها را در مقابل آسیب‌های اجتماعی به شدت ضربه‌پذیر می‌کند.
از منظر قانون مسوولیت پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان بر عهده رانندگانی قرار دارد که بسیاری از آنها ناتوان در جبران زیان ناشی از تقصیر خود هستند. به همین دلیل قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1347 از تصویب گذشت اما پس از 38سال از زمان تصویب این قانون، 20درصد وسایل نقلیه موتوری یعنی بیش از 5/1میلیون نفر راننده، با خودروهایی فاقد کیفیت ایمنی و مستهلک، در جاده‌هایی نامتناسب و حادثه‌خیز بدون بیمه شخص ثالث تردد و درنتیجه آسیب‌های فراوانی به خود، دیگران و جامعه وارد می‌کنند. هم‌اینک 8 هزار نفر از هموطنان ما به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه مربوطه به تصادفات رانندگی در زندان‌های کشور به سر می‌برند. تبعات منفی و گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این امر مهم آنچنان هشداردهنده است که هیچ تعللی برای اجرای همه جانبه و کامل بیمه مسوولیت خودرو را برنمی‌تابد. اگرچه قانون، صاحبان همه خودروها را مکلف به خرید بیمه شخص ثالث نموده است اما از دیگر سو مسوولیت ساماندهی و مدیریت اجرایی آن را بر عهده نهاد بیمه قرار داده است.
عملیات بیمه در ایران طبق قانون تجارت، توسط شرکت‌هایی انجام می‌گیرد که ماهیتی بازرگانی دارند یعنی علاوه بر مسوولیت پاسخگویی به میزان دخل و خرج باید سودآور بوده و ضمن مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی، مالیات پرداخت نمایند. در حال حاضر 60درصد فروش شرکت‌های بیمه مربوط به بیمه های خودرو است به صورتی که میزان خسارت پرداختی خصوصا در بیمه شخص ثالث بیش از حق بیمه‌ای است که از دارندگان خودرو دریافت می‌شود. به علت آنکه دورنمایی امیدوارکننده مبنی بر توقف و کاهش رشد تصادفات جاده‌ای ترسیم نمی‌شود، لذا اعمال محدودیت در فروش بیمه شخص ثالث یا مشروط نمودن صدور آن به افزایش فروش سایر رشته‌های بیمه‌ای با هدف حفظ توازن و تعادل مالی، برای جوابگویی به تکالیف در ساختار «نظام تعرفه» بیمه‌گری مستدل می‌شود. بسیاری از مسوولان، صاحب‌نظران کارشناسان و تولیدکنندگان بیمه می‌گویند، نهاد بیمه بیش و پیش از آنکه ماهیتی تجاری داشته باشد ریشه در نوع دوستی انسان‌هایی دارد که برای دفع خطراتی مشخص به همیاری و تعاون می‌پردازند. علم بیمه، قانون اعداد کثیره است. اگر همه خودروهای در تردد تحت پوشش و تامین بیمه‌ای قرار گیرند، آمار تخلفات احتمالی نزدیک به صفر کاهش یافته و حق بیمه حاصل از این محل برای پرداخت خسارت‌ها کافی خواهد بود، لذا اجرای این قانون برای چندمین بار از طریق نصب برچسب روی شیشه خودرو مورد توجه قرار می‌گیرد تا با انجام آن در چند ماه پایان سال شرایطی فراهم آید که از ابتدای سال 86 ماموران راهنمایی و رانندگی به سهولت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث را متوقف نمایند. اما رانندگانی که با خودروهای فاقد بیمه تردد می‌کنند، افرادی معارض و قانون‌ستیز نیستند. عده‌ای از آنها افرادی کم اطلاع از بیمه هستند و بسیاری نیز ضرورت بیمه را احساس اما به علت ناتوانی مالی آن را به بعد موکول می‌کنند. هنگامی‌که به سختی امکان خرید بیمه را فراهم می‌کنند علاوه بر هزینه آن، جرایم و دیرکرد را هم باید بپردازند. مهمتر آنکه این گونه متقاضیان با درهای بسته مواجه می‌شوند زیرا بسیاری از دفاتر شبکه فروش طبق سهمیه‌بندی، کارت بیمه دریافت می‌کنند و جوابگوی مشتریان جدید نیستند. در شرایطی که نسبت فروش بیمه شخص ثالث به مجموع حق بیمه دریافتی نزدیک به 50درصد است اما این تناسب برای دفاتر خصوصی شبکه فروش به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد، چنانکه از 25درصد تجاوز نماید به صورت معکوس و پلکانی از حق‌الزحمه ناچیز آن کاسته می‌شود. در واقع فروش و توسعه بیمه شخص ثالث نه تنها ارزش محسوب نمی‌شود بلکه خطری است که فروشندگان آن را نیز تهدید می‌کند.
دست‌اندرکاران صنعت بیمه کشور اعتقاد دارند بیمه کالایی فروختنی است و ویترین تمام عیار آن بیمه خودرو است. تردیدی نیست که مسیر دستیابی به قلل توسعه بیمه در ایران از گردنه‌های پر پیچ و خم بیمه خودرو عبور می‌کند یعنی چگونگی عملکرد نهاد بیمه در مقابل خطری که مردم بیشترین مواجهه را با آن دارند و از آن آسیب می‌بینند معیار و ملاک ارزشمندی است برای اقناع آنها تا بپذیرند خطرات کوچکتر را نیز تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند.