اقتصاد آب
شبکه آب و فاضلاب کشور هر سال به ده هزار کیلومتر بازسازی نیاز دارد و همچنین ۲۷ هزار کیلومتر شبکه فاضلاب در حال از بین رفتن است که نیاز به تعمیر و نگهداری دارد.
به‌راستی برای حفظ و نگهداری و استفاده اصولی از آب چه کرده‌ایم و چه می‌خواهیم انجام دهیم؟ شهر تهران نزدیک به ۹۲۰۰ کیلومتر شبکه دارد که هر سال باید حداقل چهارصد کیلومتر آن بازسازی شود. با توجه به اینکه سال‌ها است این حرکت به تأخیر افتاده در حقیقت نیمی از این شبکه نیاز به تعمیر و بازسازی دارد.
● چه برنامه و هدفی برای نجات آب داریم؟
با توجه به بحران‌های خشکسالی در چند ساله اخیر، اهمیت عرضه تقاضا و نگهداری آب برای کلیه دست‌اندرکاران روشن گردیده است ولی تا رسیدن به سر منزل مقصود فاصله بسیار است. الگوبرداری غلط از روش‌های کشورهای صنعتی بدون توجه به شرایط اقلیمی ما را سر در گم کرده و به بیراهه خواهد برد.
شرکت‌های آب و فاضلاب با توجه به مشکلات عمده‌ای که از نظر کمیت و کیفیت آب دارند با حجم ثابت آب در حوضه‌های آبریز مواجه هستند و جهت تأمین و توزیع آب با ضرر و زیان عمده‌ای مواجه گردیده‌اند و با تصمیمات اشتباه برخی از مدیران دامنه اشتباهات وسیع‌تر شده و این شرکت‌ها با بحران‌های اقتصادی روبه‌رو هستند.
اقتصاد آب کمیت و کیفیت مدیریت آب را به یکدیگر پیوند می‌دهد و باعث به چالش کشیدن سیاستگذاری‌هائی که بر روی منابع آب و مدیریت تقاضا و مصرف وجود دارد و چگونگی تخصیص و توزیع اصولی آن را فراهم می‌کند، می‌شود.
آب یک کالای چندمحصولی است که باید بتوانیم خارج از عرضه تقاضای بازار نقش آن را تعیین کنیم و نباید اجازه دهیم سیاست‌هائی که بر بازار حاکم است روی آن اثر گذاشته و قیمت آن را دچار نوسان کند، چنانچه آب به‌عنوان محور توسعه ثبات نداشته باشد اثرات قابل توجهی چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم بر کلیه محصولات، تولیدات، خدمات و به‌طور کلی اقتصاد کشور خواهد داشت.
گذر از مدیریت دولتی و نگاه خصوصی به آب اثرات بسیار قابل توجهی دربرخواهد داشت که لازمه آن مدیران لایق و شایسته، توانمند، دارای تجربه و مهمتر از همه ثابت و پایدار است. گرچه وقتی به‌صورت جزء جزء به آب نگاه می‌شود شاید بتوان در بسیاری از موارد نقش بخش خصوصی را در هدایت این ماده ارزشمند مثبت دید ولی به‌راستی می‌توان یک تصفیه‌خانه را که سلامتی مردم به آن وابسته است، در اختیار افراد غیرمتخصص آن هم صرفاً به‌دلیل برنده شدن در یک مناقصه و با قیمت پائین قرار داد. واقعاً این حق مردم نیست باید در فرآیند کلی با دقت فراوان و با وسواس برخورد کرد و طرح‌های مختلفی برای برنامه‌ریزی بهینه و استفاده اصولی از پروژه‌های آب در نظر گرفته شود.
برنامه‌ریزی با هدف گسترش منابع آب، برنامه‌ریزی برای هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضای منابع آب و الگوهای مدیریت کیفیت منابع آب، مدیریت تقاضا و مصرف و ... .
یکی از مشکلاتی که بخش آب با آن مواجه است الگوبرداری از روش‌هائی است که جهان صنعتی در سال‌های گذشته ان را تجربه کرده که بعضاً منجر به شکست هم شده است فارغ از اینکه حراست و حفاظت از آب از دیرباز در فرهنگ ایرانیان وجود داشته و از هزاران سال پیش ایرانیان به توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی از آن استفاده کرده‌اند. قطعاً چنانچه بخواهیم در زمینه اقتصاد آب حرکتی داشته باشیم نباید فرهنگ چند هزار ساله حاکم بر آن را به‌دست فراموشی بسپاریم.
آب‌بران، میرآب‌ها، الهه آب، متولیان آب در قدیم و نظارت صد در صد حکومت بر بخش آب در فرهنگ ما ریشه دوانده و تغییر این ریشه و جابجائی آن احتمال اینکه آن را خشک و بی‌حاصل و از حیز انتفاع خارج کند دور از ذهن نیست.
مسائل مربوط به کمیت و مقدار آب، عرضه آن و قیمتگذاری و سیاست‌های عمومی تخصیص این عرضه به استفاده‌کنندگان نیاز به یک چارچوب مناسب دارد که باید این فناوری با فرهنگ ریشه‌ای ما همسو شود.
در کشورهای پیشرفته قیمت‌های اخذ شده برای بهاء آب آبیاری یا صنعت یا آب شرب با یارانه همراه بوده و معمولاً آن قسمتی از بخش آب را که توسط نهادهای دولتی سرمایه‌گذاری و انجام می‌شود در محاسبات قیمت تمام شده و ارائه به متقاضیان آب اعلام نمی‌کنند.
به‌عنوان مثال پروژه‌های سدسازی، تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال آب و حتی شبکه فاضلاب به‌عنوان طرح‌های ملی و عمومی محسوب شده و هزینه‌های آن را از بودجه‌های عمومی و از درآمدهائی مثل مالیات و عوارض و به‌صورت غیرمستقیم محاسبه کرده و مردم را درگیر آن نمی‌کنند.
با شناختی که از فرهنگ کشور خود داریم چنانچه اقتصاد آب از بخش دولتی و عمومی به طرف بخش خصوصی سوق پیدا کند، هرگونه تنش و تحولی در کشور و جامعه جهانی می‌تواند در محاسبه قیمت‌ها اثرگذار بوده و آن را وارد بازار عرضه و تقاضا کند یا هرگونه چالشی که موقعیت آب پیدا کرده و یا اقتصاد مملکت با آن روبه‌رو شود، اثر مستقیم بر قیمت آب خواهد داشت.
بخش کشاورزی از بخش صنعت و شرب به مراتب در اقتصاد آب از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا کلیه محصولاتی که کشاورز به جامعه تحویل می‌دهد ارتباط مستقیم با آب دارد و چنانچه نوسانی در هزینه‌های آب صورت پذیرد و کشاورز آن را متحمل شود اثرات آن چشمگیر است و تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات کشاورزی خواهد داشت.
سرمایه‌گذاری عمومی در طرح و توسعه آبیاری، الگوسازی برای تقاضای آب صنعتی در کارخانجات و نیروگاه‌ها و استفاده عمومی برای آب شرب و فضای سبز و بهداشت جامعه نیاز به نظارت کامل بخش دولتی دارد.
چنانچه بخواهیم در بخش آب نیز سیاست‌های خود را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم باید بتوانیم بخش‌های نظارتی و اجرائی را تفکیک کرده و به‌صورتی برنامه‌ریزی کنیم که سیاست‌های کلی نظام را تحت‌تأثیر قرار ندهد و اگر هم با مواردی برخورد کردیم قابل اغماض باشد.
