مسئولان بیمه های دولتی بارها اعلام کرده اند که زیانهای بیمه های شخص ثالث و بدنه را از طریق دیگر رشته های بیمه از جمله آتش سوزی ، عمر ، حوادث و ... جبران می کند .
این مساله که آیا پوشش این زیان ، موجب نمی شود هزینه دیگر بیمه ها بالا رود رااز مدیر عامل بیمه ایران پرسیدم ، وی پاسخ مثبت داد و افزود که بارها روی این مسئله بحث شده اما چاره دیگری یافت نشده است .
وقتی پرسیدم آیا دولت حاضر نیست که یارانه این مساله را خود پرداخت کند چرا که مسئول پرداخت هزینه های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل ، خریداران بیمه عمر ، حوادث و ... نیستند . دکتر آسوده پاسخ داد که تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم و به ناچار زیان های مذکور روی دیگر رشته های سودده بیمه توزیع می شود .
سوال : آیا روش فعلی منطقی است : به نظر می رسد با توجه به اینکه قیمت فروش هر کالا یا خدمتی را براساس هزینه تمام شده آن کالا یا خدمت محاسبه می کنند ، بالطبع نمی توان علاوه بر هزینه تمام شده رشته های سود ده بیمه ، زیان رشته های زیان ده را از طریق آنها پوشش داد . تفسیر دیگری را نیز می توان براین مسئله وارد دانست : شرکت های بیمه زیان حاصل را از طریق سود خود پوشش دهند این تفسیر در بسیاری از موسساتی که تنوع کالایی یا خدماتی دارند به چشم می خورد . بدین شکل که این موسسات جهت حفظ و رضایت مشتری سعی می کنند حتی المقدور کلیه اقدام مورد نظر وی را در اختیار داشته باشند و اگر چنانچه بالضرورت مجبور به زیان در یکی شدند اما ، از اقدام دیگر سود لازم را کسب می کنند و قاعدتا در اینجا حفظ مشتری بر زیان های حاصل اولویت پیدا می کند . این تفسیر اما در خصوص شرکت های بیمه فعال در ایران چندان صادق نیست ، چرا که آنان ذاتا مایل به فروش بیمه های ثالث و بدنه نیستند و این قانون است که آنها را ملزم به اجرای چنین امری می کند و بدیهی است که توجیه اقتصادی و رضایت و حفظ مشتری دلیل این فروش نیست . چنانچه آنان بتوانند چنین بیمه نامه هایی را نفروشند ، قطعا می توانند قیمت های دیگر خدمات را کاهش دهند و یا انعطاف پذیری در سرمایه گذاری خود داشته و طبیعی است که سود خالص خود را نیز حفظ و یا افزایش دهند . در کل قدرت رقابت آنان در بازار بیمه افزایش خواهد یافت .
اما اکنون که آنان مجبور به فروش بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه هستند . چه کسی باید مسئولیت زیان شرکت های بیمه را متقبل شود ؟
نکته اساسی آنجاست که دو بخش بیمه شخص ثالث و بدنه ذاتا زیان ده نیستند بلکه این شرایط خاص ایران است که در سایه کوتاهی دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود این دو رشته را زیان ده کرده است .
در حالی که هر دو دقیقه یک بار یک حادثه منجر به دیه جانی در کشور ما اتفاق می افتد و هر 6 دقیقه یک نفر در تصادفات رانندگی جان می سپارد (براساس مرگ سالانه 26 هزار نفر در تصادفات و 75 هزار سانحه تصادف منجر به دیه جانی ) و همچنین تصادف های مکرر در سطح خیابان ها و جاده ها که در نتیجه هزاران پرونده خسارت اتومبیل در روز ، روانه مراکز بیمه ای می شوند . دلیل این میزان حادثه در کجا ریشه دارد ؟ بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از تصادفات و خسارت ها ناشی از قصور سرنشینان در رعایت قوانین رانندگی و اصول ایمنی است اما ؛ بخش عمده دیگر آن به دلیل تردد بیش از اندازه خودروها در سطح شهر یا جاده است یا اینکه زیر ساخت های جاده ای چندان مناسب نیست و دیگر اینکه اتومبیل ها و ناوگان حمل و نقل کشور به دلیل فرسودگی یا ضعف کیفیت میزان تصادفات و سوانح رانندگی را افزایش می دهد که مجموعه این عوامل ریشه در درست انجام ندادن و ظایف حاکمیتی از سوی دولت بوده است .
از سوی دیگر ، در بحث مقوله رعایت نکردن قوانین رانندگی و اصول ایمنی از سوی رانندگان و سرنشینان خودروها ، بخش عمده آن به مقوله فرهنگ سازی برمی گردد که بالطبع این دولت است که می باید با برنامه ریزی های مناسب اقدام به این عمل کند و بدیهی است که این نوع فرهنگ سازی در یک جامعه امری اکتسابی است نه داتی ، به طوری که بدون هیچ برنامه و سیاستی از مردم بخواهیم درست رانندگی کنند یا اینکه اصول ایمنی را هنگام رانندگی رعایت کنند ؛ بنابراین استدلال، به نظر می رسد خسارت های حاصل از بیمه ثالث و بدنه را دولت باید به صورت یارانه یا هر شکل دیگری بپردازد اما ؛ آیا دولت این کار را خواهد کرد به نظر می رسد با توجه به وضعیت دولت چنین امری فعلا تحقق نیابد .
