قواعد فسخ پیش از ثبت و پس از ثبت شرکت های تجاری

توضیحات خدمت

فسخ در لغت به معنای باطل کردن، نقض کردن ، برهم زدن معامله ، باطل کردن پیمان یا بیع است. فسخ در اصطلاح حقوقی از معنای لغوی خود فاصله زیادی ندارد و حقوقدانان آن را برهم زدن معاملات و عقود می دانند. قانون مدنی اگرچه مبحث پنجم خود را در باب عقود معینه به خیارات اختصاص داده و مبنای فسخ را خیارات دانسته است ولی در سایر مواد خود حتی در عقود عهدی هم از کلمه فسخ استفاده نموده و صاحب حق را مجاز به استفاده از حق فسخ دانسته است. این سوال مطرح است که آیا موضوع فسخ در مورد شرکت های تجاری قابل فرض است یا خیر ؟ چنانچه گفته شد مبنای حیات شرکت بر دو پایه اصلی و اساسی مورد بحث است و به همین تناسب پایان پیش بینی شده است.

• حالت اول : فسخ بر مبنای نظریه قراردادی شرکت ( پیش از ثبت )

مبنای اول تشکیل شرکت، قراردادی بود که موسسین و شرکاء پیش از به ثبت رساندن شرکت به آن متعهد و پایبند می گردیدند. در این قرارداد شرکاء متعهد می گردیدند تا با حاضر نمودن سرمایه های خود نسبت به تشکیل و ثبت یکی از انواع شرکت های تجاری مبادرت نمایند. این گونه قرارداد ها از جمله عقود عهدی هستند که دارای آثار و تبعات مختص به خود می باشند. مطابق ماده 239 قانون مدنی هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. بنابراین اگر برخی افراد توافق نمایند که آورده های خود را بر اساس مقررات شرکت مورد نظر خود حاضر نمایند و پس از انجام تشریفات شرکتی را تشکیل یا ثبت نمایند به یک عقد واقعی رسیده اند یا به عبارتی شرکاء تجاری محسوب می گردند اگرچه هنوز به معاملات تجاری نپرداخته اند . از آثار این عقد لازم الاجرا بودن برای طرفین عقد است یعنی طرفین عقد باید تعهداتی که بر آن ها تحمیل شده است را اجرا کنند حال اگر برخی از طرفین عقد از توافقی که نموده اند پشیمان شوند سایر طرفین می توانند الزام آن ها را از طریق حاکم شرع یا محاکم قضایی مطالبه کنند و در حقوقی که الزام آن ها در انجام تعهد به وسیله ایشان یا دیگری میسر نباشد برای آن ها حق فسخ ایجاد می شود که این دو حالت دارد. حالت اول : اگر عدم انجام تعهد پیش از حاضر کردن آورده یا به عبارتی قبل از تشکیل شرکت باشد فسخ آن ها تابع قواعد عمومی قراردادها است. حالت دوم : اگر عدم انجام تعهدات پس از تشکیل شرکت و پیش از به ثبت رساندن شرکت باشد تابع قانون تجارت است.